نحوه پرداخت بهای زمین و بنای تملک شده اشخاص توسط دولت و شهرداری برای اجرای طرح عمرانی و عمومی

نحوه پرداخت بهای زمین و بنای تملک شده اشخاص توسط دولت و شهرداری برای اجرای طرح عمرانی  و عمومی

وفق مادتین 3 و4  لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت که اشعار می دارد :

 

ماده ۳ـ بهای عادله اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق و خسارات وارده از طریق توافق بین «دستگاه اجرائی» و مالک یا مالکین و صاحبان حقوق تعیین می‌گردد.

تبصره ۱ـ در صورت توافق در مورد بهای عادله هرگاه مبلغ مورد معامله یا خسارت هریک از مالکین بیش از یک میلیون ریال نباشد «دستگاه اجرائی» می‌تواند رأساً نسبت به خرید ملک و پرداخت خسارت اقدام نماید و هرگاه مبلغ مورد معامله یا خسارت هریک از مالکین بیش از یک میلیون ریال باشد بهای خرید ملک یا میزان خسارت و انجام معامله باید بتصویب هیئت مقرر در ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی و در مورد شهرداری‌ها بتصویب انجمن شهر برسد.

تبصره ۲ـ در صورت حصول توافق «دستگاه اجرائی» موظف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به خرید ملک و پرداخت حقوق یا خسارات اقدام و یا آنکه انصراف خود را از خرید و تملک کتباً بمالک یا مالکین اعلام نماید. بهر حال عدم اقدام به خرید یا اعلام انصراف در مدت مذکور به منزله انصراف است.

ماده ۴ـ هرگاه نسبت به تعیین بهای عادله اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق و خسارات وارده بین «دستگاه اجرائی» و مالک توافق حاصل نشود، بهای عادله توسط هیئتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری تعیین می‌گردد. کارشناسان یک نفر از طرف «دستگاه اجرائی» یک نفر از طرف مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین و در صورت عدم توافق یا استنکاف به معرفی دادگاه صالحه محل وقوع ملک انتخاب می‌شوند. رأی اکثریت هیئت مزبور قطعی و لازم‌الاجراست.

تبصره ۱ـ در صورتیکه در محل کارشناس رسمی دادگستری وجود نداشته باشد طبق ماده ۲۹ قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۱۷ عمل می‌شود.

تبصره ۲ـ هرگاه مالک یا مالکین کارشناس خود را حداکثر ظرف یکماه از تاریخ اعلام «دستگاه اجرائی» که به یکی از صور ابلاغ کتبی، انتشار در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا آگهی در محل باطلاع عموم میرسد تعیین ننماید و یا بعلت مجهول بودن مالک، عدم تکمیل تشریفات ثبتی، عدم صدور سند مالکیت، اختلاف در مالکیت، فوت مالک و موانعی از این قبیل، امکان انتخاب کارشناس میسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملک حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ مراجعه «دستگاه اجرائی» به دادگاه نسبت به تعیین کارشناس اقدام می‌نماید.

 

 

 

 

 

 

مراحل قبول پرونده شما توسط وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلا مرکز (تهران ) برای پیگیری در دادگاههای حقوقی بدوی و تجدیدنظر و شورای حل اختلاف :

 

1-مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه پرونده

2- مطابقت با قوانین مربوطه

3- ارائه مشاوره و بهترین راهکار مناسب

4- پیگیری پرونده تا آخر کار

5- حق الوکاله منصفانه

 

پرونده های :

اخذ تابعیت و شناسنامه ایرانی- مطالبه چک و سفته – الزام به تنطیم سند رسمی – دعاوی خانواده ( نفقه ، مهریه ، الزام به تمکین ، طلاق  ) –صلح – هبه – وقف – فسخ قرارداد –  اخذ وجه التزام – تنظیم قرار داد – دعاوی موجر و مستاجر – خلع ید – مطالبه وجه- اعسار از پرداخت محکوم به – تخلیه ید –  تغییر نام و نام خانوادگی - تملک زمین توسط ارگانهای دولتی و شهرداری -  سرقفلی- و  .......................

 

تلفن تماس با وکیل جهت تعیین وقت مشاوره حضوری :

 

09124404650      ( 9 صبح تا 8  شب )

 

آدرس دفتر : تهران – فلکه دوم صادقیه – ابتدای آیت اله کاشانی .......

