شرایط و نحوه اجرای مستثنیات دین در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ایران

شرایط و نحوه  اجرای مستثنیات دین در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ایران

 

مطابق مواد 523 تا 529   قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( ‌در امور مدنی)  که چنین بیان می دارد:

ماده ۵۲۳ – در کلیه مواردی که رأی دادگاه برای وصول دیِن به موقع اجراء گذارده می‌شود اجراء رأی از مستثنیات دیِن اموال محکوم علیه ممنوع‌ می‌باشد.

‌تبصره – احکام جزائی دادگاههای صالح مبنی بر استرداد کل یا بخشی از اموال محکوم علیه یا ضبط آن مستثنی می‌باشد.

‌ماده ۵۲۴ – به موجب "قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۳" نسخ شده است

‌ماده ۵۲۵ – درصورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده قبل با شؤون و نیاز محکوم علیه، تشخیص دادگاه‌صادرکننده حکم لازم‌الاجراء، ملاک خواهد بود. چنانچه اموال و اشیاء مذکور بیش از حد نیاز و شؤون محکوم‌علیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه و‌تفکیک نباشد به دستور دادگاه به فروش رسیده مازاد بر شأن ، بابت محکوم‌به یا دیِن پرداخت می‌گردد.

‌ماده ۵۲۶ – مستثنیات دیِن تا زمان حیات محکوم علیه جاری است.

‌ماده ۵۲۷ – چنانچه رأی دادگاه مبنی بر استرداد عین مالی باشد مشمول مقررات این فصل نخواهد بود.
‌سایر مقررات:

‌ماده ۵۲۸ – دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت که براساس دستور ولایت، رهبر کبیر انقلاب امام خمینی (‌ره) تشکیل گردیده طبق اصول پنجم (۵) و‌پنجاه و هفتم (۵۷) قانون اساسی تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه کار آن را مصلحت بدانند به جرائم اشخاص روحانی رسیدگی خواهد کرد‌و پرداخت حقوق و مزایای قضات وکارکنان آن تابع مقررات مربوط به قوه قضائیه می‌باشد.

‌ماده ۵۲۹ – از تاریخ لازم‌الاجراء‌شدن این قانون، قانون آیین‌دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات آن و مواد (۱۸)، (۱۹) ،(۲۱) ، (۲۳) ، (۲۴) و (۳۱) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی می‌گردد.

مراحل قبول پرونده شما توسط وکیل پایه یک دادگستری برای پیگیری در دادگاههای حقوقی بدوی و تجدیدنظر و شورای حل اختلاف :

 

1-مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه پرونده

2- مطابقت با قوانین مربوطه

3- ارائه مشاوره و بهترین راهکار مناسب

4- پیگیری پرونده تا آخر کار

5- حق الوکاله منصفانه

 

پرونده های :

اخذ تابعیت و شناسنامه ایرانی- مطالبه چک و سفته – الزام به تنطیم سند رسمی – دعاوی خانواده ( نفقه ، مهریه ، الزام به تمکین ، طلاق  ) –صلح – هبه – وقف – فسخ قرارداد –  اخذ وجه التزام – تنظیم قرار داد – دعاوی موجر و مستاجر – خلع ید – مطالبه وجه- اعسار از پرداخت محکوم به – تخلیه ید –  تغییر نام و نام خانوادگی - تملک زمین توسط ارگانهای دولتی و شهرداری -  سرقفلی- و  .......................

 

تلفن تماس با وکیل جهت تعیین وقت مشاوره حضوری :

 

09124404650      ( 9 صبح تا 8  شب )

 

آدرس دفتر : تهران – فلکه دوم صادقیه – ابتدای آیت اله کاشانی .......
‌

خسارات دادرسی و شرایط مطالبه در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( ‌در امور مدنی)

خسارات دادرسی و شرایط مطالبه در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( ‌در امور مدنی)

 

مطابق مواد 519 تا 522   قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( ‌در امور مدنی)  که چنین بیان می دارد:

‌ماده ۵۱۹ – خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و هزینه‌های دیگری که به‌طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای‌اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق‌الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

‌ماده ۵۲۰ – درخصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و‌یا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیراین‌صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.

