صدور قرار قبولی اعاده دادرسی و نحوه رسیدگی به آن در دعوای حقوقی

صدور قرار قبولی اعاده دادرسی و نحوه  رسیدگی به آن در دعوای حقوقی :

مطابق مواد 437 تا 441  قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( ‌در امور مدنی)  که چنین بیان می دارد:

 

ماده ۴۳۷ – با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن به شرح ذیل اقدام می‌گردد:

‌الف – چنانچه محکوم به غیر مالی باشد اجرای حکم متوقف خواهد شد.

ب – چنانچه محکوم به مالی است و امکان اخذ تأمین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم‌له تأمین مناسب اخذ و‌اجرای حکم ادامه می‌یابد.

ج – در مواردی که درخواست اعاده دادرسی مربوط به یک قسمت از حکم باشد حسب مورد مطابق بندهای (‌الف) و (ب) اقدام می‌گردد.

‌ماده ۴۳۸ – هرگاه پس از رسیدگی، دادگاه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر‌می‌نماید. درصورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می‌گردد. این حکم از حیث‌تجدیدنظر و فرجام خواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود.

‌ماده ۴۳۹ – اگر جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی حکم دوم را نقض و حکم اول به قوت خود باقی‌خواهد بود.

‌ماده ۴۴۰ – نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می‌گردد، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نخواهد شد.

‌ماده ۴۴۱ – در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوا شخص دیگری به هیچ‌عنوان نمی‌تواند داخل در دعوا شود.

‌

موارد لازم و ضروری قابل ذکر در دادخواست اعاده دادرسی در دعوی حقوقی

موارد لازم و ضروری قابل ذکر در دادخواست اعاده دادرسی در دعوی حقوقی :

مطابق مادتین  435 تا 436  قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( ‌در امور مدنی)  که چنین بیان می دارد:

 

ماده ۴۳۵ – در دادخواست اعاده دادرسی مراتب زیر درج می‌گردد:

۱ – نام و نام خانوادگی و محل اقامت و سایر مشخصات درخواست‌کننده و طرف او.

۲ – حکمی که مورد درخواست اعاده دادرسی است.

۳ – مشخصات دادگاه صادرکننده حکم.

۴ – جهتی که موجب درخواست اعاده دادرسی شده است.
‌در صورتی‌که درخواست اعاده دادرسی را وکیل تقدیم نماید باید مشخصات او در دادخواست ذکر و وکالتنامه نیز پیوست دادخواست گردد.

‌تبصره – دادگاه صالح بدواً در مورد قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی قرار لازم را صادر می‌نماید و در صورت قبول درخواست مبادرت به‌رسیدگی ماهوی خواهد نمود.
‌سایر ترتیبات رسیدگی مطابق مقررات مربوط به دعاوی است.

‌ماده ۴۳۶ – در اعاده دادرسی به جز آنچه که در دادخواست اعاده دادرسی ذکر شده است، جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد.

‌

مراحل قبول پرونده شما توسط وکیل برای پیگیری در دادگاههای حقوقی بدوی و تجدیدنظر و شورای حل اختلاف :

1-مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه پرونده

2- مطابقت با قوانین مربوطه

3- ارائه مشاوره و بهترین راهکار مناسب

4- پیگیری پرونده تا آخر کار

5- حق الوکاله منصفانه

 

پرونده های : مطالبه چک و سفته – الزام به تنطیم سند رسمی – دعاوی خانواده ( نفقه ، مهریه ، الزام به تمکین ،  ) –صلح – هبه – وقف – فسخ قرارداد –  اخذ وجه التزام – تنظیم قرار داد – دعاوی موجر و مستاجر – خلع ید – تخلیه ید – تملک زمین توسط ارگانهای دولتی -  سرقفلی- و  .......................

 

تلفن تماس با وکیل جهت تعیین وقت مشاوره حضوری :

09124404650      ( 9 صبح تا 8  شب )

آدرس دفتر : تهران – فلکه دوم صادقیه – ابتدای آیت اله کاشانی .......

شرایط مبیع از نظر قانون مدنی و موارد بیع صحیح و باطل ،خرید و فروش صحیح و باطل

شرایط مبیع از نظر قانون مدنی و موارد بیع صحیح و باطل ،خرید و فروش صحیح و باطل

براساس مواد 348  تا 355  قانون مدنی که اشعار می دارد :