شرایط لازم برای تملک زمین و املاک اشخاص توسط دولت و شهرداری برای اجرای طرح عمرانی و عمومی

شرایط لازم برای تملک زمین و املاک اشخاص توسط دولت و شهرداری برای اجرای طرح عمرانی  و عمومی

وفق ماده 2 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت که اشعار می دارد :

 

ماده ۲ـ برنامه های مذکور در ماده یک شامل برنامه هائی است که اجرای به موقع آن برای امور عمومی و امنیتی «دستگاه اجرائی» لازم و ضروری باشد. ضرورت اجرای طرح باید به تائید و تصویب بالاترین مقام اجرائی «دستگاه اجرائی» برسد.

تبصره ۱ـ دستگاه اجرائی موظف است برای اجرای طرح حتی‌ المقدور از اراضی ملی شده یا دولتی استفاده نماید. عدم وجود این قبیل اراضی حسب مورد باید به تائید وزارت کشاورزی و عمران روستائی یا سازمان عمران اراضی شهری در تهران و ادارات کل و شعب مربوط در استان‌ها رسیده باشد.

تبصره ۲ـ اداره ثبت اسناد و املاک محل مکلف است محل وقوع و وضع ثبتی ملک را با توجه به نقشه ارائه شده حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ استعلام پاسخ دهد.

 

موارد تملک زمین و بنای اشخاص توسط دولت و شهرداری برای اجرای طرح عمرانی و عمومی

موارد تملک زمین و بنای اشخاص توسط دولت و شهرداری برای اجرای طرح عمرانی  و عمومی  

وفق ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت که اشعار می دارد :

ماده ۱ـ هرگاه برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی وزارتخانه‌ ها یا مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت، همچنین شهرداری‌ها و بانک‌ها و دانشگاه‌های دولتی و سازمان‌هایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام باشد و از این پس «دستگاه اجرائی» نامیده می‌شوند، به اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و اعتبار آن قبلا وسیله «دستگاه اجرائی» یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تأمین شده باشد «دستگاه اجرائی» می‌تواند مورد نیاز را مستقیماً یا بوسیله هر سازمان خاصی که مقتضی بداند بر طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک نماید.

تبصره- در مواردی که اسناد یا اقدامات دستگاه‌های اجرائی مبنی بر مالکیت قانونی (اعم از این که به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده یا نشده باشد) به موجب احکام لازم الاجراء قضائی ابطال گردیده یا می گردد، دستگاه مربوطه موظف است املاک یاد شده را به مالک آن مسترد نماید لکن چنانچه در اثر ایجاد مستحدثات یا قرارگرفتن اراضی مذکور در طرح های مصوب، استرداد آن به تشخیص مرجع صادرکننده حکم متعذر باشد دستگاه اجرائی ذی ربط می تواند با تأمین اعتبار لازم نسبت به تملک این قبیل املاک مطابق این قانون اقدام نماید. در صورتی که حکم دادگاه مبنی بر خلع ید یا قلع و قمع صادر شده باشد دادگاه مزبور با درخواست دستگاه اجرائی دستور توقف اجرای حکم مزبور را صادر و دستگاه اجرائی ذی‌ربط موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور دستور موقت نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت روز املاک یادشده اقدام نماید. (الحاقی مصوب ۱۳۸۸/۲/۲)

 

نکات عقد حواله در قانون مدنی ایران

نکات عقد حواله در قانون مدنی ایران

براساس مواد 725 تا 733  قانون مدنی ایران که اشعار می دارد:

