تعریف و شرایط عقد ضمان در قانون مدنی ایران

تعریف و شرایط عقد ضمان در قانون مدنی ایران

 

براساس مواد 684 تا 690  قانون مدنی ایران که اشعار می دارد:

 

ماده ۶۸۴ – عقدضمان عبارت است ازاینکه شخصی مالی راکه برذمه دیگری است بعهده بگیرد.
متعهد را ضامن طرف دیگررا مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی می گویند.
ماده ۶۸۵ – درضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست .
ماده ۶۸۶ – ضامن بایدبرای معامله اهلیت داشته باشد.
ماده ۶۸۷ – ضامن شدن از محجور و میت صحیح است .
ماده ۶۸۸ – ممکن است ازضامن ضمانت کرد.
ماده ۶۸۹ – هرگاه چندنفرضامن شخصی شوند ضمانت هرکدام که مضمون له قبول کندصحیح است .
ماده ۶۹۰ – درضمان شرط نیست که ضامن مال دار باشد لیکن اگرمضمون له در وقت ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد می تواند عقدضمان را فسخ کند ولی اگرضامن بعد ازعقد غیرملی شود مضمون له خیاری نخواهد داشت .

شرایط و نکات انقضاء وکالت در قانون مدنی ایران

شرایط و نکات انقضاء وکالت در قانون مدنی ایران

 

براساس مواد 678 تا 683  قانون مدنی ایران که اشعار می دارد:

ماده ۶۷۸ – وکالت به طریق ذیل مرتفع می شود –
۱)به عزل موکل .
۲)به استعفای وکیل
۳)به موت یابه جنون وکیل یا موکل .
ماده ۶۷۹ – موکل می تواندهروقت بخواهدوکیل راعزل کندمگراینکه وکالت وکیل با عدم عزل درضمن عقد لازمی شرط شده باشد.
ماده ۶۸۰ – تمام اموری که وکیل تا قبل از رسیدن خبرعزل به اودرحدد وکالت خود بنمایدنسبت به موکل نافذ است .
ماده ۶۸۱ – بعد از اینکه وکیل استعفا داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است می تواند درآنچه وکالت داشته اقدام کند.
ماده ۶۸۲ – محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می شود مگردراموری که حجرمانع از اقدام درآن نباشد.
ماده ۶۸۳ – هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی راکه مورد وکالت است خود انجام دهدیا بطورکلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد بجا آورده مثل اینکه مالی راکه برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می شود.

 

 

مراحل قبول پرونده شما توسط وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلا مرکز (تهران ) برای پیگیری در دادگاههای حقوقی بدوی و تجدیدنظر و شورای حل اختلاف :

 

1-مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه پرونده

2- مطابقت با قوانین مربوطه

3- ارائه مشاوره و بهترین راهکار مناسب

4- پیگیری پرونده تا آخر کار

5- حق الوکاله منصفانه

 

پرونده های :

اخذ تابعیت و شناسنامه ایرانی- مطالبه چک و سفته – الزام به تنطیم سند رسمی – دعاوی خانواده ( نفقه ، مهریه ، الزام به تمکین ، طلاق  ) –صلح – هبه – وقف – فسخ قرارداد –  اخذ وجه التزام – تنظیم قرار داد – دعاوی موجر و مستاجر – خلع ید – مطالبه وجه- اعسار از پرداخت محکوم به – تخلیه ید –  تغییر نام و نام خانوادگی - تملک زمین توسط ارگانهای دولتی و شهرداری -  سرقفلی- و  .......................

 

تلفن تماس با وکیل جهت تعیین وقت مشاوره حضوری :

 

09124404650      ( 9 صبح تا 8  شب )

 

آدرس دفتر : تهران – فلکه دوم صادقیه – ابتدای آیت اله کاشانی .......