ماده ۳۴۸ – بیع چیزی که خریدوفروش آن قانوناممنوع است ویاچیزی که مالیت ویامنفعت عقلائی نداردیاچیزی که بایع قدرت برتسلیم آن نداردباطل است مگراینکه مشتری خودقادربرتسلیم باشد.
ماده ۳۴۹ – بیع مال وقف صحیح نیست مگردرموردی که بین موقوف علیهم تولیداختلاف شودبه نحوی که بیم سفک دماءرودیامنجربه خرابی مال موقوفه گرددوهمچنین درمواردی که درمبحث راجع به وقف مقرراست .
ماده ۳۵۰ – مبیع ممکن است مفروزباشدیامشاع یامقدارمعین بطورکلی ازشیئی متساوی الاجزاءوهمچنین ممکن است کلی فی الذمه باشد.
ماده ۳۵۱ – درصورتی که مبیع کلی یعنی صادق برافرادعدیده باشدبیع وقتی صحیح است که مقداروجنس ووصف مبیع ذکربشود.
ماده ۳۵۲ – بیع فضولی نافذنیست مگربعدازاجازه مالک بطوری که در معاملات فضولی مذکوراست .
ماده ۳۵۳ – هرگاه چیزی معین بعنوان جنس خاصی فروخته شودودرواقع از آن جنس نباشدبیع باطل است ونسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد.
ماده ۳۵۴ – ممکن است بیع ازروی نمونه بعمل آیددراین صورت بایدتمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شودوالامشتری خیارفسخ خواهدداشت .
ماده ۳۵۵ – اگرملکی بشرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشدوبعد معلوم شودکه کمترازآن مقداراست مشتری حق فسخ معامله راخواهدداشت واگر معلوم شودکه بیشتراست بایع می تواندآن رافسخ کندمگراینکه درهردوصورت طرفین به محاسبه زیاده یانقیصه تراضی نمایند.

مراحل قبول پرونده شما توسط وکیل پایه یک دادگستری برای پیگیری در دادگاههای حقوقی بدوی و تجدیدنظر و شورای حل اختلاف :

1-مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه پرونده

2- مطابقت با قوانین مربوطه

3- ارائه مشاوره و بهترین راهکار مناسب

4- پیگیری پرونده تا آخر کار

5- حق الوکاله منصفانه

 

پرونده های : 

مطالبه چک و سفته – الزام به تنطیم سند رسمی – دعاوی خانواده ( نفقه ، مهریه ، الزام به تمکین ، طلاق  ) –صلح – هبه – وقف – فسخ قرارداد –  اخذ وجه التزام – تنظیم قرار داد – دعاوی موجر و مستاجر – خلع ید – تخلیه ید –  تغییر نام و نام خانوادگی - تملک زمین توسط ارگانهای دولتی -  سرقفلی- و  .......................

 

تلفن تماس با وکیل جهت تعیین وقت مشاوره حضوری :

09124404650      ( 9 صبح تا 8  شب )

آدرس دفتر : تهران – فلکه دوم صادقیه – ابتدای آیت اله کاشانی .......

شرایط طرفین معامله در بیع یا خریدار و فروشنده از نظر قانون مدنی

شرایط طرفین معامله در بیع یا خریدار و فروشنده از نظر قانون مدنی

براساس مواد 345  تا 347  قانون مدنی که اشعار می دارد :

 

ماده ۳۴۵  – هر یک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد .
ماده ۳۴۶  – عقد بیع باید مقرون به رضای طرفین باشد و عقد مکره نافذ نیست .
ماده ۳۴۷ اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰ – شخص کور می تواند خرید و فروش نماید مشروط براینکه شخصا به طریقی غیر از معاینه یا به وسیله کس دیگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نماید .

 

تعریف بیع یا خرید و فروش و شرایط و موارد عمومی بیع از نظر قانون مدنی

تعریف بیع و شرایط و موارد عمومی بیع از نظر قانون مدنی

براساس مواد 338  تا 344  قانون مدنی که اشعار می دارد :

ماده ۳۳۸ – بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم .

ماده ۳۳۹ – پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود . ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد .

ماده ۳۴۰ – در ایجاب و قبول الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد .

ماده ۳۴۱ – بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یاقسمتی از مبیع یا برای تادیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود .

ماده ۳۴۲ – مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عددیا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است .

ماده ۳۴۳ – اگر مبیع به شرط مقدار معین فروخته شود بیع واقع می شود اگرچه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل یا ذرع نشده باشد .

ماده ۳۴۴ – اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تادیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر اینکه بر حسب عرف و عادت محل یا عرف وعادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرط یا موعدی معهود باشد اگرچه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد .

شرایط ونحوه استیفاء از مال دیگری به عنوان ضمان قهری در قانون مدنی

شرایط ونحوه استیفاء از مال دیگری به عنوان ضمان قهری در قانون مدنی

براساس مادتین 336  و 337  قانون مدنی که اشعار می دارد :

ماده ۳۳۶ – هرگاه برحسب امردیگری اقدام بعملی نمایدکه عرفابرای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصدتبرع داشته است .

