شرایط طرفین معامله در بیع یا خریدار و فروشنده از نظر قانون مدنی
براساس مواد 345 تا 347 قانون مدنی که اشعار می دارد :
ماده ۳۴۵ – هر
یک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله اهلیت برای تصرف در
مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد .
ماده ۳۴۶ – عقد
بیع باید مقرون به رضای طرفین باشد و عقد مکره نافذ نیست .
ماده ۳۴۷ اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰ – شخص
کور می تواند خرید و فروش نماید مشروط براینکه شخصا به طریقی غیر از معاینه یا به
وسیله کس دیگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نماید .
تعریف بیع و شرایط و موارد عمومی بیع از نظر قانون مدنی
براساس مواد 338 تا 344 قانون مدنی که اشعار می دارد :
ماده ۳۳۸ – بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم .
ماده ۳۳۹ – پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود . ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد .
ماده ۳۴۰ – در ایجاب و قبول الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد .
ماده ۳۴۱ – بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یاقسمتی از مبیع یا برای تادیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود .
ماده ۳۴۲ – مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عددیا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است .
ماده ۳۴۳ – اگر مبیع به شرط مقدار معین فروخته شود بیع واقع می شود اگرچه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل یا ذرع نشده باشد .
ماده ۳۴۴ – اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تادیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر اینکه بر حسب عرف و عادت محل یا عرف وعادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرط یا موعدی معهود باشد اگرچه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد .
شرایط ونحوه استیفاء از مال دیگری به عنوان ضمان قهری در قانون مدنی
براساس مادتین 336 و 337 قانون مدنی که اشعار می دارد :
ماده ۳۳۶ – هرگاه برحسب امردیگری اقدام بعملی نمایدکه عرفابرای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصدتبرع داشته است .
تبصره ـ چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرتالمثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرتالمثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم مینماید. (الحاقی بموجب قانون الحاق یک تبصره به ماده (۳۳۶) قانون مدنی مصوب ۱۳۸۵)
ماده ۳۳۷ – هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفای منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است .
شرایط و موارد تسبیب به عنوان ضمان قهری در قانون مدنی
براساس مواد 331 تا 335 قانون مدنی که اشعار می دارد :
ماده ۳۳۱ – هرکس سبب
تلف مالی بشودبایدمثل یاقیمت آن رابدهدواگر سبب نقص یاعیب آن شده باشدبایدازعهده
نقص وقیمت آن برآید.
ماده ۳۳۲ – هرگاه یک
نفرسبب تلف شدن مالی راایجادکندودیگری مباشر تلف شدن آن مال بشودمباشرمسئول است نه
مسبب مگراینکه سبب اقوی باشدبه نحوی که عرفااتلاف مستندبه اوباشد.
ماده ۳۳۳ – صاحب دیواریاعمارت
یاکارخانه مسئول خساراتی است که ازخراب شدن آن واردمی شودمشروط براینکه خرابی
درنتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلع برآن بوده ویاازعدم مواظبت اوتولیدشده است .
ماده ۳۳۴ – مالک
یامتصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که ازناحیه آن حیوان واردمی شودمگراینکه درحفظ
حیوان تقصیرکرده باشدلیکن درهرحال اگر حیوان بواسطه عمل کسی منشاءضررگرددفاعل آن
عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود.
ماده ۳۳۵ – درصورت
تصادم بین دوکشتی یا دو قطار راه آهن یادواتومبیل وامثال آنهامسئولیت متوجه طرفی
خواهدبودکه تصادم درنتیجه عمدیامسامحه اوحاصل شده باشدواگرطرفین تقصیریامسامحه
کرده باشندهردومسئول خواهند بود.
مسولیت افراد در مورد تلف مال دیگری به عنوان ضمان قهری در قانون مدنی
براساس مواد 328 تا 330 قانون مدنی که اشعار می دارد :
ماده ۳۲۸ – هرکس مال
غیرراتلف کندضامن آن است وبایدمثل ویاقیمت آن رابدهداعم ازاینکه ازروی عمدتلف کرده
باشدیابدون عمدواعم ازاینکه عین باشدیامنفعت واگرآن راناقص یامعیوب کندضامن نقص
قیمت آن مال است .
ماده ۳۲۹ – اگرکسی
خانه یابنای کسی راخراب کندبایدآن رابه مثل صورت اول بنانمایدواگرممکن
نباشدبایدازعهده قیمت برآید.
ماده ۳۳۰ – اگرکسی
حیوان متعلق به غیررابدون اذن صاحب آن بکشدباید تفاوت قیمت زنده وکشته آن
رابدهدولیکن اگربرای دفاع ازنفس بکشدیا ناقص کندضامن نیست .
مراحل قبول پرونده شما توسط وکیل برای پیگیری در دادگاههای حقوقی بدوی و تجدیدنظر و شورای حل اختلاف :
1-مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه پرونده
2- مطابقت با قوانین مربوطه
3- ارائه مشاوره و بهترین راهکار مناسب
4- پیگیری پرونده تا آخر کار
5- حق الوکاله منصفانه
پرونده های : مطالبه چک و سفته – الزام به تنطیم سند رسمی – دعاوی خانواده ( نفقه ، مهریه ، الزام به تمکین ، طلاق ) –صلح – هبه – وقف – فسخ قرارداد – اخذ وجه التزام – تنظیم قرار داد – دعاوی موجر و مستاجر – خلع ید – تخلیه ید – تغییر نام و نام خانوادگی - تملک زمین توسط ارگانهای دولتی - سرقفلی- و .......................