شرایط و نکات مسئولیت موکل در قانون مدنی ایران

شرایط و نکات مسئولیت موکل در قانون مدنی ایران

 

براساس مواد 674 تا 677  قانون مدنی ایران که اشعار می دارد:

ماده ۶۷۴ – موکل بایدتمام تعهداتی راکه وکیل درحدود وکالت خودکرده است ،انجام دهد.
درموردآنچه که درخارج ازحدود وکالت انجام داده شده است موکل هیچ گونه تعهدنخواهدداشت مگراینکه اعمال فضولی وکیل راصراحتا"یا ضمنا" اجازه کند.
ماده ۶۷۵ – موکل بایدتمام مخارجی راکه وکیل برای انجام وکالت خود نموده است وهمچنین اجرت وکیل را بدهد مگر اینکه درعقدوکالت طوردیگر مقررشده باشد.
ماده ۶۷۶ – حق الوکاله وکیل تابع قراردادبین طرفین خواهدبودواگر نسبت به حق الوکاله یامقدارآن قراردادنباشدتابع عرف وعادت است اگر عادت مملمی نباشدوکیل مستحق اجرت المثل است .
ماده ۶۷۷ – گردروکالت مجانی یابااجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول براین است که بااجرت باشد.

 

شرایط و نکات تعیین دو یا چند وکیل در قانون مدنی ایران

شرایط و نکات تعیین دو یا چند وکیل در قانون مدنی ایران

 

براساس مواد 669 تا 673  قانون مدنی ایران که اشعار می دارد:

ماده ۶۶۹ – هرگاه برای انجام امردو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچیک ازآنها نمی تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت درآن بنمایدمگراین که هریک مستقلاوکالت داشته باشد در این صورت هرکدام می تواند به تنهائی آن امررابجاآورد.
ماده ۶۷۰ – درصورتی که دو نفربه نحو اجتماع وکیل باشند به موت یکی ازآنها وکالت دیگری باطل می شود.
ماده ۶۷۱ – وکالت درهرامرمستلزم وکالت درلوازم و مقدمات آن نیز هست مگراینکه تصریح بعدم وکالت باشد.
ماده ۶۷۲ – وکیل درامری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر هست مگراینکه صریحا"یا به دلالت قرائن وکیل درتوکیل باشد.
ماده ۶۷۳ – اگروکیل که وکالت درتوکیل نداشته انجام امری راکه درآن وکالت داردبه شخص ثالثی واگذارکند هر یک از وکیل وشخص ثالث درمقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می شودمسئول خواهدبود.

 

شرایط و نکات مسئولیت وکیل در قانون مدنی ایران

شرایط و نکات مسئولیت وکیل در قانون مدنی ایران

 

براساس مواد 666 تا 668  قانون مدنی ایران که اشعار می دارد:

ماده ۶۶۶ – هرگاه ازتقصیروکیل خسارتی به موکل متوجه شودکه عرفاوکیل مسبب آن محسوب می گرددمسئول خواهدبود.
ماده ۶۶۷ – وکیل بایددرتصرفات واقدامات خودمصلحت موکل را مراعات نمایدوازآنچه که موکل بالصراحه به اواختیارداده یابرحسب قرائن وعرف وعادت داخل اختیاراوست تجاوزنکند.
ماده ۶۶۸ – وکیل بایدحساب مدت وکالت خودرابه موکل بدهد وآنچه راکه بجای اودریافت کرده است به او ردکند.

تعریف ، شرایط و نکات عقد وکالت در قانون مدنی ایران

تعریف ، شرایط و نکات عقد وکالت در قانون مدنی ایران

 

براساس مواد 656 تا 665  قانون مدنی ایران که اشعار می دارد:

ماده ۶۵۶ – وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگررا برای انجام امری نایب خود می نماید.
ماده ۵۶۷ – تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است .
ماده ۵۶۸ – وکالت ایجابا"وقبولا"به هرلفظ یافعلی که دلالت برآن کند واقع می شود.
ماده ۶۵۹ – وکالت ممکن است مجانی باشدیابااجرت .
ماده ۶۶۰ – وکالت ممکن است بطورمطلق وبرای تمام امورموکل باشدیا مقید و برای امریا امورخاصی .
ماده ۶۶۱ – درصورتی که وکالت مطلق باشدفقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهدبود.
ماده ۶۶۲ – وکالت باید در امری داده شودکه خود موکل بتواندآن را بجا آورد وکیل هم بایدکسی باشدکه برای انجام آن امراهلیت داشته باشد.
ماده ۶۶۳ – وکیل نمی تواند عملی راکه ازحدود وکالت او خارج است انجام دهد.
ماده ۶۶۴ – وکیل درمحاکمه وکیل درقبض حق نیست مگراینکه قرائن دلالت برآن نماید وهمچنین وکیل در اخذ حق وکیل در مرافعه نخواهدبود.
ماده ۶۶۵ – وکالت دربیع وکالت درقبض ثمن نیست مگراینکه قرینه قطعی دلالت برآن کند.