تبصره ـ چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید. (الحاقی بموجب قانون الحاق یک تبصره به ماده (۳۳۶) قانون مدنی مصوب ۱۳۸۵)

ماده ۳۳۷ – هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفای منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است .

 

شرایط و موارد تسبیب به عنوان ضمان قهری در قانون مدنی

شرایط و موارد تسبیب به عنوان ضمان قهری در قانون مدنی

براساس مواد 331  تا 335  قانون مدنی که اشعار می دارد :

 

ماده ۳۳۱ – هرکس سبب تلف مالی بشودبایدمثل یاقیمت آن رابدهدواگر سبب نقص یاعیب آن شده باشدبایدازعهده نقص وقیمت آن برآید.
ماده ۳۳۲ – هرگاه یک نفرسبب تلف شدن مالی راایجادکندودیگری مباشر تلف شدن آن مال بشودمباشرمسئول است نه مسبب مگراینکه سبب اقوی باشدبه نحوی که عرفااتلاف مستندبه اوباشد.
ماده ۳۳۳ – صاحب دیواریاعمارت یاکارخانه مسئول خساراتی است که ازخراب شدن آن واردمی شودمشروط براینکه خرابی درنتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلع برآن بوده ویاازعدم مواظبت اوتولیدشده است .
ماده ۳۳۴ – مالک یامتصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که ازناحیه آن حیوان واردمی شودمگراینکه درحفظ حیوان تقصیرکرده باشدلیکن درهرحال اگر حیوان بواسطه عمل کسی منشاءضررگرددفاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود.
ماده ۳۳۵ – درصورت تصادم بین دوکشتی یا دو قطار راه آهن یادواتومبیل وامثال آنهامسئولیت متوجه طرفی خواهدبودکه تصادم درنتیجه عمدیامسامحه اوحاصل شده باشدواگرطرفین تقصیریامسامحه کرده باشندهردومسئول خواهند بود.

 

 

مسولیت افراد در مورد تلف مال دیگری به عنوان ضمان قهری در قانون مدنی

مسولیت افراد در مورد تلف مال دیگری  به عنوان ضمان قهری در قانون مدنی

براساس مواد 328  تا 330  قانون مدنی که اشعار می دارد :

ماده ۳۲۸ – هرکس مال غیرراتلف کندضامن آن است وبایدمثل ویاقیمت آن رابدهداعم ازاینکه ازروی عمدتلف کرده باشدیابدون عمدواعم ازاینکه عین باشدیامنفعت واگرآن راناقص یامعیوب کندضامن نقص قیمت آن مال است .
ماده ۳۲۹ – اگرکسی خانه یابنای کسی راخراب کندبایدآن رابه مثل صورت اول بنانمایدواگرممکن نباشدبایدازعهده قیمت برآید.
ماده ۳۳۰ – اگرکسی حیوان متعلق به غیررابدون اذن صاحب آن بکشدباید تفاوت قیمت زنده وکشته آن رابدهدولیکن اگربرای دفاع ازنفس بکشدیا ناقص کندضامن نیست .

مراحل قبول پرونده شما توسط وکیل برای پیگیری در دادگاههای حقوقی بدوی و تجدیدنظر و شورای حل اختلاف :

1-مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه پرونده

2- مطابقت با قوانین مربوطه

3- ارائه مشاوره و بهترین راهکار مناسب

4- پیگیری پرونده تا آخر کار

5- حق الوکاله منصفانه

 

پرونده های : مطالبه چک و سفته – الزام به تنطیم سند رسمی – دعاوی خانواده ( نفقه ، مهریه ، الزام به تمکین ، طلاق  ) –صلح – هبه – وقف – فسخ قرارداد –  اخذ وجه التزام – تنظیم قرار داد – دعاوی موجر و مستاجر – خلع ید – تخلیه ید –  تغییر نام و نام خانوادگی - تملک زمین توسط ارگانهای دولتی -  سرقفلی- و  .......................

 

تلفن تماس با وکیل جهت تعیین وقت مشاوره حضوری :

09124404650      ( 9 صبح تا 8  شب )

آدرس دفتر : تهران – فلکه دوم صادقیه – ابتدای آیت اله کاشانی .......

