شرایط فروش وقف و موارد مصرف منافع و تعمیر موقوفه

شرایط فروش وقف و موارد مصرف منافع و تعمیر موقوفه :

براساس مواد 88 تا 91 قانون مدنی که اشعار می دارد :

ماده ۸۸ – بیع وقف درصورتی که خراب شود یا خوف آن باشدکه منجر به خرابی گردد بطوری که انتفاع ازآن ممکن نباشد در صورتی جایزاست که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود.
ماده ۸۹ – هرگاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد بطوری که انتفاع  ازآن ممکن نباشد همان بعض فروخته می شود مگر اینکه خرابی  بعض سبب سلب  انتفاع قسمتی که باقیمانده است بشود در این صورت تمام فروخته می شود.
ماده ۹۰ – عین موقوفه در مورد جواز بیع به اقرب به غرض واقف تبدیل می شود.
ماده ۹۱ – در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه خواهد شد.
۱)درصورتی که منافع موقوفه مجهول المصرف باشد مگر اینکه قدرمتیقنی دربین باشد.
۲)درصورتی که صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده است متعذر باشد.

 

شرایط تعیین متولی موقوفه و شیوه اداره موقوفه

شرایط تعیین متولی موقوفه و شیوه اداره موقوفه  :

براساس مواد 81 تا 87 قانون مدنی که اشعار می دارد :

ماده ۸۱ – در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)

ماده ۸۲ – هرگاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی باید به همان ترتیب رفتارکند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد متولی باید راجع به تعمیر و اجاره وجمع آوری منافع وتقسیم آن برمستحقین و حفظ موقوفه و غیره مثل وکیل امینی عمل نماید.
ماده ۸۳ – متولی نمی تواند تولیت را به دیگری تفویض کند مگرآنکه واقف درضمن وقف به او اذن داده باشد ولی  اگر درضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد می تواند وکیل بگیرد.
ماده ۸۴ – جائز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگرحق التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت المثل عمل است .
ماده ۸۵ – بعد از آنکه منافع موقوفه حاصل و حصه هریک  از موقوف علیهم معین شد موقوف علیه می تواند حصه خود را تصرف کند اگرچه متولی اذن نداده باشد مگر اینکه واقف اذن در تصرف را شرط کرده باشد.
ماده ۸۶ – درصورتی که واقف ترتیبی قرارنداده باشد مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری که برای تحصیل منفعت لازم است برحق موقوف علیهم مقدم خواهد بود.
ماده ۸۷ – واقف می تواند شرط کندکه منافع موقوفه ما بین موقوف علیهم به تساوی تقسیم شود یا به تفاوت و یا اینکه اختیار به متولی یا شخص دیگری بدهدکه هر نحو مصلحت بداند تقسیم کند.

 

شرایط تعیین تولیت موقوفه

شرایط تعیین تولیت موقوفه :

براساس مواد 75 تا 80  قانون مدنی که اشعار می دارد :

ماده ۷۵ – واقف می تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام الحیوه یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیزمی تواند متولی دیگری معین کندکه مستقلا یا مجتمعا با خود واقف اداره کند.تولیت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند نفردیگر غیر از خود واقف واگذارشودکه هریک مستقلا یا  منضما اداره کنند وهمچنین واقف می تواند شرط کندکه خود او یا متولی که معین شده نصب متولی کند و یا در این موضوع هرترتیبی را مقتضی بداند قراردهد.
ماده ۷۶ – کسی که واقف او را متولی قرارداده می تواند بدوا تولیت را قبول یا ردکند و اگر قبول کرد دیگر نمی تواند رد نماید و اگر ردکرد مثل صورتی است که از اصل متولی قرار داده نشده باشد.
ماده ۷۷ – هرگاه واقف برای دو نفر یا بیشتر بطور  استقلال تولیت قرار داده باشد هر یک ازآنها فوت کند دیگری یا دیگران مستقلاتصرف می کنند و اگر  بنحو اجتماع قرارداده باشد تصرف هریک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آنها حاکم شخصی را ضمیمه آنکه باقی مانده است می نمایدکه مجتمعا تصرف کنند.
ماده ۷۸ – واقف می تواند بر متولی ناظر قرار دهدکه اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد.
ماده ۷۹ – واقف یا حاکم نمی تواندکسی راکه درضمن عقد وقف متولی قرار داده شده است عزل کنند مگر درصورتی که حق عزل شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهرشود حاکم ضم امین می کند.
ماده ۸۰ – اگرواقف وضع مخصوصی را درشخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقدآن وصف گردد منعزل می شود.