ماده ۷۲۵ – حواله محقق نمی شود مگربا رضای محتال و قبول محال علیه .
ماده ۷۲۶ – برای صحت حواله لازم نیست که محال علیه مدیون به محیل باشد در این صورت محال علیه پس از قبولی در حکم ضامن است .
ماده ۷۲۸ – درصحت حواله ملائت محال علیه شرط نیست .
ماده ۷۲۹ – هرگاه دقت حواله محال علیه معسربوده و محتال جاهل به اعسار او باشد محتال می تواندحواله را فسخ و به محیل رجوع کند.
ماده ۷۳۰ – پس ازتحقیق حواله ذمه محیل ازدینی که حواله داده بری وذمه محال علیه مشغول می شود.
ماده ۷۳۱ – درصورتی که محال علیه مدیون محیل نبوده بعد از اداء وجه حواله می تواند به همان مقداری که پرداخته است رجوع به محیل نماید.
ماده ۷۳۲ – حواله عقدی است لازم وهیچیک ازمحیل ومحتال و محال علیه نمی تواندآن را فسخ کند مگردرمورد ماده ۷۲۹ و یا درصورتی که خیار فسخ شرط شده باشد.
ماده ۷۳۳ – اگردر بیع بایع حواله داده باشدکه مشتری ثمن را به شخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشدکه بایع ثمن را ازکسی بگیرد وبعد بطلان بیع معلوم گردد حواله باطل می شود و اگر محتال ثمن را خذ کرده باشد باید مسترد دارد ولی اگربیع بواسطه فسخ یا اقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده لیکن محال علیه بری و بایع یا مشتری می تواند به یکدیگر رجوع کند.مفاد این ماده درمورد سایرتعهدات نیزجاری خواهدبود.

 

 

 

 

 

مراحل قبول پرونده شما توسط وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلا مرکز (تهران ) برای پیگیری در دادگاههای حقوقی بدوی و تجدیدنظر و شورای حل اختلاف :

 

1-مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه پرونده

2- مطابقت با قوانین مربوطه

3- ارائه مشاوره و بهترین راهکار مناسب

4- پیگیری پرونده تا آخر کار

5- حق الوکاله منصفانه

 

پرونده های :

اخذ تابعیت و شناسنامه ایرانی- مطالبه چک و سفته – الزام به تنطیم سند رسمی – دعاوی خانواده ( نفقه ، مهریه ، الزام به تمکین ، طلاق  ) –صلح – هبه – وقف – فسخ قرارداد –  اخذ وجه التزام – تنظیم قرار داد – دعاوی موجر و مستاجر – خلع ید – مطالبه وجه- اعسار از پرداخت محکوم به – تخلیه ید –  تغییر نام و نام خانوادگی - تملک زمین توسط ارگانهای دولتی و شهرداری -  سرقفلی- و  .......................

 

تلفن تماس با وکیل جهت تعیین وقت مشاوره حضوری :

 

09124404650      ( 9 صبح تا 8  شب )

 

آدرس دفتر : تهران – فلکه دوم صادقیه – ابتدای آیت اله کاشانی .......

 

تعریف عقد حواله در قانون مدنی ایران

تعریف عقد حواله در قانون مدنی ایران

براساس ماده 724  قانون مدنی ایران که اشعار می دارد:

ماده ۷۲۴ – حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی ازذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می گردد.
مدیون را محیل ،طلبکار را محتال ،شخص ثالث را محال علیه می گویند

شرایط ضمانت کردن اشخاص متعدد از یک شخص و برای یک قرض

شرایط ضمانت کردن اشخاص متعدد از یک شخص و برای یک قرض

براساس مواد 721 تا 723  قانون مدنی ایران که اشعار می دارد:

 

ماده ۷۲۱ – هرگاه اشخاص متعدد از یک شخص و برای یک قرض به نحوتسهیم ضمانت کرده باشندمضمون له به هریک ازآنها فقط بقدرسهم اوحق رجوع دارد و اگریکی ازضامنین تمام قرض راتادیه نماید به هریک ازضامنین دیگرکه اذن تادیه داده باشدمی تواندبقدرسهم او رجوع کند.
ماده ۷۲۲ – ضامن حق رجوع به مدیون اصلی ندارد وباید به مضمون عنه خود رجوع کند وبه همین طریق هرضامنی به مضمون عنه خودرجوع کند تا به مدیون اصلی برسد.
ماده ۷۲۳ – ممکن است کسی درضمن عقدلازمی به تادیه دین دیگری ملتزم شود دراین صورت تعلیق به التزام مبطل نیست مثل اینکه کسی التزام خودرا به تادیه دین مدیون معلق به عدم تادیه اونماید.