شرایط و نکات قمار وگروبندی در قانون مدنی ایران

شرایط و نکات قمار وگروبندی در قانون مدنی ایران

 

براساس مادتین 654 و 655  قانون مدنی ایران که اشعار می دارد:

ماده ۶۵۴ – قماروگروبندی باطل ودعاوی راجعه به آن مسموع نخواهدبود. همین حکم درموردکلیه تعهداتی که ازمعاملات نامشروع تولیدشده باشدجاری است .
ماده ۶۵۵ – در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین درتیراندازی و شمشیرزنی گروبندی جائز و مفادماده قبل در موردآنهارعایت نمی شود.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)

 

شرایط و نحوه اجرای مستثنیات دین در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ایران

شرایط و نحوه  اجرای مستثنیات دین در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ایران

 

مطابق مواد 523 تا 529   قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( ‌در امور مدنی)  که چنین بیان می دارد:

ماده ۵۲۳ – در کلیه مواردی که رأی دادگاه برای وصول دیِن به موقع اجراء گذارده می‌شود اجراء رأی از مستثنیات دیِن اموال محکوم علیه ممنوع‌ می‌باشد.

‌تبصره – احکام جزائی دادگاههای صالح مبنی بر استرداد کل یا بخشی از اموال محکوم علیه یا ضبط آن مستثنی می‌باشد.

‌ماده ۵۲۴ – به موجب "قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۳" نسخ شده است

‌ماده ۵۲۵ – درصورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده قبل با شؤون و نیاز محکوم علیه، تشخیص دادگاه‌صادرکننده حکم لازم‌الاجراء، ملاک خواهد بود. چنانچه اموال و اشیاء مذکور بیش از حد نیاز و شؤون محکوم‌علیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه و‌تفکیک نباشد به دستور دادگاه به فروش رسیده مازاد بر شأن ، بابت محکوم‌به یا دیِن پرداخت می‌گردد.

‌ماده ۵۲۶ – مستثنیات دیِن تا زمان حیات محکوم علیه جاری است.

‌ماده ۵۲۷ – چنانچه رأی دادگاه مبنی بر استرداد عین مالی باشد مشمول مقررات این فصل نخواهد بود.
‌سایر مقررات:

‌ماده ۵۲۸ – دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت که براساس دستور ولایت، رهبر کبیر انقلاب امام خمینی (‌ره) تشکیل گردیده طبق اصول پنجم (۵) و‌پنجاه و هفتم (۵۷) قانون اساسی تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه کار آن را مصلحت بدانند به جرائم اشخاص روحانی رسیدگی خواهد کرد‌و پرداخت حقوق و مزایای قضات وکارکنان آن تابع مقررات مربوط به قوه قضائیه می‌باشد.

‌ماده ۵۲۹ – از تاریخ لازم‌الاجراء‌شدن این قانون، قانون آیین‌دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات آن و مواد (۱۸)، (۱۹) ،(۲۱) ، (۲۳) ، (۲۴) و (۳۱) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی می‌گردد.

مراحل قبول پرونده شما توسط وکیل پایه یک دادگستری برای پیگیری در دادگاههای حقوقی بدوی و تجدیدنظر و شورای حل اختلاف :

 

1-مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه پرونده

2- مطابقت با قوانین مربوطه

3- ارائه مشاوره و بهترین راهکار مناسب

4- پیگیری پرونده تا آخر کار

5- حق الوکاله منصفانه

 

پرونده های :

اخذ تابعیت و شناسنامه ایرانی- مطالبه چک و سفته – الزام به تنطیم سند رسمی – دعاوی خانواده ( نفقه ، مهریه ، الزام به تمکین ، طلاق  ) –صلح – هبه – وقف – فسخ قرارداد –  اخذ وجه التزام – تنظیم قرار داد – دعاوی موجر و مستاجر – خلع ید – مطالبه وجه- اعسار از پرداخت محکوم به – تخلیه ید –  تغییر نام و نام خانوادگی - تملک زمین توسط ارگانهای دولتی و شهرداری -  سرقفلی- و  .......................

