نکات و نحوه طرح دعوای متقابل یا دعوای تقابل در دعوای حقوقی

نکات و نحوه طرح دعوای متقابل یا دعوای تقابل در دعوای حقوقی :

مطابق مواد 141 تا3 14 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( ‌در امور مدنی)  که چنین بیان می دارد:

 

ماده ۱۴۱ – خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه دعوا نماید. چنین دعوایی درصورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشاء بوده یا‌ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و تواما رسیدگی می‌شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح به‌طور جداگانه رسیدگی‌خواهد شد.
‌بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هریک مؤثر در دیگری باشد.

‌ماده ۱۴۲ – دعوای متقابل به‌موجب دادخواست اقامه می‌شود، لیکن دعاوی تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای‌اصلی اظهار می‌شود، دعوای متقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد.

‌ماده ۱۴۳ – دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود و اگر خواهان دعوای متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید،‌خوانده می‌تواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تأخیر جلسه را درخواست نماید. شرایط و موارد رد یا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلی‌خواهد بود.

نکات و شرایط قانونی جلب شخص ثالث در دعوای حقوقی

نکات و شرایط قانونی جلب شخص ثالث در دعوای حقوقی :

مطابق مواد 135 تا 140 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( ‌در امور مدنی)  که چنین بیان می دارد:

 

ماده ۱۳۵ – هریک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، می‌تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و‌ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر.

‌ماده ۱۳۶ – محکوم‌علیه غیابی درصورتی که بخواهد درخواست جلب شخص ثالث را بنماید، باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض‌تواما به دفتر دادگاه تسلیم کند، معترض‌علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز‌دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید.

‌ماده ۱۳۷ – دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم باید به‌تعداد اصحاب دعوا بعلاوه یک نسخه باشد.
‌جریان دادرسی درموردجلب شخص ثالث، شرایط دادخواست و نیز موارد رد یا ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود.

‌ماده ۱۳۸ – درصورتی که از موقع تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسی، مدت تعیین شده کافی برای فرستادن دادخواست و ضمائم آن برای‌اصحاب دعوا نباشد دادگاه وقت جلسه دادرسی را تغییر داده و به اصحاب دعوا ابلاغ می‌نماید.

‌ماده ۱۳۹ – شخص ثالث که جلب می‌شود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است. هرگاه دادگاه احراز نماید که‌جلب شخص ثالث به‌منظور تأخیر رسیدگی است می‌توانددادخواست جلب را از دادخواست اصلی تفکیک نموده به هریک جداگانه رسیدگی کند.

‌ماده ۱۴۰ – قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث، با حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر است .
‌درصورتی که قرار در مرحله تجدیدنظر فسخ شود، پس از فسخ قرار، رسیدگی به آن با دعوای اصلی، در دادگاهی که به‌عنوان تجدیدنظر رسیدگی‌می‌نماید، به‌عمل می‌آید.

‌

نکات و شرایط ورود شخص ثالث در دعوای حقوقی :

نکات و شرایط ورود شخص ثالث در دعوای حقوقی :

مطابق مواد 130 تا 134 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( ‌در امور مدنی)  که چنین بیان می دارد:

ماده ۱۳۰ – هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلا حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از‌طرفین ذی‌نفع بداند، می‌تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا گردد، چه‌این‌که رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله‌تجدیدنظر. دراین‌صورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود رابه طور صریح اعلان‌نماید.

‌ماده ۱۳۱ – دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم آن باید به تعداد اصحاب دعوای اصلی بعلاوه یک نسخه باشد و شرایط‌دادخواست اصلی را دارا خواهد بود.

‌ماده ۱۳۲ – پس از وصول دادخواست شخص ثالث وقت رسیدگی به دعوای اصلی به وی نیز اعلام می‌گردد و نسخه‌ای از دادخواست و ضمائم آن‌برای طرفین دعوای اصلی ارسال می‌شود. درصورت نبودن وقت کافی به‌دستور دادگاه وقت جلسه دادرسی تغییر و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد.