 

مراحل قبول پرونده شما توسط وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلا مرکز (تهران ) برای پیگیری در دادگاههای حقوقی بدوی و تجدیدنظر و شورای حل اختلاف :

 

1-مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه پرونده

2- مطابقت با قوانین مربوطه

3- ارائه مشاوره و بهترین راهکار مناسب

4- پیگیری پرونده تا آخر کار

5- حق الوکاله منصفانه

 

پرونده های :

اخذ تابعیت و شناسنامه ایرانی- مطالبه چک و سفته – الزام به تنطیم سند رسمی – دعاوی خانواده ( نفقه ، مهریه ، الزام به تمکین ، طلاق  ) –صلح – هبه – وقف – فسخ قرارداد –  اخذ وجه التزام – تنظیم قرار داد – دعاوی موجر و مستاجر – خلع ید – مطالبه وجه- اعسار از پرداخت محکوم به – تخلیه ید –  تغییر نام و نام خانوادگی - تملک زمین توسط ارگانهای دولتی و شهرداری -  سرقفلی- و  .......................

 

تلفن تماس با وکیل جهت تعیین وقت مشاوره حضوری :

 

09124404650      ( 9 صبح تا 8  شب )

 

آدرس دفتر : تهران – فلکه دوم صادقیه – ابتدای آیت اله کاشانی .......

درچه شرایطی ضامن می تواند به کسی که از او ضمانت کرده (مضمون عنه) مراجعه و طلب خود را بگیرد

درچه شرایطی ضامن می تواند به کسی که از او ضمانت کرده (مضمون عنه) مراجعه و طلب خود را بگیرد

براساس مواد 709 تا 720  قانون مدنی ایران که اشعار می دارد:

ماده ۷۰۹ – ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد مگر بعد از اداء دین ولی می تواند درصورتی که مضمون عنه ملتزم شده باشدکه درمدت معینی برائت او را تحصیل نماید و مدت مزبورهم منقضی شده باشد رجوع کند.
ماده ۷۱۰ – اگرضامن با رضایت مضمون له حواله کند به کسی که دین رابدهد وآن شخص قبول نماید مثل آن است که دین را اداکرده است وحق رجوع به مضمون عنه دارد وهمچنین است حواله مضمون له بعهده ضامن .
ماده ۷۱۱ – اگرضامن دین را تادیه کند ومضمون عنه آن را ثانیا" بپردازد ضامن حق رجوع به مضمون له نخواهد داشت و باید به مضمون عنه مراجعه کند و مضمون عنه می تواند از مضمون له آنچه راکه گرفته است مسترد دارد.
ماده ۷۱۲ – هرگاه مضمون له فوت شود وضامن وارث او باشد حق رجوع به مضمون عنه دارد.
ماده ۷۱۳ – اگرضامن به مضمون له کمتراز دین داده باشد زیاده برآنچه داده نمی تواند از مدیون مطالبه کند اگرچه دین را صلح به کمترکرده باشد.
ماده ۷۱۴ – اگرضامن زیادترازدین به داین بدهد حق رجوع به زیاده ندارد مگردرصورتی به اذن مضمون عنه داده باشد.
ماده ۷۱۵ – هرگاه دین مدت داشته و ضامن قبل ازموعدآن را بدهد مادام که دین حال نشده است نمی تواند از مدیون مطالبه کند.
ماده ۷۱۶ – درصورتی که دین حال باشد هر وقت ضامن ادا کند می تواند رجوع به مضمون عنه نمایدهرچندضمان مدت داشته وموعدآن نرسیده باشد مگرآنکه مضمون عنه اذن به ضمان موجل داده باشد.
ماده ۷۱۷ – هرگاه مضمون عنه دین را اداکند ضامن بری می شود هرچندضامن به مضمون عنه اذن درادانداده باشد.
ماده ۷۱۸ – هرگاه مضمون له ضامن را ازدین ابراءکندضامن ومضمون عنه هر دو بری می شوند.
ماده ۷۱۹ – هرگاه مضمون له ضامن را ابراء یا دیگری مجانا"دین را بدهد ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد.
ماده ۷۲۰ – ضامنی که به قصدتبرع ضمانت کرده باشد حق رجوع به مضمون عنه ندارد.

