موارد عمومی اثر معاملات

موارد عمومی اثر معاملات :

براساس مواد 219  تا 225  قانون مدنی که اشعار می دارد :

ماده ۲۱۹ – عقودی که برطبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا بعلت قانونی فسخ شود.
ماده ۲۲۰ – عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که درآن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف وعادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.
ماده ۲۲۱ – اگرکسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نمایدکه از انجام امری خودداری کند درصورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده وتعهد عرفا به منزله تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان باشد.
ماده ۲۲۲ – درصورت عدم ایفاءتعهد بارعایت ماده فوق حاکم می تواند به کسی که تعهد به نفع اوشده است اجازه دهدکه خود او عمل را انجام دهد ومتخلف را به تادیه مخارج آن محکوم نماید.
ماده ۲۲۳ – هرمعامله که واقع شده باشد محمول برصحت است مگر اینکه فسادآن معلوم شود.
ماده ۲۲۴ – الفاظ عقود محمول است برمعانی عرفیه .
ماده ۲۲۵ – متعارف بودن امری عرف و عادت بطوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله ذکردر عقد است .