‌ماده ۱۳۳ – هرگاه دادگاه احراز نماید که دعوای ثالث به‌منظور تبانی و یا تأخیر رسیدگی است و یا رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به‌دعوای ثالث نمی‌باشد دعوای ثالث را از دعوای اصلی تفکیک نموده به‌هریک جداگانه رسیدگی می‌کند.

‌ماده ۱۳۴ – رد یا ابطال دادخواست و یا رد دعوای شخص ثالث مانع ازورود او در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود.
‌ترتیبات دادرسی در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله چه نخستین یا تجدیدنظر برابرمقررات عمومی راجع به آن مرحله است.

‌

نحوه توقیف محصول باغها و ورشکستگی در صورت صدور تامین خواسته حقوقی

نحوه توقیف محصول باغها و ورشکستگی در صورت صدور تامین خواسته حقوقی:

مطابق مواد 127 تا 129 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( ‌در امور مدنی)  که چنین بیان می دارد:

ماده ۱۲۷ – از محصول املاک و باغها به مقدار دوسوم سهم خوانده توقیف می‌شود. اگر محصول جمع‌آوری شده باشد مأمور اجراء سهم خوانده را‌مشخص و توقیف می‌نماید. هرگاه محصول جمع‌آوری نشده باشد برداشت آن خواه، دفعتا و یا به دفعات باحضور مأمور اجرا به‌عمل خواهد آمد.‌خوانده مکلف است مأمور اجراء را از زمان برداشت محصول مطلع سازد. مأمور اجرا حق هیچ‌گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد، فقط برای‌تعیین میزان محصولی که جمع‌آوری می‌شود حضور پیدا خواهد کرد. خواهان یا نماینده او نیز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت.

‌تبصره – محصولاتی که در معرض تضییع باشد فوراً ارزیابی و بدون رعایت تشریفات با تصمیم و نظارت دادگاه فروخته شده، وجه حاصل در‌حساب سپرده دادگستری تودیع می‌گردد.

‌ماده ۱۲۸ – در ورشکستگی چنانچه مال توقیف شده عین معین و مورد ادعای متقاضی تأمین باشد درخواست کننده تأمین بر سایر طلبکاران حق‌تقدم دارد.

‌ماده ۱۲۹ – در کلیه مواردی که تأمین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت مقررات فصل سوم از باب هشتم این قانون (‌مستثنیات دیِن) الزامی‌است.

شرایط و نحوه توقیف اموال در صورت صدور تامین خواسته حقوقی

شرایط و نحوه توقیف اموال در صورت صدور تامین خواسته حقوقی :

مطابق مواد 121 تا 126 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( ‌در امور مدنی)  که چنین بیان می دارد:

‌ماده ۱۲۱ – تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول.

‌ماده ۱۲۲ – اگر خواسته، عین معین بوده و توقیف آن ممکن باشد، دادگاه نمی‌تواند مال دیگری را به عوض آن توقیف نماید.

‌ماده ۱۲۳ – درصورتی که خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد، دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال‌خوانده توقیف می‌کند.

‌ماده ۱۲۴ – خوانده می‌تواند به‌عوض مالی که دادگاه می‌خواهد توقیف کند و یا توقیف کرده است، وجه نقد یا اوراق بهادار به‌میزان همان مال در‌صندوق دادگستری یا یکی از بانکها ودیعه بگذارد. همچنین می‌تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط به این‌که مال پیشنهادشده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا توقیف شده است کمتر نباشد. در مواردی که عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل‌مال منوط به رضایت خواهان است.

‌ماده ۱۲۵ – درخواست تبدیل تأمین از دادگاهی می‌شود که قرار تأمین را صادر کرده‌است. دادگاه مکلف است ظرف دو روز به درخواست تبدیل‌رسیدگی کرده، قرار مقتضی صادر نماید.