شرایط رجوع به غاصب در صورت تلف مال و نسبت به منافع مال مغصوب از نظر قانون مدنی

شرایط رجوع به غاصب در صورت تلف مال و نسبت به منافع مال مغصوب از نظر قانون مدنی

براساس مواد 318  تا 327  قانون مدنی که اشعار می دارد :

 

ماده ۳۱۸ – هرگاه مالک رجوع کندبه غاصبی که مال مغصوب دریداوتلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگرنداردولی اگربه غاصب دیگری به غیرآن کسی که مال دریداوتلف شده است رجوع نمایدمشارالیه نیزمی تواندبه کسی که مال دریداوتلف شده است رجوع کندویابه یکی ازلاحقین خودرجوع کندتامنتهی شودبه کسی که مال دریداوتلف شده است وبطورکلی ضمان برعهده کسی مستقراست که مال مغصوب درنزداوتلف شده است .
ماده ۳۱۹ – اگرمالک تمام یاقسمتی ازمال مغصوب راازیکی ازغاصبین بگیردحق رجوع بقدرماخوذبه غاصبین دیگرندارد.
ماده ۳۲۰ – نسبت به منافع مال مغصوب هریک ازغاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خودومابعدخودضامن است اگرچه استیفاءمنفعت نکرده باشد لیکن غاصبی که ازعهده منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خودبرآمده است می تواند بهریک نسبت به زمان تصرف اورجوع کند.
ماده ۳۲۱ – هرگاه مالک ذمه یکی ازغاصبین رانسبت به مثل یاقیمت مال مغصوب ابراءکندحق رجوع به غاصبین دیگرنخواهدداشت .ولی اگرحق خودرابه یکی ازآنان به نحوی ازانحاءانتقال دهدآن کس قائم مقام مالک می شودودارای همان حقی خواهدبودکه مالک دارابوده است
ماده ۳۳۲ – ابراءذمه یکی ازغاصبین نسبت به منافع زمان تصرف اوموجب ابراءذمه دیگران ازحصه آنهانخواهدبودلیکن اگریکی ازغاصبین رانسبت به منافع عین ابراءکندحق رجوع به لاحقین نخواهدداشت .
ماده ۳۲۳ – اگرکسی ملک مغصوب راازغاصب بخردآن کس نیزضامن است و مالک می تواندبرطبق مقررات موادفوق بهریک ازبایع ومشتری رجوع کرده عین ودرصورت تلف شدن آن مثل یاقیمت مال وهمچنین منافع آن رادرهرحال مطالبه نماید.
ماده ۳۲۴ – درصورتی که مشتری عالم به غصب باشدحکم رجوع هریک ازبایع ومشتری به یکدیگردرآنچه که مالک ازآنهاگرفته است حکم غاصب ازغصب بوده تابع مقررات فوق خواهدبود.
ماده ۳۲۵ – اگرمشتری جاهل به غصب بوده ومالک به اورجوع نموده باشداو نیزمی تواندنسبت به ثمن وخسارات به بایع رجوع کنداگرچه مبیع نزدخود مشتری تلف شده باشدواگرمالک نسبت به مثل یاقیمت رجوع به بایع کندبایع حق رجوع به مشتری رانخواهدداشت .
ماده ۳۲۶ – اگرعوضی که مشتری عالم برغصب درصورت تلف مبیع به مالک داده است زیادبرمقدارثمن باشدبه مقدارزیاده نمی تواندرجوع به بایع کند ولی نسبت به مقدارثمن حق رجوع دارد.
ماده ۳۲۷ – اگرترتیب ایادی برمال مغصوب به معامله دیگری غیرازبیع باشداحکام راجعه به بیع مال غصب که فوق الذکرشده مجری خواهدبود.

مسئولیت غاصب در مورد مال مغصوب از نظر قانون مدنی

مسئولیت غاصب در مورد مال مغصوب از نظر قانون مدنی  :

براساس مواد 313  تا 317  قانون مدنی که اشعار می دارد :

ماده ۳۱۳ – هرگاه کسی درزمین خودبامصالح متعلقه به دیگری بنائی سازد یادرخت غیررابدون اذن مالک درآن زمین غرس کندصاحب مصالح یادرخت می تواندقلع یانزع آن رابخواهدمگراینکه به اخذقیمت تراضی نمایند.
ماده ۳۱۴ – اگردرنتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیادشودغاصب حق مطالبه قیمت زیادی رانخواهدداشت مگراینکه آن زیادتی عین باشدکه دراین صورت عین زایدمتعلق بخودغاصب است .
ماده ۳۱۴ – اگردرنتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیادشودغاصب حق مطالبه قیمت زیادی رانخواهدداشت مگراینکه آن زیادتی عین باشدکه دراین صورت عین زایدمتعلق بخودغاصب است .
ماده ۳۱۵ – غاصب مسئول هرنقص وعیبی است که درزمان تصرف اوبه مال مغصوب واردشده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد.
ماده ۳۱۶ – اگرکسی مال مغصوب راازغاصب غصب کندآن شخص نیزمثل غاصب سابق ضامن است اگرچه به غاصبیت غاصب اولی جاهل باشد.
ماده ۳۱۷ – مالک می تواندعین ودرصورت تلف شدن عین مثل یاقیمت تمام یاقسمتی ازمال مغصوب راازغاصب اولی یاازهریک ازغاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند.