مرجع صلاحیتدار برای تشخیص موارد ضرورت و مدت زمان اجرای ماده 9 قانون زمین شهری

مرجع  صلاحیتدار برای تشخیص موارد ضرورت و مدت زمان اجرای ماده 9 قانون زمین شهری

بر اساس تبصره 11ماده  9  قانون زمین شهری که اشعار می دارد :

 

تبصره ۱۱ – این ماده و تبصره‌های آن با استفاده از اجازه مورخ ۱۹ /۷ /۱۳۶۰ حضرت امام خمینی مدظله‌العالی که در آن مجلس شورای اسلامی را‌ صاحب صلاحیت برای تشخیص موارد ضرورت دانسته‌اند صرفاً در شهرهای مندرج در پیوست این قانون و تبصره‌های ۷ و ۸ آن در کلیه شهرها و ‌شهرکهای سراسر کشور برای مدت ۵ سال از تاریخ تصویب قابل اجراء است و پس از مهلت مذکور در شهرهای یاد شده نیز مانند سایر شهرهای کشور‌ سایر مواد قانون قابل اجراء خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

مراحل قبول پرونده شما توسط وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلا مرکز (تهران ) برای پیگیری در دادگاههای حقوقی بدوی و تجدیدنظر و شورای حل اختلاف :

 

1-مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه پرونده

2- مطابقت با قوانین مربوطه

3- ارائه مشاوره و بهترین راهکار مناسب

4- پیگیری پرونده تا آخر کار

5- حق الوکاله منصفانه

 

پرونده های :

تملک زمین و املاک مورد نیاز توسط ارگانهای دولتی و شهرداری-  دعاوی خانواده ( نفقه ، مهریه ، الزام به تمکین ، طلاق  ) - اخذ تابعیت و شناسنامه ایرانی- مطالبه چک و سفته – الزام به تنطیم سند رسمی ––صلح – هبه – وقف – فسخ قرارداد –  اخذ وجه التزام – تنظیم قرار داد – دعاوی موجر و مستاجر – خلع ید – مطالبه وجه- اعسار از پرداخت محکوم به – تخلیه ید –  تغییر نام و نام خانوادگی - -  سرقفلی- و  .......................

 

تلفن تماس با وکیل جهت تعیین وقت مشاوره حضوری :

 

09124404650      ( 9 صبح تا 8  شب )

 

آدرس دفتر : تهران – فلکه دوم صادقیه – ابتدای آیت اله کاشانی .......

 

 

شرایط تملک زمین مورد نیاز دولت و شهرداریها در قانون زمین شهری

شرایط تملک زمین مورد نیاز دولت و شهرداریها در قانون زمین شهری

بر اساس تبصره های 7 تا 10 ماده  9  قانون زمین شهری که اشعار می دارد :

 

تبصره ۷ – دولت و شهرداریها می‌توانند برای اجرای طرحهای دولتی و تأسیسات عمومی زیر بنائی خود زمین مورد نیاز را در شهرها و شهرکهای‌ سراسر کشور با رعایت کلیه ضوابط و تبصره‌های این ماده تملک نمایند.

‌تبصره ۸ – زمینهای دایری که دولت یا شهرداریها در کلیه شهرها و شهرکها نیاز به تملک آنها دارند پس از تصویب طرح و اعلام مراتب به ادارات‌ ثبت قابل انتقال به غیر نبوده مگر به دولت یا شهرداریها.

تبصره ۹ – تقویم دولت بر اساس قیمت منطقه‌ای (‌ارزش معاملاتی) زمین بوده و بهای اعیانیها در اراضی و سایر حقوق قانونی طبق نظر کارشناس‌ رسمی دادگستری بر اساس بهای عادله روز تعیین می گردد.

تبصره ۱۰ – در صورت درخواست و توافق مالک دولت موظف است به جای اراضی تملک شده از اراضی که در خارج از محدوده قانونی شهرها و ‌شهرکها در اختیار دارد معادل ارزشی زمین تملک شده برای امر کشاورزی به مالکین این قبیل اراضی واگذار نماید.

 

 

نکات عدم دسترسی یا مراجعه مالک در صورت تملک اراضی مورد نیاز دولت‌ یا شهرداریها

نکات عدم دسترسی یا مراجعه مالک در صورت تملک اراضی مورد نیاز دولت‌ یا شهرداریها

بر اساس تبصره 6 ماده  9  قانون زمین شهری که اشعار می دارد :

 

تبصره ۶ – در صورت استنکاف یا عدم مراجعه و یا عدم دسترسی به مالک یا نامشخص بودن نشانی مالک پس از اعلان وزارت مسکن و‌ شهرسازی و در صورت وجود تعارض ثبتی و در وثیقه بودن ملک یا هر گونه اشکالات حقوقی یا ثبتی دیگر که مانع از انجام معامله دولت گردد دولت‌ یا شهرداریها با سپردن بهای زمین مورد تملک به صندوق ثبت محل زمین را تملک و حسب مورد وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری به قائم مقامی ‌مالک سند انتقال را امضاء می‌نمایند و در موقع مراجعه مالک پس از ارائه مفاصا حسابهای لازم و رفع هر گونه اشکال بهای آن قابل پرداخت می باشد و ‌یا در صورت امکان زمین معوض واگذار می گردد.