‌ماده ۱۲۶ – توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و‌اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است، به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است.

‌

مراحل درخواست تامین خواسته در دعوای حقوقی

مراحل درخواست تامین خواسته در دعوای حقوقی :

مطابق مواد 115 تا 120 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( ‌در امور مدنی)  که چنین بیان می دارد:

ماده ۱۱۵ – درصورتی که درخواست تأمین شده باشد مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوری به‌نظر دادگاه برساند، دادگاه بدون اخطار به‌طرف،‌به‌دلایل درخواست کننده رسیدگی نموده، قرار تأمین صادر یا آنرا رد می‌نماید.

‌ماده ۱۱۶ – قرار تأمین به طرف دعوا ابلاغ می‌شود، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به‌این قرار اعتراض نماید. دادگاه در اولین جلسه به اعتراض‌رسیدگی نموده و نسبت به‌آن تعیین تکلیف می‌نماید.

‌ماده ۱۱۷ – قرار تأمین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. درمواردی‌که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط‌خواسته گردد ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ می‌شود.

‌ماده ۱۱۸ – درصورتی که موجب تأمین مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تأمین را خواهد داد. درصورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا‌و یا دادخواست، تأمین خود به‌خود مرتفع می‌شود.

‌ماده ۱۱۹ – قرار قبول یا رد تأمین، قابل تجدیدنظر نیست.

‌ماده ۱۲۰ – درصورتی که قرار تأمین اجرا گردد و خواهان به‌موجب رأی قطعی محکوم به بطلان دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد،‌خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارتی را که از قرار تأمین به‌او وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادرکننده قرار،‌مطالبه کند. مطالبه خسارت دراین مورد بدون رعایت تشریفات آیین‌دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می‌گیرد. مفاد تقاضا به‌طرف ابلاغ‌می‌شود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلایل آن راعنوان نماید. دادگاه در وقت فوق‌العاده به‌دلایل طرفین رسیدگی و رأی‌مقتضی صادر می‌نماید. این رأی قطعی است. در صورتی که خوانده درمهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده‌به درخواست خواهان به او مسترد می‌شود.

نکات و شرایط صدور و درخواست تامین خواسته در دعوای حقوقی

نکات و شرایط صدور و درخواست تامین خواسته در دعوای حقوقی :

مطابق مواد 108 تا 114 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( ‌در امور مدنی)  که چنین بیان می دارد:

ماده ۱۰۸ – خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی تا وقتی‌که حکم قطعی صادر‌نشده است درموارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:

‌الف – دعوا مستند به سند رسمی باشد.

ب – خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.

ج – در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به‌موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد.

‌د – خواهان، خساراتی را که ممکن است به‌طرف مقابل وارد آید نقدا به‌صندوق دادگستری بپردازد.

‌تبصره- تعیین میزان خسارت احتمالی، بادرنظر گرفتن میزان خواسته به‌نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را می‌پذیرد. صدور قرار تأمین‌موکول به ایداع خسارت خواهد بود.

‌ماده ۱۰۹ – در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواستهای مربوط به امور حسبی به استثنای مواردی که قانون امور حسبی‌مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده می‌تواند برای تادیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود از‌دادگاه تقاضای تأمین نماید. دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند، قرار تامین صادر می‌نماید و تا‌وقتی که خواهان تامین ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی‌که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین منقضی شود و خواهان تامین‌ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می‌شود.

‌تبصره – چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تأخیر در انجام تعهد یا ایذاء طرف یا غرض ورزی بوده، دادگاه مکلف است در ضمن‌صدور حکم یا قرار، خواهان را به تأدیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید.

‌ماده ۱۱۰ – در دعاویی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف،‌خوانده‌نمی‌تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نماید.

‌ماده ۱۱۱ – درخواست تأمین از دادگاهی می‌شود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد.

‌ماده ۱۱۲ – درصورتی که درخواست‌کننده تأمین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به‌درخواست‌خوانده، قرار تأمین را لغو می‌نماید.

‌ماده ۱۱۳ – درخواست تأمین درصورتی پذیرفته می‌شود که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد.

‌ماده ۱۱۴ – نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده‌است، در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا‌تفریط باشد می‌توان درخواست تأمین نمود.

‌

شرایط فوت یا محجوریت اصحاب دعوا و استرداد دادخواست حقوقی

شرایط فوت یا محجوریت اصحاب دعوا  و استرداد دادخواست حقوقی :

مطابق مواد 105 تا 107 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( ‌در امور مدنی)  که چنین بیان می دارد:

‌ماده ۱۰۵ – هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به‌موجب آن سمت، داخل دادرسی شده زایل گردد‌دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به‌طرف دیگر اعلام می‌دارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذی‌نفع، جریان دادرسی ادامه‌می‌یابد مگر این که فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این‌صورت دادرسی نسبت‌به دیگران ادامه خواهد یافت.

‌ماده ۱۰۶ – درصورت توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا یا عزیمت به محل مأموریت نظامی یا مأموریت دولتی یا مسافرت ضروری،‌دادرسی متوقف نمی‌شود. لکن دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان می‌دهد.

‌ماده ۱۰۷ – استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می‌گیرد:

‌الف – خواهان می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید.

ب – خواهان می‌تواند مادامی‌که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند . در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می‌نماید.

ج – استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی‌صرف‌نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.

‌

نحوه رسیدگی به نظم دادگاه و اظهارات طرفین دعوا در جلسه رسیدگی

نحوه رسیدگی به نظم دادگاه و اظهارات طرفین دعوا در جلسه رسیدگی :

مطابق مواد 101 تا 104 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( ‌در امور مدنی)  که چنین بیان می دارد:

ماده ۱۰۱ – دادگاه می‌تواند دستوراخراج اشخاصی راکه موجب اختلال نظم جلسه شوند با ذکر نحوه اختلال درصورت‌جلسه صادر کند و یا تا‌بیست و چهار ساعت حکم حبس آنان را صادر نماید. این حکم فوری اجرا می‌شود و اگر مرتکب از اصحاب دعوا یا وکلای آنان باشد به حبس از یک تا‌پنج روز محکوم خواهد شد.

‌ماده ۱۰۲ – درموارد زیر عین اظهارات اصحاب دعوا باید نوشته شود:

۱ – وقتی که بیان یکی از آنان مشتمل براقرار باشد.

۲ – وقتی که یکی از اصحاب دعوا بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده نماید.

۳ – در صورتی که دادگاه به جهتی درج عین عبارت را لازم بداند.

‌ماده ۱۰۳ – اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آنها یکجا رسیدگی می‌نماید و‌چنانچه درچند شعبه مطرح شده باشد در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یکجا رسیدگی خواهد شد.
‌درمورد این ماده وکلا یا اصحاب دعوا مکلفند از دعاوی مربوط، دادگاه را مستحضر نمایند.

‌ماده ۱۰۴ – در پایان هر جلسه دادرسی چنانچه به جهات قانونی جلسه دیگری لازم باشد، علت مزبور، زیر صورتجلسه قید و روز و ساعت جلسه‌بعد تعیین و به‌اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد. درصورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد، دادگاه نسبت به همان‌قسمت رأی می‌دهد و نسبت به قسمتی دیگر رسیدگی را ادامه خواهد داد.

اختلاف وراث در تقسیم مال مشاع ارث

اختلاف وراث در تقسیم ارث :

وفق ماده 589 قانون مدنی و ماده 300 قانون امور حسبی که اشعار می دارد :

ماده ۵۸۹  قانون مدنی: هرشریک المال می تواند هروقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا شرکاء به وجه ملزمی ملتزم برعدم تقسیم شده باشند.

ماده ۳۰۰ قانون امور حسبی: در صورت تعدد ورثه هر یک از آنها می توانند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهند.

 

با توجه به مواد فوق  اگر یک یا چند نفر از ورثه راضی به تقسیم ترکه نباشند،کسی که مایل است اموال تقسیم شود باید از دادگاه تقسیم ترکه را درخواست نماید. 

 

 در این صورت دادگاه همه ورثه را دعوت و به موضوع رسیدگی می کند.

 

همچنین در قانون امور حسبی مواد 314 تا 317   چنین آمده است :

ماده ۳۱۴ – در صورتیکه ورثه تراضی در بهای اموال غیر منقول مورد درخواست تقسیم ننماید اموال نامبرده باید به توسط کارشناس ارزیابی شود ‌و اموال منقول در صورتی ارزیابی می گردد که به ارزیابی در موقع تحریر ترکه به جهاتی نتوان ترتیب اثر داد ‌ترتیب انتخاب کارشناس و مقررات راجع به کارشناس که در آئین دادرسی مقرر است در تقسیم رعایت می شود.

ماده ۳۱۵ – کارشناس باید بهای اموال مورد درخواست تقسیم و قابل قسمت بودن و یا قابل قسمت نبودن آنها را معین و سهام را تعدیل نماید.‌کارشناس باید برای ارزیابی اموال بهای روز ارزیابی را در نظر بگیرد.

ماده ۳۱۶ – تقسیم طوری بعمل می آید که برای هر یک از ورثه از هر نوع اموال حصه‌ای معین شود و اگر بعضی از اموال بدون زیان قابل قسمت ‌نباشد ممکن است آن را در سهم بعضی از ورثه قرارداد و برابر بهای آن از سایر اموال در سهم دیگران منظور نمود و اگر تعدیل محتاج به ضمیمه پول به اموال باشد به ضمیمه آن تعدیل می شود.

ماده ۳۱۷ – در صورتیکه مالی اعم از منقول یا غیر منقول قابل تقسیم و تعدیل نباشد ممکن است فروخته شده بهای آن تقسیم شود.‌فروش اموال بترتیب عادی بعمل می آید مگر آنکه یکی از ورثه فروش آن را به طریق مزایده درخواست کند.

 

بنابراین بر اساس مواد فوق اگر مال قابل تقسیم باشد(مثل پول نقد) دادگاه سهم هر یک از ورثه را تعیین می کند ، ولی اگر مانند خانه یا اتومبیل باشد که نتوان سهم هر یک از ورثه را جداگانه به وی داد ، دادگاه آن را به مزایده می گذارد و پس از فروش ، سهم هر یک از ورثه را به آنها پرداخت می کند.

مراحل قبول پرونده شما توسط وکیل برای پیگیری در دادگاههای حقوقی بدوی و تجدیدنظر و شورای حل اختلاف :

1-مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه پرونده

2- مطابقت با قوانین مربوطه

3- ارائه مشاوره و بهترین راهکار مناسب

4- پیگیری پرونده تا آخر کار

5- حق الوکاله منصفانه

 

پرونده های : مطالبه چک و سفته – الزام به تنطیم سند رسمی – دعاوی خانواده ( نفقه ، مهریه ، الزام به تمکین ، طلاق  ) –صلح – هبه – وقف – فسخ قرارداد –  اخذ وجه التزام – تنظیم قرار داد – دعاوی موجر و مستاجر – خلع ید – تخلیه ید –  تغییر نام و نام خانوادگی - تملک زمین توسط ارگانهای دولتی -  سرقفلی- و  .......................

 

تلفن تماس با وکیل جهت تعیین وقت مشاوره حضوری :

09124404650      ( 9 صبح تا 8  شب )

آدرس دفتر : تهران – فلکه دوم صادقیه – ابتدای آیت اله کاشانی .......