شرایط منافع معامله به مال غیر یا معامله فضولی

شرایط منافع معامله به مال غیر یا معامله فضولی :

براساس مواد 258  تا 263  قانون مدنی که اشعار می دارد

ماده ۲۵۸ – نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله ازعوض آن اجازه یا رد از روز عقد موثرخواهدبود
ماده ۲۵۹ – هرمعامل فضولی مالی راکه موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک آن معامله را اجازه نکند متصرف عین و منافع است .
ماده ۲۶۰ – درصورتی که معامل فضولی عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله قبض عوض را نیز اجازه کند دیگرحق رجوع بطرف دیگرنخواهد داشت .
ماده ۲۶۱ – درصورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هرگاه معامله را اجازه نکرد مشتری به اصل مال و منافع مدتی که درتصرف او بوده ضامن است اگرچه منافع را استیفاء نکرده باشد وهمچنین است نسبت به هرعیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد.
ماده ۲۶۲ – درمورد ماده قبل مشتری حق داردکه برای استرداد ثمن عینا یا مثلا یا قیمتا به بایع فضولی رجوع کند.
ماده ۲۶۳ – هرگاه مالک معامله را اجازه نکند ومشتری هم برفضولی بودن آن جاهل باشدحق داردکه برای ثمن وکلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهدداشت .

 

شرایط معامله به مال غیر یا معامله فضولی

شرایط معامله به مال غیر یا معامله فضولی :

براساس مواد 247  تا 257  قانون مدنی که اشعار می دارد :

ماده ۲۴۷ – معامله به مال غیر جز بعنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطنا راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود.
ماده ۲۴۸ – اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می شود به لفظ یا فعلی که دلالت برامضاء عقد نماید.
ماده ۲۴۹ – سکوت مالک ولو با حضور درمجلس عقد اجازه محسوب نمی شود.
ماده ۲۵۰ – اجازه درصورتی موثراست که مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد.
ماده ۲۵۱ – رد معامله فضولی حاصل می شود به هرلفظ یا فعلی که دلالت برعدم رضای به آن نماید.
ماده ۲۵۲ – لازم نیست اجازه رد فوری باشد.اگرتاخیرموجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می تواند معامله را به هم بزند.
ماده ۲۵۳ – درمعامله فضولی اگرمالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد با وارث است .
ماده ۲۵۴ – هرگاه کسی نسبت به مال غیرمعامله نماید وبعد ازآن بنحوی از انحاءبه معامله کننده فضولی منتقل شود صرف تملک موجب نفوذ معامله سابقه نخواهدبود.
ماده ۲۵۵ – هرگاه کسی نسبت به مالی معامله بعنوان فضولی نمایدوبعد معلوم شودکه آن مال ملک معامله کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله کننده می توانسته است از قبل او ولایتایا وکالتا معامله نماید در این صورت نفوذ وصحت معامله موکول به اجازه معامل است والا معامله باطل خواهد بود.
ماده ۲۵۶ – هرگاه کسی مال خود ومال غیر را به یک عقدی منتقل کندیا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ ونسبت به غیرفضولی است .
ماده ۲۵۷ – اگرعین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل ازاینکه مالک معامله فضولی را اجازه یاردکند مورد معامله دیگرنیز واقع شود مالک می تواند هریک از معاملات راکه بخواهد اجازه کند دراین صورت هریک را اجازه کرده و معاملات بعد ازآن نافذ و سابق برآن باطل خواهد بود.

احکام شرط صفت ، شرط نتیجه و شرط فعل

احکام شرط صفت ، شرط نتیجه و شرط فعل  :

براساس مواد 235  تا 246  قانون مدنی که اشعار می دارد :

ماده ۲۳۵ – هرگاه شرطی که درضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع اوشده است خیار فسخ خواهد داشت .
ماده ۲۳۶ – شرط نتیجه درصورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می شود.
ماده ۲۳۷ – هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا یا نفیا کسی که ملتزم به انجام شرط شده است بایدآن را بجا بیاورد و درصورت تخلف طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نماید تقاضای اجبار به وفاء شرط بنماید.
ماده ۲۳۸ – هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیرمقدور ولی انجام آن بوسیله شخص دیگری مقدور  باشد حاکم می تواند بخرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.
ماده ۲۳۹ – هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم ازجمله اعمالی نباشدکه دیگری بتواند ازجانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت .
ماده ۲۴۰ – اگربعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شودکه حین العقد ممتنع بوده است کسی که شرط به نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد.
ماده ۲۴۱ – ممکن است در معامله شرط شودکه یکی از متعاملین برای آنچه که بواسطه معامله مشغول الذمه می شود رهن یا ضامن بدهد.
ماده ۲۴۲ – هرگاه درعقد شرط شده باشدکه مشروط علیه مال معین را رهن دهد وآن مال تلف یا معیوب شود مشروط له اختیارفسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن یا ارش عیب و اگر بعد ازآن که مال را مشروط له به رهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود دیگر اختیار فسخ ندارد.
ماده ۲۴۳ – هرگاه در عقد شرط شده باشدکه ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت .
ماده ۲۴۴ – طرف معامله که شرط بنفع اوشده می تواند از عمل به آن شرط صرف نظرکند در این صورت مثل آن است که این شرط در معامله قید نشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست .
ماده ۲۴۵ – اسقاط حق حاصل از شرط ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید.
ماده ۲۴۶ – درصورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ به هم بخورد  شرطی که در ضمن آن شده است باطل می شود و اگرکسی که ملزم به انجام شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد می تواند عوض او را از مشروط له بگیرد.

انواع شرط و شروط صحیح و باطل

انواع شرط و شروط صحیح و باطل :

براساس مواد 231  تا 234  قانون مدنی که اشعار می دارد :

ماده ۲۳۱ – معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است مگردر مورد ماده ۱۹۶.

