شرایط معامله به مال غیر یا معامله فضولی

شرایط معامله به مال غیر یا معامله فضولی :

براساس مواد 247  تا 257  قانون مدنی که اشعار می دارد :

ماده ۲۴۷ – معامله به مال غیر جز بعنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطنا راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود.
ماده ۲۴۸ – اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می شود به لفظ یا فعلی که دلالت برامضاء عقد نماید.
ماده ۲۴۹ – سکوت مالک ولو با حضور درمجلس عقد اجازه محسوب نمی شود.
ماده ۲۵۰ – اجازه درصورتی موثراست که مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد.
ماده ۲۵۱ – رد معامله فضولی حاصل می شود به هرلفظ یا فعلی که دلالت برعدم رضای به آن نماید.
ماده ۲۵۲ – لازم نیست اجازه رد فوری باشد.اگرتاخیرموجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می تواند معامله را به هم بزند.
ماده ۲۵۳ – درمعامله فضولی اگرمالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد با وارث است .
ماده ۲۵۴ – هرگاه کسی نسبت به مال غیرمعامله نماید وبعد ازآن بنحوی از انحاءبه معامله کننده فضولی منتقل شود صرف تملک موجب نفوذ معامله سابقه نخواهدبود.
ماده ۲۵۵ – هرگاه کسی نسبت به مالی معامله بعنوان فضولی نمایدوبعد معلوم شودکه آن مال ملک معامله کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله کننده می توانسته است از قبل او ولایتایا وکالتا معامله نماید در این صورت نفوذ وصحت معامله موکول به اجازه معامل است والا معامله باطل خواهد بود.
ماده ۲۵۶ – هرگاه کسی مال خود ومال غیر را به یک عقدی منتقل کندیا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ ونسبت به غیرفضولی است .
ماده ۲۵۷ – اگرعین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل ازاینکه مالک معامله فضولی را اجازه یاردکند مورد معامله دیگرنیز واقع شود مالک می تواند هریک از معاملات راکه بخواهد اجازه کند دراین صورت هریک را اجازه کرده و معاملات بعد ازآن نافذ و سابق برآن باطل خواهد بود.