‌ماده ۵۲۱ – هزینه‌هایی که برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت نداشته نمی‌توان مطالبه نمود.

‌ماده ۵۲۲ – در دعاویی که موضوع آن دِ‌ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت‌تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این‌که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

‌

نحوه مطالبه خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد‌ یا عدم انجام آن در قانون

نحوه مطالبه خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد‌ یا عدم انجام آن  در قانون

 

مطابق مواد 515 تا 518   قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( ‌در امور مدنی)  که چنین بیان می دارد:

ماده ۵۱۵ – خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به‌طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد‌یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد ، همچنین اجرت‌المثل را به‌لحاظ عدم‌تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن ازباب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید.
‌خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید.
‌دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم‌علیه را به تأدیه‌خسارت ملزم خواهد نمود.
‌در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

‌تبصره ۱ – در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم‌دادخواست نیست.

‌تبصره ۲ – خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی، قابل مطالبه می‌باشد.

‌ماده ۵۱۶ – چنانچه هریک از طرفین از جهتی محکوم‌له و از جهتی دیگر محکوم‌علیه باشند درصورت تساوی خسارت هریک در مقابل خسارت‌طرف دیگر به حکم دادگاه تهاتر خواهد شد درغیر این صورت نسبت به اضافه نیز حکم صادر می‌گردد.

‌ماده ۵۱۷ – دعوائی که به‌طریق سازش خاتمه یافته باشد، حکم به خسارت نسبت به آن دعوا صادر نخواهد شد، مگر این‌که ضمن سازش نسبت به‌خسارات وارده تصمیم خاصی اتخاذشده باشد.

‌ماده ۵۱۸ – در مواردی‌که مقدار هزینه و خسارات در قانون یا تعرفه رسمی معین نشده باشد، میزان آن را دادگاه تعیین می‌نماید.

‌

مراحل قبول پرونده شما توسط وکیل پایه یک دادگستری برای پیگیری در دادگاههای حقوقی بدوی و تجدیدنظر و شورای حل اختلاف :

 

1-مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه پرونده

2- مطابقت با قوانین مربوطه

3- ارائه مشاوره و بهترین راهکار مناسب

4- پیگیری پرونده تا آخر کار

5- حق الوکاله منصفانه

 

پرونده های :

اخذ تابعیت و شناسنامه ایرانی- مطالبه چک و سفته – الزام به تنطیم سند رسمی – دعاوی خانواده ( نفقه ، مهریه ، الزام به تمکین ، طلاق  ) –صلح – هبه – وقف – فسخ قرارداد –  اخذ وجه التزام – تنظیم قرار داد – دعاوی موجر و مستاجر – خلع ید – مطالبه وجه- اعسار از پرداخت محکوم به – تخلیه ید –  تغییر نام و نام خانوادگی - تملک زمین توسط ارگانهای دولتی و شهرداری -  سرقفلی- و  .......................

 

تلفن تماس با وکیل جهت تعیین وقت مشاوره حضوری :

 

09124404650      ( 9 صبح تا 8  شب )

 

آدرس دفتر : تهران – فلکه دوم صادقیه – ابتدای آیت اله کاشانی .......

تعریف ، شرایط و نکات عقد قرض در قانون مدنی ایران

تعریف ، شرایط و نکات عقد قرض در قانون مدنی ایران

 

براساس مواد 648 تا 653  قانون مدنی ایران که اشعار می دارد:

ماده ۶۴۸ – قرض عقدی است که بموجب آن احدطرفین مقدارمعینی ازمال خودرابطرف دیگرتملیک می کندکه طرف مزبورمثل آن را ازحیث مقدار وجنس و وصف رد نماید ودرصورت تعذر رد مثل قیمت یوم الرد را بدهد.
ماده ۶۴۹ – اگرمالی که موضوع قرض است بعد ازتسلیم تلف یا ناقص شود ازمال مقترض است .
ماده ۶۵۰ – مقترض بایدمثل مالی راکه قرض کرده است ردکند اگرچه قیمتا"ترقی یاتنزل کرده باشد.
ماده ۶۵۱ – اگربرای اداء قرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشد مقترض نمی تواند قبل ازانقضاء مدت طلب خود را مطالبه کند.
ماده ۶۵۲ – درموقع مطالبه حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرارمی دهد.
ماده ۶۵۳ – حذف شد.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)

