شرایط قبض موقوفه
براساس مواد 62 تا 74 قانون مدنی که اشعار می دارد :
ماده ۶۲ – درصورتی که موقوف علیهم محصور باشند خود آنها قبض
می کنند و قبض طبقه اول کافی است و اگر موقوف علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه
باشد متولی وقف و الاحکم قبض می کند.
ماده ۶۳ – ولی و وصی محجورین ازجانب آنها موقوفه را قبض می
کنند و اگر خود واقف تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض خود اوکفایت می کند.
ماده ۶۴ – مالی راکه منافع آن موقتا متعلق به دیگری است می توان وقف نمود و همچنین
وقف ملکی که درآن حق ارتفاق موجود است جائز است بدون اینکه به حق مزبورخللی
واردآید.
ماده ۶۵ – صحت وقفی که بعلت اضرار دیان واقف
واقع شده باشد منوط به اجازه دیان است .
ماده ۶۶ – وقف برمقاصد غیرمشروع باطل است .
ماده ۶۷ – مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است لیکن اگر واقف تنها قادر
براخذ اقباض آن نباشد و موقوف علیه قادر به اخذآن باشد صحیح است .
ماده ۶۸ – هرچیزی که طبعا یا برحسب عرف و عادت یا ازتوابع و متعلقات عین موقوف محسوب
می شود داخل در وقف است مگر اینکه واقف آن را
استثناء کند به نحوی که در فصل بیع مذکور است .
ماده ۶۹ – وقف برمعدوم صحیح نیست مگربه تبع موجود.
ماده ۷۰ – اگر وقف برموجود و معدوم معا واقع شود نسبت به سهم موجود صحیح و نسبت به
سهم معدوم باطل است .
ماده ۷۱ – وقف برمجهول صحیح نیست .
ماده ۷۲ – وقف برنفس به این معنی که واقف خود را موقوف علیه یا جزء موقوف علیهم نماید
یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اینکه
راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت .
ماده ۷۳ – وقف براولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آنها صحیح است .
ماده ۷۴ – در وقف بر مصالح عامه اگرخود واقف نیز مصداق موقوف علیهم واقع شود می تواند
منتفع گردد.