احکام شرط صفت ، شرط نتیجه و شرط فعل :
براساس مواد 235 تا 246 قانون مدنی که اشعار می دارد :
ماده ۲۳۵ – هرگاه
شرطی که درضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط
به نفع اوشده است خیار فسخ خواهد داشت .
ماده ۲۳۶ – شرط
نتیجه درصورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط
حاصل می شود.
ماده ۲۳۷ – هرگاه
شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا یا نفیا کسی که ملتزم به انجام شرط شده است
بایدآن را بجا بیاورد و درصورت تخلف طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نماید تقاضای
اجبار به وفاء شرط بنماید.
ماده ۲۳۸ – هرگاه
فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیرمقدور ولی انجام آن بوسیله
شخص دیگری مقدور باشد حاکم می تواند بخرج
ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.
ماده ۲۳۹ – هرگاه
اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم ازجمله اعمالی
نباشدکه دیگری بتواند ازجانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت
.
ماده ۲۴۰ – اگربعد از
عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شودکه حین العقد ممتنع بوده است کسی که شرط به نفع
او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط
له باشد.
ماده ۲۴۱ – ممکن است
در معامله شرط شودکه یکی از متعاملین برای آنچه که بواسطه معامله مشغول الذمه می
شود رهن یا ضامن بدهد.
ماده ۲۴۲ – هرگاه درعقد
شرط شده باشدکه مشروط علیه مال معین را رهن دهد وآن مال تلف یا معیوب شود مشروط له
اختیارفسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن یا ارش عیب و اگر بعد ازآن
که مال را مشروط له به رهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود دیگر اختیار فسخ ندارد.
ماده ۲۴۳ – هرگاه در
عقد شرط شده باشدکه ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد مشروط له حق فسخ معامله
را خواهد داشت .
ماده ۲۴۴ – طرف
معامله که شرط بنفع اوشده می تواند از عمل به آن شرط صرف نظرکند در این صورت مثل
آن است که این شرط در معامله قید نشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست .
ماده ۲۴۵ – اسقاط حق
حاصل از شرط ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط
نماید.
ماده ۲۴۶ – درصورتی
که معامله به واسطه اقاله یا فسخ به هم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل می شود و اگرکسی
که ملزم به انجام شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد می تواند عوض او را از مشروط
له بگیرد.