 

تلفن تماس با وکیل جهت تعیین وقت مشاوره حضوری :

 

09124404650      ( 9 صبح تا 8  شب )

 

آدرس دفتر : تهران – فلکه دوم صادقیه – ابتدای آیت اله کاشانی .......
‌

خسارات دادرسی و شرایط مطالبه در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( ‌در امور مدنی)

خسارات دادرسی و شرایط مطالبه در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( ‌در امور مدنی)

 

مطابق مواد 519 تا 522   قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( ‌در امور مدنی)  که چنین بیان می دارد:

‌ماده ۵۱۹ – خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و هزینه‌های دیگری که به‌طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای‌اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق‌الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

‌ماده ۵۲۰ – درخصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و‌یا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیراین‌صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.

‌ماده ۵۲۱ – هزینه‌هایی که برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت نداشته نمی‌توان مطالبه نمود.

‌ماده ۵۲۲ – در دعاویی که موضوع آن دِ‌ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت‌تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این‌که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

‌

نحوه مطالبه خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد‌ یا عدم انجام آن در قانون

نحوه مطالبه خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد‌ یا عدم انجام آن  در قانون

 

مطابق مواد 515 تا 518   قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( ‌در امور مدنی)  که چنین بیان می دارد:

ماده ۵۱۵ – خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به‌طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد‌یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد ، همچنین اجرت‌المثل را به‌لحاظ عدم‌تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن ازباب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید.
‌خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید.
‌دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم‌علیه را به تأدیه‌خسارت ملزم خواهد نمود.
‌در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

‌تبصره ۱ – در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم‌دادخواست نیست.

‌تبصره ۲ – خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی، قابل مطالبه می‌باشد.

‌ماده ۵۱۶ – چنانچه هریک از طرفین از جهتی محکوم‌له و از جهتی دیگر محکوم‌علیه باشند درصورت تساوی خسارت هریک در مقابل خسارت‌طرف دیگر به حکم دادگاه تهاتر خواهد شد درغیر این صورت نسبت به اضافه نیز حکم صادر می‌گردد.

‌ماده ۵۱۷ – دعوائی که به‌طریق سازش خاتمه یافته باشد، حکم به خسارت نسبت به آن دعوا صادر نخواهد شد، مگر این‌که ضمن سازش نسبت به‌خسارات وارده تصمیم خاصی اتخاذشده باشد.

‌ماده ۵۱۸ – در مواردی‌که مقدار هزینه و خسارات در قانون یا تعرفه رسمی معین نشده باشد، میزان آن را دادگاه تعیین می‌نماید.

‌

مراحل قبول پرونده شما توسط وکیل پایه یک دادگستری برای پیگیری در دادگاههای حقوقی بدوی و تجدیدنظر و شورای حل اختلاف :

 

1-مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه پرونده

2- مطابقت با قوانین مربوطه

3- ارائه مشاوره و بهترین راهکار مناسب

4- پیگیری پرونده تا آخر کار

5- حق الوکاله منصفانه

 

پرونده های :

اخذ تابعیت و شناسنامه ایرانی- مطالبه چک و سفته – الزام به تنطیم سند رسمی – دعاوی خانواده ( نفقه ، مهریه ، الزام به تمکین ، طلاق  ) –صلح – هبه – وقف – فسخ قرارداد –  اخذ وجه التزام – تنظیم قرار داد – دعاوی موجر و مستاجر – خلع ید – مطالبه وجه- اعسار از پرداخت محکوم به – تخلیه ید –  تغییر نام و نام خانوادگی - تملک زمین توسط ارگانهای دولتی و شهرداری -  سرقفلی- و  .......................

 

تلفن تماس با وکیل جهت تعیین وقت مشاوره حضوری :

 

09124404650      ( 9 صبح تا 8  شب )

 

آدرس دفتر : تهران – فلکه دوم صادقیه – ابتدای آیت اله کاشانی .......