شرایط قبض موقوفه

شرایط قبض موقوفه

براساس مواد 62 تا 74  قانون مدنی که اشعار می دارد :

ماده ۶۲ – درصورتی که موقوف علیهم محصور باشند خود آنها قبض می کنند و قبض طبقه اول کافی است و اگر موقوف علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد متولی وقف  و الاحکم قبض می کند.
ماده ۶۳ – ولی و وصی محجورین ازجانب آنها موقوفه را قبض می کنند و اگر خود واقف تولیت را برای خود قرار داده  باشد قبض خود اوکفایت می کند.
ماده ۶۴ – مالی راکه منافع آن موقتا متعلق به دیگری است می توان وقف نمود و همچنین وقف ملکی که درآن حق ارتفاق موجود است جائز است بدون اینکه به حق مزبورخللی واردآید.
ماده ۶۵ – صحت وقفی که بعلت  اضرار دیان واقف واقع شده  باشد منوط به اجازه دیان است .
ماده ۶۶ – وقف برمقاصد غیرمشروع  باطل است .
ماده ۶۷ – مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است لیکن اگر واقف تنها قادر براخذ اقباض آن نباشد و موقوف علیه قادر به اخذآن باشد صحیح است .
ماده ۶۸ – هرچیزی که طبعا یا برحسب عرف و عادت یا ازتوابع و متعلقات عین موقوف محسوب می شود داخل در وقف است مگر اینکه واقف آن را  استثناء کند به نحوی که در فصل بیع مذکور است .
ماده ۶۹ – وقف برمعدوم صحیح نیست مگربه تبع موجود.
ماده ۷۰ – اگر وقف برموجود و معدوم معا واقع شود نسبت به سهم موجود صحیح و نسبت به سهم معدوم باطل است .
ماده ۷۱ – وقف برمجهول صحیح نیست .
ماده ۷۲ – وقف برنفس به این معنی که واقف خود را موقوف علیه یا جزء موقوف علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اینکه راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت .
ماده ۷۳ – وقف براولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آنها صحیح است .
ماده ۷۴ – در وقف بر مصالح عامه اگرخود واقف نیز مصداق موقوف علیهم واقع شود می تواند منتفع گردد.

تعریف وقف و شرایط آن چیست ؟

تعریف وقف و شرایط آن چیست ؟

براساس مواد 55 تا 61 قانون مدنی که اشعار می دارد :

ماده ۵۵ – وقف عبارت است ازاینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.

ماد۵۶ – وقف واقع می شود به ایجاب ازطرف واقف به هرلفظی که صراحتا دلالت برمعنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آنها درصورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد واگر موقوف علیهم غیرمحصور یا وقف برمصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم شرط است .
ماده ۵۷ – واقف باید مالک مالی باشدکه وقف می کند و بعلاوه دارای اهلیتی باشدکه در معاملات معتبراست .
ماده ۵۸ – فقط وقف مالی جائز است که با بقاء عین  بتوان ازآن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول مشاع باشد یا مفروز.
ماده ۵۹ – اگرواقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می کند.
ماده ۶۰ – درقبض فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام  می شود.
ماده ۶۱ – وقف بعد از وقوع آن به نحوصحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی تواند ازآن رجوع کند یا درآن تغییری بدهد یا از موقوف علیهم کسی را خارج کند یاکسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا  اگردر ضمن عقد متولی معین نکرده بعد ازآن متولی قراردهد یا خود بعنوان تولیت دخالت کند.