 

مراحل قبول پرونده شما توسط وکیل پایه یک دادگستری برای پیگیری در دادگاههای حقوقی بدوی و تجدیدنظر و شورای حل اختلاف :

 

1-مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه پرونده

2- مطابقت با قوانین مربوطه

3- ارائه مشاوره و بهترین راهکار مناسب

4- پیگیری پرونده تا آخر کار

5- حق الوکاله منصفانه

 

پرونده های :

اخذ تابعیت و شناسنامه ایرانی- مطالبه چک و سفته – الزام به تنطیم سند رسمی – دعاوی خانواده ( نفقه ، مهریه ، الزام به تمکین ، طلاق  ) –صلح – هبه – وقف – فسخ قرارداد –  اخذ وجه التزام – تنظیم قرار داد – دعاوی موجر و مستاجر – خلع ید – مطالبه وجه- اعسار از پرداخت محکوم به – تخلیه ید –  تغییر نام و نام خانوادگی - تملک زمین توسط ارگانهای دولتی و شهرداری -  سرقفلی- و  .......................

 

تلفن تماس با وکیل جهت تعیین وقت مشاوره حضوری :

 

09124404650      ( 9 صبح تا 8  شب )

 

آدرس دفتر : تهران – فلکه دوم صادقیه – ابتدای آیت اله کاشانی .......

شرایط و نکات مسئولیت مستعیر در قانون مدنی ایران

شرایط و نکات مسئولیت مستعیر در قانون مدنی ایران

 

براساس مواد 640 تا 647  قانون مدنی ایران که اشعار می دارد:

ماده ۶۴۰ – مستعیرضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمی باشد مگردرصورت تفریط یاتعدی .
ماده ۶۴۱ – مستعیرمسئول منقصت ناشی ازاستعمال مال عاریه نیست مگر اینکه درغیرمورد اذن استعمال نموده باشد و اگرعاریه مطلق بوده برخلاف متعارف استفاده کرده باشد.
ماده ۶۴۲ – اگربرمستعیرشرط ضمان شده باشد مسئول هرکسر و نقصانی خواهد بود اگرچه مربوط بعمل اونباشد.
ماده ۶۴۳ – اگربرمستعیرشرط ضمان منقصت ناشی ازصرف استعمال نیز شده باشدضامن این منقصت خواهدبود.
ماده ۶۴۴ – درعاریه طلاونقره اعم ازمسکوک وغیرمسکوک مستعیرضامن است هرچندشرط ضمان نشده وتفریط یاتعدی هم نکرده باشد.
ماده ۶۴۵ – در رد عاریه باید مفاد مواد۶۲۴ و ۶۲۶ تا۶۳۰ رعایت شود.
ماده ۶۴۶ – مخارج لازمه برای انتفاع ازمال عاریه برعهده مستعیراست و مخارج نگاهداری آن تابع عرف وعادت است مگراینکه شرط خاصی شده باشد.
ماده ۶۴۷ – مستعیرنمی تواند مال عاریه را به هیچ نحوی به تصرف غیردهد مگربه اذن معیر.

 

 

تعریف ، شرایط و نکات عقد عاریه در قانون مدنی ایران

تعریف ، شرایط و نکات عقد عاریه در قانون مدنی ایران

 

براساس مواد 635 تا 639  قانون مدنی ایران که اشعار می دارد:

ماده ۶۳۵ – عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین بطرف دیگر اجازه می دهدکه از عین مال او مجانا"منتفع شود. عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیرگویند.
ماده ۶۳۶ – عاریه دهنده علاوه براهلیت بایدمالک منفعت مالی باشدکه عاریه می دهداگرچه مالک عین نباشد.
ماده ۶۳۷ – هرچیزیکه بتوان بابقاءاصلش ازآن منتفع شدمی تواندموضوع عقدعاریه گردد.منفعتی که مقصود از عاریه است منفعتی است که مشروع وعقلائی باشد.
ماده ۶۳۸ – عاریه عقدی است جائزو به موت هریک ازطرفین منفسخ می شود.
ماده ۶۳۹ – هرگاه مال عاریه دارای عیوبی باشدکه برای مستعیرتولید خسارتی کندمعیرمسئول خسارت وارده نخواهدبود مگراینکه عرفا"مسبب محسوب شود. همین حکم درمورد مودع و موجرو امثال آنها نیزجاری می شود.