 

 

 

 

 

مراحل قبول پرونده شما توسط وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلا مرکز (تهران ) برای پیگیری در دادگاههای حقوقی بدوی و تجدیدنظر و شورای حل اختلاف :

 

1-مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه پرونده

2- مطابقت با قوانین مربوطه

3- ارائه مشاوره و بهترین راهکار مناسب

4- پیگیری پرونده تا آخر کار

5- حق الوکاله منصفانه

 

پرونده های :

تملک زمین و املاک مورد نیاز توسط ارگانهای دولتی و شهرداری-  دعاوی خانواده ( نفقه ، مهریه ، الزام به تمکین ، طلاق  ) - اخذ تابعیت و شناسنامه ایرانی- مطالبه چک و سفته – الزام به تنطیم سند رسمی ––صلح – هبه – وقف – فسخ قرارداد –  اخذ وجه التزام – تنظیم قرار داد – دعاوی موجر و مستاجر – خلع ید – مطالبه وجه- اعسار از پرداخت محکوم به – تخلیه ید –  تغییر نام و نام خانوادگی - -  سرقفلی- و  .......................

 

تلفن تماس با وکیل جهت تعیین وقت مشاوره حضوری :

 

09124404650      ( 9 صبح تا 8  شب )

 

آدرس دفتر : تهران – فلکه دوم صادقیه – ابتدای آیت اله کاشانی .......

 

نحوه واگذاری سهام مشاعی مالکین اراضی شهری و مالکیت شرکتهای تعاونی مسکن در قانون زمین شهری

نحوه واگذاری سهام مشاعی مالکین اراضی شهری و مالکیت شرکتهای تعاونی مسکن در قانون زمین شهری

بر اساس تبصره های 4 و 5 ماده  9  قانون زمین شهری که اشعار می دارد :

 

تبصره ۴ – واگذاری سهام مشاعی مالکین اراضی شهری به یکدیگر در یک یا چند قطعه زمین بنحوی که سهم هر یک از مالکین پس از انتقال زائد‌ بر حد نصاب مقرر در این ماده نگردد با رعایت شرایط مندرج در این قانون بلامانع است.

تبصره ۵ – شرکتهای تعاونی مسکن که قبل از تصویب قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ مالک زمینهائی باشند با رعایت حداقل نصاب تفکیک‌ محل وقوع زمین برای هر یک از اعضاء واجدالشرایط که از مزایای قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ و این قانون استفاده نکرده باشند در قالب ضوابط‌ وزارت مسکن و شهرسازی حق بهره‌برداری از زمین خود را دارا می باشند و زمینهای مازاد بر نیاز آنها و نیز زمینی که طبق ضوابط مذکور در مهلت مقرر ‌بدون عذر موجه عمران نگردد تابع مقررات این قانون بوده و در اختیار دولت قرار می گیرد.

موارد استثناء و خاص مالکین برای واگذاری زمینهای مورد نیاز دولت یا‌ شهرداریها

موارد استثناء و خاص مالکین برای واگذاری زمینهای مورد نیاز دولت یا‌ شهرداریها

بر اساس تبصره ۳ ماده  9  قانون زمین شهری که اشعار می دارد :

 

تبصره ۳ – صغار یتیم تا سن بلوغ شرعی و بازماندگان درجه اول شهداء و مفقودالاثرها و همسران آنها تا زمانی که فرزندان آنها را تحت تکفل داشته ‌باشند از شمول این ماده مستثنی هستند عمران و تفکیک و واگذاری زمینهای موضوع این تبصره مشمول مقررات این قانون بوده و چنانچه زمین‌ مشمول این تبصره مورد نیاز برای طرح دولتی خاصی باشد که احداث آن در محل دیگری میسر نباشد معادل ارزش زمین مورد نظر از محل اراضی دولتی به صورت عوض واگذار می گردد.

شرایط و نحوه برخورداری مالکان اراضی بایر و دایر شهری از زمین معوض در صورت نیاز دولت و شهرداریها

شرایط و نحوه برخورداری مالکان اراضی بایر و دایر شهری از زمین معوض در صورت  نیاز دولت و شهرداریها  

بر اساس تبصره 1 و2 ماده  9  قانون زمین شهری که اشعار می دارد :

 

تبصره ۱ – در صورت مراجعه مالک یا مالکین زمینهای بایر و دایر و اعلام یا اعلان عدم نیاز دولت و شهرداریها به زمین ، مالک می تواند پس از‌عمران و آماده‌ سازی زمین نسبت به تفکیک و واگذاری زمین خود طبق ضوابط و مجوز وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نماید.