مراحل قبول پرونده شما توسط وکیل برای پیگیری در دادگاههای حقوقی بدوی و تجدیدنظر و شورای حل اختلاف :

1-مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه پرونده

2- مطابقت با قوانین مربوطه

3- ارائه مشاوره و بهترین راهکار مناسب

4- پیگیری پرونده تا آخر کار

5- حق الوکاله منصفانه

 

پرونده های : مطالبه چک و سفته – الزام به تنطیم سند رسمی – دعاوی خانواده ( نفقه ، مهریه ، الزام به تمکین ،  ) –صلح – هبه – وقف – فسخ قرارداد –  اخذ وجه التزام – تنظیم قرار داد – دعاوی موجر و مستاجر – خلع ید – تخلیه ید – تملک زمین توسط ارگانهای دولتی -  سرقفلی- و  .......................

 

تلفن تماس با وکیل جهت تعیین وقت مشاوره حضوری :

09124404650      ( 9 صبح تا 8  شب )

آدرس دفتر : تهران – فلکه دوم صادقیه – ابتدای آیت اله کاشانی .......

 

شرایط حق انتفاع از جمله شرط صحت و زایل شدن حق انتفاع

شرایط حق انتفاع  از جمله شرط صحت و زایل شدن حق انتفاع  :

براساس مواد 47 تا 54  قانون مدنی که اشعار می دارد :

ماده ۴۷ – درحبس اعم  ازعمری  وغیره  قبض شرط صحت  است .
ماده ۴۸ – منتفع  باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوءاستفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید.
ماده ۴۹ – مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است برعهده منتفع نیست مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد.
ماده ۵۰ – اگر مالی که موضوع حق انتفاع است بدون تعدی یا تفریط منتفع تلف شود مشارالیه مسئول آن نخواهد بود.

ماده ۵۱ – حق انتفاع درمواد ذیل زایل می شود –
ا)درصورت انقضاء مدت .
۲)در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است .
ماده ۵۲ – درموارد ذیل منتفع ضامن تضررات مالک است –
۱)درصورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوءاستفاده کند.
۲)درصورتی که شرایط مقرره ازطرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی برموضوع حق انتفاع باشد.
ماده ۵۳ – انتقال عین ازطرف مالک به غیرموجب بطلان حق انتفاع نمی شود ولی اگرمنتقل الیه جاهل باشدکه حق انتفاع متعلق به دیگری است اختیارفسخ معامله را خواهد داشت .
ماده ۵۴ – سایرکیفیات انتفاع ازمال دیگری به نحوی خواهدبودکه مالک قرارداده یاعرف وعادت اقتضاءبنماید.

تعریف حق انتفاع ، عمری ، رقبی ، سکنی و حبس مطلق

تعریف حق انتفاع ، عمری ، رقبی ، سکنی و حبس مطلق

براساس مواد 40 تا 46  قانون مدنی که اشعار می دارد :

ماده ۴۰ – حق انتفاع عبارت ازحقی است که بموجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است مالک خاصی ندارد استفاده کند.

ماده ۴۱ – عمری حقی انتفاعی است که بموجب عقدی ازطرف مالک برای شخص به مدت عمرخود یا عمرمنتفع ویا عمرشخص ثالثی برقرارشده باشد.
ماده ۴۲ – رقبی حق انتفاعی است که ازطرف مالک برای مدت معینی برقرارمی گردد.
ماده ۴۳ – اگرحق انتفاع عبارت ازسکونت درمسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده می شود و این حق ممکن است بطریق عمری یا بطریق رقبی برقرار شود.
ماده ۴۴ – درصورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبورتا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند.
ماده ۴۵ – درموارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص یا اشخاصی می توان برقرارکردکه درحین ایجاد حق مزبور وجودداشته باشند ولی ممکن است حق انتفاع تبعا برای کسانی هم که درحین عقد بوجود نیامده اند برقرارشود و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آنها حق زائل می گردد.
ماده ۴۶ – حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرارشودکه استفاده  ازآن با بقاء عین ممکن باشد اعم از اینکه  مال مزبورمنقول باشد یا غیرمنقول و مشاع باشد یا مفروز.

مالک چه حقوقی در اموال خود دارد

مالک چه حقوقی در اموال خود دارد ؟

براساس مواد 29 تا 39  قانون مدنی که اشعار می دارد :

ماده ۲۹ – ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه های ذیل را دارا باشند :
۱ – مالکیت ( اعم از عین یا منفعت )
۲ – حق انتفاع

۳ – حق ارتفاق به ملک غیر.

ماده ۳۰ – هرمالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگردر مواردی که قانون استثناءکرده باشد.
ماده ۳۱ – هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی تواند بیرون کرد مگر به حکم قانون .
ماده ۳۲ – تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله وغیرمنقوله که طبعا یا درنتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع مال مالک اموال مزبوره است .
ماده ۳۳ – نما و محصولی که از زمین حاصل می شود مال مالک زمین است چه بخودی خود روئیده باشد یا به واسطه عملیات مالک مگر اینکه نما یا حاصل از اصله یاحبه غیرحاصل شده باشدکه در این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگرچه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد.
ماده ۳۴ – نتایج حیوانات درملکیت تابع مادر است و هرکس مالک مادرشد مالک نتایج آن هم خواهدشد.
ماده ۳۵ – تصرف بعنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگراینکه خلاف آن ثابت شود.
ماده ۳۶ – تصرفی که ثابت شود ناشی ازسبب ملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.
ماده ۳۷ – اگرمتصرف فعلی اقرارکندکه ملک سابقا مال مدعی اوبوده است دراین صورت مشارالیه نمی تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استنادکند مگر اینکه ثابت نمایدکه ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است .
ماده ۳۸ – مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تاهرکجا بالارود و همچنین است نسبت به زیرزمین بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و فرازگرفتن دارد مگرآنچه راکه قانون استثناءکرده باشد.

ماده ۳۹ – هربنا ودرخت که درروی زمین است و همچنین هربنا وحفری که در زیرزمین است ملک مالک آن زمین محسوب می شود مگراینکه خلاف آن ثابت شود.

 

احکام اموال بدون مالک خاص و اموال عمومی

احکام اموال بدون مالک خاص و اموال عمومی

براساس مواد 23 تا 28  قانون مدنی که اشعار می دارد :

ماده ۲۳ – استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آنهاخواهد بود.
ماده ۲۴ – هیچکس نمی تواند طرق وشوارع عامه وکوچه هائی راکه آخرآنها مسدود نیست تملک نماید.
ماده ۲۵ – هیچکس نمی تواند اموالی راکه مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پلها وکاروانسراها وآب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدان گاههای عمومی تملک کند.وهمچنین است قنوات وچاهائی که مورد استفاده عموم است .
ماده ۲۶ – اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندقها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم های تلگرافی دولتی و موزه ها و کتابخانه های عمومی و آثار تاریخ و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۲۷ – اموالی که ملک اشخاص نمی باشد و افراد مردم می توانندآنها را مطابق مقررات مندرجه دراین قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هریک از اقسام مختلفه آنها تملک کرده ویا ازآنها استفاده کنند مباحات نامیده می شود مثل اراضی موات یعنی زمینهائی که معطل افتاده وآبادی وکشت و زرع در آنها نباشد.
ماده ۲۸ – اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا ماذون ازقبل اوبه مصارف فقرا می رسد.

تعریف و مصادیق اموال منقول

تعریف و مصادیق  اموال منقول در قانون مدنی چیست ؟

براساس مواد 19 تا 22  قانون مدنی که اشعار می دارد :

 

ماده ۱۹ – اشیائی که نقل آن ازمحلی به محل دیگرممکن باشدبدون اینکه به خودیا محل آن خرابی واردآید منقول است .

ماده ۲۰ – کلیه دیون ازقبیل قرض وثمن مبیع ومال الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم درحکم منقول است ولواینکه مبیع یا عین مستاجره ازاموال غیرمنقوله باشد.

ماده ۲۱ – انواع کشتیهای کوچک وبزرگ وقایقها وآسیاها وحمامهائی که درروی رودخانه و دریاهاساخته می شودومی توان آنهاراحرکت دادوکلیه کارخانه هائی که نظربه طرز ساختمان جزءبنای عمارتی نباشد داخل درمنقولات است ولی توقیف بعضی ازاشیاءمزبوره ممکن است نظربه اهمیت آنهاموافق ترتیبات خاصه بعمل آید.

ماده ۲۲ – مصالح بنائی ازقبیل سنگ وآجروغیره که برای بنائی تهیه شده یابه واسطه خرابی ازبناجداشده باشدمادامی که دربنابکارنرفته داخل منقول است .