شرایط و نکات مسئولیت امانت گذار در قانون مدنی ایران

شرایط و نکات مسئولیت امانت گذار در قانون مدنی ایران

 

براساس مادتین 633 و 634  قانون مدنی ایران که اشعار می دارد:

ماده ۶۳۳ – امانت گذاربایدمخارجی راکه امانت داربرای حفظ مال ودیعه کرده است به اوبدهد.
ماده ۶۳۴ – هرگاه ردمال مستلزم مخارجی باشدبرعهده امانت گذاراست .

مصادیق امین بودن مطابق قانون مدنی ایران

مصادیق امین بودن مطابق قانون مدنی ایران

 

براساس مادتین 631 و 632  قانون مدنی ایران که اشعار می دارد:

ماده ۶۳۱ – هرگاه کسی مال غیر را بعنوانی غیرازمستودع متصرف باشدو مقررات این قانون اورا نسبت به آن مال امین قرارداده باشد مثل مستودع است بنابراین مستاجرنسبت به عین مستاجره قیم یاولی نسبت به مال صغیریامولی علیه وامثال آنهاضامن نمی باشدمگردرصورت تفریط یاتعدی ودرصورت استحقاق مالک به استردادازتاریخ مطالبه اووامتناع متصرف باامکان رد متصرف مسئول تلف وهرنقص یاعیبی خواهدبوداگرچه مستندبه فعل اونباشد.
ماده ۶۳۲ – کاروانسراداروصاحب مهمانخانه وحمامی وامثال آنها نسبت به اشیاءواسباب یاالبسه واردین وقتی مسئول می باشدکه اشیاءو اسباب یاالبسه نزدآنهاایداع شده باشدویااینکه برطبق عرف بلددرحکم ایداع باشد.

 

شرایط مسترد نمودن مال امانی در قانون مدنی ایران

شرایط مسترد نمودن مال امانی در قانون مدنی ایران

 

براساس مواد 624 تا 630  قانون مدنی ایران که اشعار می دارد:

ماده ۶۲۴ – امین بایدمال ودیعه رافقط به کسی که آن را از اودریافت کرده است یاقائم مقام قانونی اویابه کسی که ماذون دراخذمی باشدمسترد داردواگربواسطه ضرورتی بخواهدآن را ردکند و به کسی که حق اخذ دارد دسترس نداشته باشدبایدبه حاکم ردنماید.
ماده ۶۲۵ – هرگاه مستحق للغیربودن مال ودیعه محقق گرددبایدامین آن را به مالک حقیقی ردکندواگرمالک معلوم نباشدتابع احکام اموال مجهول المالک است .
ماده ۶۲۶ – اگرکسی مال خودرابه ودیعه گذاردودیعه به فوت امانت گذار باطل وامین ودیعه رانمی تواند ردکند مگربه وارث او.
ماده ۶۲۷ – درصورت تعدد وراث وعدم توافق بین آنهامال ودیعه بایدبه حاکم ردشود.
ماده ۶۲۸ – اگردراحوال شخص امانت گذارتغییری حاصل گرددمثلااگر امانت گذارمحجورشودعقدودیعه منفسخ وودیعه را نمی توان مستردنمود مگربه کسی که حق اداره کردن اموال محجوررادارد.
ماده ۶۲۹ – اگرمال محجوری به ودیعه گذارده شده باشدآن مال بایدپس از رفع سمت مزبوربه مالک آن ردشودمگراینکه ازمالک رفع حجرنشده باشدکه در این صورت به قیم یاولی بعدی مستردمی گردد.
ماده ۶۳۰ – اگرکسی مالی رابه سمت قیمومت یاولایت ودیعه گذاردآن مال بایدپس ازرفع سمت مزبوربه مالک آن ردشودمگراینکه ازمالک رفع حجر نشده باشدکه دراین صورت به قیم یاولی بعدی مستردمی گردد.