تبصره ۲ – مالکان اراضی بایر و دایر شهری اعم از مشاع و یا شش دانگ که زمین آنها مورد نیاز دولت و شهرداریها بشرح این ماده است مشروط بر‌اینکه از مزایای مواد ۶ یا ۸ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ استفاده نکرده باشند حق دارند طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی قطعه یا قطعاتی ‌از زمین مذکور به انتخاب خود و در صورت عدم امکان از سایر اراضی دولتی معادل (هزار) متر مربع عمران و تفکیک نمایند یا به دولت‌ بفروشند زائد بر آن (‌نه عین و نه منفعت) قابل واگذاری نیست مگر به دولت و با تقویم دولت و یا اینکه با اجازه و زیر نظر وزارت مسکن و شهرسازی ‌عمران نموده واگذار نماید.

 

 

 

 

 

 

مراحل قبول پرونده شما توسط وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلا مرکز (تهران ) برای پیگیری در دادگاههای حقوقی بدوی و تجدیدنظر و شورای حل اختلاف :

 

1-مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه پرونده

2- مطابقت با قوانین مربوطه

3- ارائه مشاوره و بهترین راهکار مناسب

4- پیگیری پرونده تا آخر کار

5- حق الوکاله منصفانه

 

پرونده های :

تملک زمین و املاک مورد نیاز توسط ارگانهای دولتی و شهرداری-  دعاوی خانواده ( نفقه ، مهریه ، الزام به تمکین ، طلاق  ) - اخذ تابعیت و شناسنامه ایرانی- مطالبه چک و سفته – الزام به تنطیم سند رسمی ––صلح – هبه – وقف – فسخ قرارداد –  اخذ وجه التزام – تنظیم قرار داد – دعاوی موجر و مستاجر – خلع ید – مطالبه وجه- اعسار از پرداخت محکوم به – تخلیه ید –  تغییر نام و نام خانوادگی - -  سرقفلی- و  .......................

 

تلفن تماس با وکیل جهت تعیین وقت مشاوره حضوری :

 

09124404650      ( 9 صبح تا 8  شب )

 

آدرس دفتر : تهران – فلکه دوم صادقیه – ابتدای آیت اله کاشانی .......

احصاءموارد ضرورت فروش اراضی بایر و دایر شهری مورد نیاز دولت یا‌ شهرداریها

احصاءموارد ضرورت فروش اراضی بایر و دایر شهری  مورد نیاز دولت یا‌ شهرداریها   

بر اساس ماده  9  قانون زمین شهری که اشعار می دارد :

 

ماده ۹ – وزارت مسکن و شهرسازی موظف است زمینهای مورد نیاز برای امر مسکن و خدمات عمومی را ضمن استفاده از کلیه اراضی موات و‌ دولتی در شهرهائی که به پیوست این قانون به دلیل عدم تکافوی اراضی مذکور در این شهرها ضرورت آن حتمی است به ترتیب از زمین‌های بایر و دایر ‌شهری تأمین نماید.
‌مالکان اراضی بایر و دایر شهری اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و بنیادها و نهادها و ارگانهای دولتی و غیر دولتی موظفند زمینهای مورد نیاز دولت یا‌ شهرداریها را که موضوع این قانون است به منظورهای ذیل و با تقویم دولت به آنها (‌دولت و شهرداریها) بفروشند.

الف – تفکیک و فروش توسط وزارت امور مسکن و شهرسازی به افراد واجدالشرایط دریافت زمین جهت مسکن و یا اجرای طرحهای‌ ساختمان‌سازی مسکونی.

ب – ایجاد تأسیسات عمومی و عمرانی و اداری و اجرای طرحهای مصوب شهری و عوض طرحهای شهری حسب مورد به وسیله وزارتخانه‌ها و‌شهرداریها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است.

ج – حفاظت از میراث فرهنگی کشور.

شرایط تعلق زمین برای کسانی که دارای مدارک مالکیت زمینهای موات شهری بوده ان

 

 

 

شرایط تعلق زمین برای کسانی که دارای مدارک مالکیت زمینهای موات شهری بوده اند

بر اساس مادتین  7 و 8  قانون زمین شهری که اشعار می دارد :

 

ماده ۷ – کسانی که طبق مدارک مالکیت، از زمینهای موات شهری در اختیار داشته‌اند مشروط بر آنکه از مزایای مواد ۶ یا ۸ قانون اراضی شهری ‌مصوب ۱۳۶۰ استفاده نکرده و مسکن مناسبی نداشته باشند، طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر کشور قطعه و یا قطعاتی جمعاً معادل ۱۰۰۰ (‌هزار) متر مربع در اختیارشان گذاشته می شود تا در مهلت مناسبی که در آئین نامه تعیین خواهد شد عمران و احیاء کنند در صورت عدم عمران و احیاء‌ بدون عذر موجه اجازه مذکور ساقط و زمین به دولت باز می گردد.