مراحل قبول پرونده شما توسط وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلا مرکز (تهران ) برای پیگیری در دادگاههای حقوقی بدوی و تجدیدنظر و شورای حل اختلاف :

 

1-مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه پرونده

2- مطابقت با قوانین مربوطه

3- ارائه مشاوره و بهترین راهکار مناسب

4- پیگیری پرونده تا آخر کار

5- حق الوکاله منصفانه

 

پرونده های :

اخذ تابعیت و شناسنامه ایرانی- مطالبه چک و سفته – الزام به تنطیم سند رسمی – دعاوی خانواده ( نفقه ، مهریه ، الزام به تمکین ، طلاق  ) –صلح – هبه – وقف – فسخ قرارداد –  اخذ وجه التزام – تنظیم قرار داد – دعاوی موجر و مستاجر – خلع ید – مطالبه وجه- اعسار از پرداخت محکوم به – تخلیه ید –  تغییر نام و نام خانوادگی - تملک زمین توسط ارگانهای دولتی و شهرداری -  سرقفلی- و  .......................

 

تلفن تماس با وکیل جهت تعیین وقت مشاوره حضوری :

 

09124404650      ( 9 صبح تا 8  شب )

 

آدرس دفتر : تهران – فلکه دوم صادقیه – ابتدای آیت اله کاشانی .......

شرایط ضامن پس از ضمانت کردن از کسی در قانون مدنی ایران

شرایط ضامن پس از ضمانت کردن از کسی در قانون مدنی ایران

 

براساس مواد 698 تا 708  قانون مدنی ایران که اشعار می دارد:

 

ماده ۶۹۸ – بعد از اینکه ضمان بطورصحیح واقع شده ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن به مضمون له مشغول می شود.
ماده ۶۹۹ – تعلیق درضمان مثل اینکه ضامن قیدکندکه اگرمدیون نداد من ضامنم باطل است ولی التزام به تادیه ممکن است معلق باشد.
ماده ۷۰۰ – تعلیق ضمان به شرط صحت آن مثل اینکه ضامن قیدکندکه اگر مضمون عنه مدیون باشد من ضامنم موجب بطلان آن نمی شود.
ماده ۷۰۱ – ضمان عقدی است لازم وضامن یا مضمون له نمی توانندآن را فسخ کنند مگردرصورت اعسارضامن بطوری که درماده  ۶۹۰ مقرراست یا درصورت بودن حق فسخ نسبت بدین مضمون له و یا درصورت تخلف از مقررات عقد.
ماده ۷۰۲ – هرگاه ضمان مدت داشته باشد مضمون له نمی تواند قبل از انقضاء مدت مطالبه طلب خود را ازضامن کند اگرچه دین حال باشد.
ماده ۷۰۳ – درضمان حال مضمون له حق مطالبه طلب خود را دارد اگرچه دین موجل باشد.
ماده ۷۰۴ – ضمان مطلق محمول به حال است مگرآنکه به قرائن معلوم شودکه موجل بوده است .
ماده ۷۰۵ – ضمان موجل به فوت ضامن حال می شود.
ماده ۷۰۶ – حذف شد( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۷۰۷ – اگرمضمون له ذمه مضمون عنه را بری کند ضامن بری نمی شود مگر اینکه مقصود ابراء از اصل دین باشد.
ماده ۷۰۸ – کسی که ضامن درک مبیع است درصورت فسخ بیع به سبب اقاله یا خیار ازضمان بری می شود.

 

مراحل قبول پرونده شما توسط وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلا مرکز (تهران ) برای پیگیری در دادگاههای حقوقی بدوی و تجدیدنظر و شورای حل اختلاف :

 

1-مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه پرونده

2- مطابقت با قوانین مربوطه

3- ارائه مشاوره و بهترین راهکار مناسب

4- پیگیری پرونده تا آخر کار

5- حق الوکاله منصفانه

 

پرونده های :

اخذ تابعیت و شناسنامه ایرانی- مطالبه چک و سفته – الزام به تنطیم سند رسمی – دعاوی خانواده ( نفقه ، مهریه ، الزام به تمکین ، طلاق  ) –صلح – هبه – وقف – فسخ قرارداد –  اخذ وجه التزام – تنظیم قرار داد – دعاوی موجر و مستاجر – خلع ید – مطالبه وجه- اعسار از پرداخت محکوم به – تخلیه ید –  تغییر نام و نام خانوادگی - تملک زمین توسط ارگانهای دولتی و شهرداری -  سرقفلی- و  .......................