شرایط و نکات مسئولیت امین در قانون مدنی ایران

شرایط و نکات مسئولیت امین در قانون مدنی ایران

 

 

 

براساس مواد 612 تا 623  قانون مدنی ایران که اشعار می دارد:

 

 

 

ماده ۶۱۲ – امین باید مال ودیعه رابطوری که مالک مقررنموده حفظ کند واگرترتیبی تعیین نشده باشدآن رابطوری که نسبت به آن مال متعارف حفظ کند والاضامن است .
ماده ۶۱۳ – هرگاه مالک برای حفاظت مال ودیعه ترتیبی مقررنموده باشد وامین ازبرای حفظ مال تغییرآن ترتیب رالازم بداندمی تواندتغییردهدمگر اینکه مالک صریحا"نهی ازتغییرکرده باشدکه دراین صورت ضامن است .
ماده ۶۱۴ – امین ضامن تلف یانقصان مالی که به اوسپرده شده است نمی باشدمگردرصورت تعدی یاتفریط .
ماده ۶۱۵ – امین درمقام حفظ،مسئول وقایعی نمی باشدکه دفع آن ازاقتدار اوخارج است .
ماده ۶۱۶ – هرگاه ردمال ودیعه مطالبه شودوامین ازردآن امتناع کنداز تاریخ امتناع احکام امین به اومترتب نشده وضامن تلف وهرنقص یاعیبی است که درمال ودیعه حادث شوداگرچه آن عیب یانقص مستندبه فعل اونباشد.
ماده ۶۱۷ – امین نمی تواندغیرازجهت حفاظت تصرفی درودیعه کندیابه نحوی ازانحاءازآن منتفع گرددمگربااجازه صریح یاضمنی امانت گذاروالا ضامن است .
ماده ۶۱۸ – اگرمال ودیعه درجعبه سربسته یاپاکت مختوم به امین سپرده شده باشدحق نداردآن رابازکندوالاضامن است .
ماده ۶۱۹ – امین بایدعین مالی راکه دریافت کرده است ردنماید.
ماده ۶۲۰ – امین بایدمال ودیعه رابه همان حالی که موقع پس دادن موجود است مستردداردونسبت به نواقصی که درآن حاصل شده ومربوط بعمل امین نباشد ضامن نیست .
ماده ۶۲۱ – اگرمال ودیعه قهرا"ازامین گرفته شودومشارالیه قیمت یا چیزدیگری بجای آن اخذکرده باشدبایدآنچه راکه درعوض گرفته است به امانت گذارمجبوربه قبول آن نبوده وحق داردمستقیما"به قاهر رجوع کند.
ماده ۶۲۲ – اگروارث امین مال ودیعه راتلف کندبایدازعهده مثل یا قیمت آن برآیداگرچه عالم به ودیعه بودن مال نبوده باشد.
ماده ۶۲۳ – منافع حاصله ازودیعه مال مالک است .

 

 

 

 

 

 

مراحل قبول پرونده شما توسط وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلا مرکز (تهران ) برای پیگیری در دادگاههای حقوقی بدوی و تجدیدنظر و شورای حل اختلاف :

 

1-مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه پرونده

2- مطابقت با قوانین مربوطه

3- ارائه مشاوره و بهترین راهکار مناسب

4- پیگیری پرونده تا آخر کار

5- حق الوکاله منصفانه

 

 

 

 

پرونده های :

  دعاوی خانواده ( نفقه ، مهریه ، الزام به تمکین ، طلاق و ....   ) - اخذ تابعیت و شناسنامه ایرانی- مطالبه چک و سفته – الزام به تنطیم سند رسمی ––صلح – هبه – وقف – فسخ قرارداد –  اخذ وجه التزام – تنظیم قرار داد – دعاوی موجر و مستاجر – خلع ید – مطالبه وجه- اعسار از پرداخت محکوم به – تخلیه ید –  تغییر نام و نام خانوادگی - تملک زمین و املاک مورد نیاز توسط ارگانهای دولتی و شهرداری -  سرقفلی- و  .......................

 

 

 

 

تلفن تماس با وکیل جهت تعیین وقت مشاوره حضوری یا غیر حضوری :

 

 

 

09124404650      ( 9 صبح تا 8  شب )

 

 

 

 

اینستاگرام :  vakiljafarie

 

 

 

آدرس دفتر : تهران – پونک .......