تبصره – در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب ۵ /۴ /۱۳۵۸ با اسناد عادی دارای زمین بوده و در‌مهلت های تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوطه تشکیل پرونده داده‌اند و یا در شهرهائی که تاکنون مهلت های مذکور برای تشکیل پرونده اعلام نشده ‌است در صورتیکه تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع ذیصلاح قضائی تأیید گردد برابر ضوابطی که در آئین نامه اجرائی این قانون‌ تعیین می شود اجازه عمران داده خواهد شد.

ماده ۸ – کلیه اراضی بایر شهری که صاحب مشخصی نداشته باشد در اختیار ولی فقیه می باشد. ‌

اعتبار اسناد و مدارک مالکیت زمینهای موات شهری از نظر قانون زمین شهری

 

 

اعتبار اسناد و مدارک مالکیت زمینهای موات شهری  از نظر قانون زمین شهری

بر اساس ماده  6  قانون زمین شهری که اشعار می دارد :

 

ماده ۶ – کلیه زمینهای موات شهری اعم از آنکه در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای انقلابی دولتی و یا غیر دولتی باشد در اختیار دولت ‌جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به درخواست وزارت مسکن و ‌شهرسازی اسناد آنها را بنام دولت صادر نمایند مگر آنکه از تاریخ ۲۲ /۱۱ /۱۳۵۷ توسط دولت واگذار شده باشد. ‌

تبصره – اسناد مالکیت زمینهای مواتی که در وثیقه می باشند و به موجب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ و این قانون به اختیار دولت درآمده و یا در می آیند آزاد تلقی می شوند و غیر از مطالبات اشخاص ناشی از فروش اینگونه اراضی که منتفی‌ می گردد مطالبات دیگر وسیله طلبکار از سایر اموال بدهکار وصول خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

مراحل قبول پرونده شما توسط وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلا مرکز (تهران ) برای پیگیری در دادگاههای حقوقی بدوی و تجدیدنظر و شورای حل اختلاف :

 

1-مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه پرونده

2- مطابقت با قوانین مربوطه

3- ارائه مشاوره و بهترین راهکار مناسب

4- پیگیری پرونده تا آخر کار

5- حق الوکاله منصفانه

 

پرونده های :

تملک زمین و املاک مورد نیاز توسط ارگانهای دولتی و شهرداری-  دعاوی خانواده ( نفقه ، مهریه ، الزام به تمکین ، طلاق  ) - اخذ تابعیت و شناسنامه ایرانی- مطالبه چک و سفته – الزام به تنطیم سند رسمی ––صلح – هبه – وقف – فسخ قرارداد –  اخذ وجه التزام – تنظیم قرار داد – دعاوی موجر و مستاجر – خلع ید – مطالبه وجه- اعسار از پرداخت محکوم به – تخلیه ید –  تغییر نام و نام خانوادگی - -  سرقفلی- و  .......................

 

تلفن تماس با وکیل جهت تعیین وقت مشاوره حضوری :

 

09124404650      ( 9 صبح تا 8  شب )

 

آدرس دفتر : تهران – فلکه دوم صادقیه – ابتدای آیت اله کاشانی .......

تقسیم بندی اراضی شهری به موات شهری ، بایر شهری و دایر در قانون زمین شهری

تقسیم بندی اراضی شهری به موات شهری ، بایر شهری و دایر در قانون زمین شهری

بر اساس مواد  2  تا 5  قانون زمین شهری که اشعار می دارد :

 

ماده ۲ – اراضی شهری زمینهائی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها قرار گرفته است.

ماده ۳ – اراضی موات شهری زمینهائی است که سابقه عمران و احیاء نداشته باشد. ‌زمینهای مواتی که علیرغم مقررات قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری بدون مجوز قانونی از تاریخ ۵/۴/۱۳۵۸ به بعد احیاء شده باشد همچنان در ‌اختیار دولت می باشد.

ماده ۴ – اراضی بایر شهری زمینهائی است که سابقه عمران و احیاء داشته و به تدریج به حالت موات برگشته اعم از آنکه صاحب مشخصی داشته و‌ یا نداشته باشد.

‌ماده ۵ – اراضی دایر زمینهائی است که آنرا احیاء و آباد نموده‌اند و در حال حاضر دایر و مورد بهره‌برداری مالک است زمینهای دایر مشمول این‌ قانون صرفاً اراضی کشاورزی یا آیش اعم از محصور یا غیر محصور می باشد. ‌