 

تلفن تماس با وکیل جهت تعیین وقت مشاوره حضوری :

 

09124404650      ( 9 صبح تا 8  شب )

 

آدرس دفتر : تهران – فلکه دوم صادقیه – ابتدای آیت اله کاشانی .......

نکات عقد ضمان در قانون مدنی ایران

نکات عقد ضمان در قانون مدنی ایران

 

براساس مواد 691 تا 697  قانون مدنی ایران که اشعار می دارد:

 

ماده ۶۹۱ – ضمان دینی که هنوزسبب آن ایجاد نشده است ،باطل است .
ماده ۶۹۲ – دردین حال ممکن است ضامن برای تادیه آن اجلی معین کند و همچنین می تواند در دین موجل تعهدپرداخت فوری آن رابنماید.
ماده ۶۹۳ – مضمون له می تواند درعقد ضمان ازضامن مطالبه رهن کند اگرچه دین اصلی رهنی نباشد.
ماده ۶۹۴ – علم ضامن به مقدارواوصاف وشرایط دینی که ضمانت آن را می نمایدشرط نیست بنابراین اگرکسی ضامن دین شخص بشودبدون اینکه بداند آن دین چه مقداراست ضمان صحیح است لیکن ضمانت یکی ازچنددین بنحوتردید باطل است .
ماده ۶۹۵ – معرفت تفصیلی ضامن به شخص مضمون له یامضمون عنه لازم نیست
ماده ۶۹۶ – هردینی را ممکن است ضمانت اگرچه شرط فسخی درآن موجود باشد.
ماده ۶۹۷ – ضمان عهده ازمشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیردرآمدن جایزاست .

مراحل قبول پرونده شما توسط وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلا مرکز (تهران ) برای پیگیری در دادگاههای حقوقی بدوی و تجدیدنظر و شورای حل اختلاف :

 

1-مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه پرونده

2- مطابقت با قوانین مربوطه

3- ارائه مشاوره و بهترین راهکار مناسب

4- پیگیری پرونده تا آخر کار

5- حق الوکاله منصفانه

 

پرونده های :

اخذ تابعیت و شناسنامه ایرانی- مطالبه چک و سفته – الزام به تنطیم سند رسمی – دعاوی خانواده ( نفقه ، مهریه ، الزام به تمکین ، طلاق  ) –صلح – هبه – وقف – فسخ قرارداد –  اخذ وجه التزام – تنظیم قرار داد – دعاوی موجر و مستاجر – خلع ید – مطالبه وجه- اعسار از پرداخت محکوم به – تخلیه ید –  تغییر نام و نام خانوادگی - تملک زمین توسط ارگانهای دولتی و شهرداری -  سرقفلی- و  .......................

 

تلفن تماس با وکیل جهت تعیین وقت مشاوره حضوری :

 

09124404650      ( 9 صبح تا 8  شب )

 

آدرس دفتر : تهران – فلکه دوم صادقیه – ابتدای آیت اله کاشانی .......

تعریف و شرایط عقد ضمان در قانون مدنی ایران

تعریف و شرایط عقد ضمان در قانون مدنی ایران

 

براساس مواد 684 تا 690  قانون مدنی ایران که اشعار می دارد:

 

ماده ۶۸۴ – عقدضمان عبارت است ازاینکه شخصی مالی راکه برذمه دیگری است بعهده بگیرد.
متعهد را ضامن طرف دیگررا مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی می گویند.
ماده ۶۸۵ – درضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست .
ماده ۶۸۶ – ضامن بایدبرای معامله اهلیت داشته باشد.
ماده ۶۸۷ – ضامن شدن از محجور و میت صحیح است .
ماده ۶۸۸ – ممکن است ازضامن ضمانت کرد.
ماده ۶۸۹ – هرگاه چندنفرضامن شخصی شوند ضمانت هرکدام که مضمون له قبول کندصحیح است .
ماده ۶۹۰ – درضمان شرط نیست که ضامن مال دار باشد لیکن اگرمضمون له در وقت ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد می تواند عقدضمان را فسخ کند ولی اگرضامن بعد ازعقد غیرملی شود مضمون له خیاری نخواهد داشت .