ماده ۲۳۲ – شروط مفصله ذیل  باطل است ولی مفسد عقد نیست :
۱ – شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد.
۲ – شرطی که درآن نفع و فایده نباشد.
۳ – شرطی که  نامشروع  باشد.
ماده ۲۳۳ – شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است :
۱ – شرط خلاف مقتضای عقد
۲ – شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.
ماده ۲۳۴ – شرط برسه قسم است –
۱ – شرط صفت .
۲ – شرط نتیجه
۳ – شرط فعل اثباتا یا نفیا.
شرط صفت عبارت است ازشرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله .
شرط نتیجه آن است که تحقق امری درخارج شرط شود.
شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بریکی ازمتعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.

 

شرایط گرفتن خسارت عدم اجرای تعهد

شرایط گرفتن خسارت عدم اجرای تعهد  

براساس مواد 226  تا 230  قانون مدنی که اشعار می دارد :

ماده ۲۲۶ – در مورد عدم ایفاء تعهدات  از طرف یکی از متعاملین طرف دیگرنمی تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه  برای ایفاء تعهد مدت معینی مقررشده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای  ایفاء تعهد مدتی مقررنبوده طرف وقتی می تواند ادعای خسارت نمایدکه اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نمایدکه انجام تعهد را مطالبه کرده است .
ماده ۲۲۷ – متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شودکه نتواند ثابت نمایدکه عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود.
ماده ۲۲۸ – درصورتی که موضوع تعهد تادیه وجه نقدی  باشدحاکم می تواند با رعایت ماده ۲۲۱ مدیون را به جبران خسارت حاصله ازتاخیر تادیه دین محکوم نماید.
ماده ۲۲۹ – اگرمتعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج  ازحیطه اقتدار او است نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود.
ماده ۲۳۰ – اگر در ضمن معامله شرط شده باشدکه در صورت تخلف متخلف مبلغی بعنوان خسارت تادیه نماید حاکم  نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.

موارد عمومی اثر معاملات

موارد عمومی اثر معاملات :

براساس مواد 219  تا 225  قانون مدنی که اشعار می دارد :

ماده ۲۱۹ – عقودی که برطبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا بعلت قانونی فسخ شود.
ماده ۲۲۰ – عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که درآن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف وعادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.
ماده ۲۲۱ – اگرکسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نمایدکه از انجام امری خودداری کند درصورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده وتعهد عرفا به منزله تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان باشد.
ماده ۲۲۲ – درصورت عدم ایفاءتعهد بارعایت ماده فوق حاکم می تواند به کسی که تعهد به نفع اوشده است اجازه دهدکه خود او عمل را انجام دهد ومتخلف را به تادیه مخارج آن محکوم نماید.
ماده ۲۲۳ – هرمعامله که واقع شده باشد محمول برصحت است مگر اینکه فسادآن معلوم شود.
ماده ۲۲۴ – الفاظ عقود محمول است برمعانی عرفیه .
ماده ۲۲۵ – متعارف بودن امری عرف و عادت بطوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله ذکردر عقد است .

 

شرایط جهت معامله

شرایط جهت  معامله :

براساس مادتین 217  و 218  قانون مدنی که اشعار می دارد :

 

ماده ۲۱۷ – در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد مشروع باشد والا معامله باطل است .
ماده ۲۱۸ – هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است . ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۲۱۸ مکرر – هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت .   ( الحاقی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)

شرایط مورد معامله

شرایط مورد  معامله :

براساس مواد 214  تا 216  قانون مدنی که اشعار می دارد :

ماده ۲۱۴ – مورد معامله باید مال یا عملی باشدکه هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاءآن را می کنند.
ماده ۲۱۵ – مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلانی مشروع باشد.
ماده ۲۱۶ – مورد معامله باید مبهم نباشد مگردر موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است .

شرایط معامله با محجورین

شرایط معامله با محجورین :

براساس مواد 210  تا 213  قانون مدنی که اشعار می دارد :

ماده ۲۱۰ – متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.
ماده ۲۱۱ – برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.
ماده ۲۱۲ – معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به  واسطه عدم اهلیت باطل است .
ماده ۲۱۳ – معامله محجورین نافذ نیست .

اکراه چیست ؟ و شرایط اکراه در معاملات

اکراه چیست ؟ و شرایط اکراه در معاملات :  

براساس مواد 202  تا 209  قانون مدنی که اشعار می دارد :

ماده ۲۰۲ – اکراه به اعمالی حاصل می شودکه موثر درشخص با شعوری بوده و او را نسبت بجان یا مال یا آبروی خود تهدیدکند بنحوی که عادتا قابل تحمل نباشد.درمورد اعمال اکراه آمیزسن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید درنظرگرفته شود.
ماده ۲۰۳ – اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگرچه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.
ماده ۲۰۴ – تهدیدطرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه وآباء و اولاد موجب اکراه است .درمورداین ماده تشخیص نزدیکی درجه برای موثربودن اکراه بسته بنظرعرف است .
ماده ۲۰۵ – هرگاه شخصی که تهدید شده است بداندکه تهدیدکننده نمی تواند تهدید خود ر ابه موقع اجراءگذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر اینکه بدون مشقت اکراه را ازخود دفع کند و معامله را واقع نسازدآن شخص مکره محسوب نمی شود.
ماده ۲۰۶ – اگرکسی درنتیجه  اضطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبرخواهدبود.
ماده ۲۰۷ – ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی شود.
ماده ۲۰۸ – مجرد خوف ازکسی بدون آنکه از طرف آن کس تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمی شود.
ماده ۲۰۹ – امضاء معامله بعد از رفع  اکراه موجب نفوذ معامله است .