تلفن تماس با وکیل جهت تعیین وقت مشاوره حضوری :
09124404650 ( 9 صبح تا 8 شب )
آدرس دفتر : تهران – فلکه دوم صادقیه – ابتدای آیت اله کاشانی .......
شرایط رجوع به غاصب در صورت تلف مال و نسبت به منافع مال مغصوب از نظر قانون مدنی
براساس مواد 318 تا 327 قانون مدنی که اشعار می دارد :
ماده ۳۱۸ – هرگاه
مالک رجوع کندبه غاصبی که مال مغصوب دریداوتلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب
دیگرنداردولی اگربه غاصب دیگری به غیرآن کسی که مال دریداوتلف شده است رجوع
نمایدمشارالیه نیزمی تواندبه کسی که مال دریداوتلف شده است رجوع کندویابه یکی
ازلاحقین خودرجوع کندتامنتهی شودبه کسی که مال دریداوتلف شده است وبطورکلی ضمان
برعهده کسی مستقراست که مال مغصوب درنزداوتلف شده است .
ماده ۳۱۹ – اگرمالک
تمام یاقسمتی ازمال مغصوب راازیکی ازغاصبین بگیردحق رجوع بقدرماخوذبه غاصبین
دیگرندارد.
ماده ۳۲۰ – نسبت به
منافع مال مغصوب هریک ازغاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خودومابعدخودضامن است
اگرچه استیفاءمنفعت نکرده باشد لیکن غاصبی که ازعهده منافع زمان تصرف غاصبین لاحق
خودبرآمده است می تواند بهریک نسبت به زمان تصرف اورجوع کند.
ماده ۳۲۱ – هرگاه
مالک ذمه یکی ازغاصبین رانسبت به مثل یاقیمت مال مغصوب ابراءکندحق رجوع به غاصبین
دیگرنخواهدداشت .ولی اگرحق خودرابه یکی ازآنان به نحوی ازانحاءانتقال دهدآن کس
قائم مقام مالک می شودودارای همان حقی خواهدبودکه مالک دارابوده است
ماده ۳۳۲ – ابراءذمه
یکی ازغاصبین نسبت به منافع زمان تصرف اوموجب ابراءذمه دیگران ازحصه
آنهانخواهدبودلیکن اگریکی ازغاصبین رانسبت به منافع عین ابراءکندحق رجوع به لاحقین
نخواهدداشت .
ماده ۳۲۳ – اگرکسی
ملک مغصوب راازغاصب بخردآن کس نیزضامن است و مالک می تواندبرطبق مقررات موادفوق
بهریک ازبایع ومشتری رجوع کرده عین ودرصورت تلف شدن آن مثل یاقیمت مال وهمچنین
منافع آن رادرهرحال مطالبه نماید.
ماده ۳۲۴ – درصورتی
که مشتری عالم به غصب باشدحکم رجوع هریک ازبایع ومشتری به یکدیگردرآنچه که مالک
ازآنهاگرفته است حکم غاصب ازغصب بوده تابع مقررات فوق خواهدبود.
ماده ۳۲۵ – اگرمشتری
جاهل به غصب بوده ومالک به اورجوع نموده باشداو نیزمی تواندنسبت به ثمن وخسارات به
بایع رجوع کنداگرچه مبیع نزدخود مشتری تلف شده باشدواگرمالک نسبت به مثل یاقیمت
رجوع به بایع کندبایع حق رجوع به مشتری رانخواهدداشت .
ماده ۳۲۶ – اگرعوضی
که مشتری عالم برغصب درصورت تلف مبیع به مالک داده است زیادبرمقدارثمن باشدبه
مقدارزیاده نمی تواندرجوع به بایع کند ولی نسبت به مقدارثمن حق رجوع دارد.
ماده ۳۲۷ – اگرترتیب
ایادی برمال مغصوب به معامله دیگری غیرازبیع باشداحکام راجعه به بیع مال غصب که
فوق الذکرشده مجری خواهدبود.
مسئولیت غاصب در مورد مال مغصوب از نظر قانون مدنی :
براساس مواد 313 تا 317 قانون مدنی که اشعار می دارد :
ماده ۳۱۳ – هرگاه کسی درزمین خودبامصالح
متعلقه به دیگری بنائی سازد یادرخت غیررابدون اذن مالک درآن زمین غرس کندصاحب
مصالح یادرخت می تواندقلع یانزع آن رابخواهدمگراینکه به اخذقیمت تراضی نمایند.
ماده ۳۱۴ – اگردرنتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیادشودغاصب حق
مطالبه قیمت زیادی رانخواهدداشت مگراینکه آن زیادتی عین باشدکه دراین صورت عین
زایدمتعلق بخودغاصب است .
ماده ۳۱۴ – اگردرنتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیادشودغاصب حق
مطالبه قیمت زیادی رانخواهدداشت مگراینکه آن زیادتی عین باشدکه دراین صورت عین زایدمتعلق
بخودغاصب است .
ماده ۳۱۵ – غاصب مسئول هرنقص وعیبی است که درزمان تصرف اوبه مال
مغصوب واردشده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد.
ماده ۳۱۶ – اگرکسی مال مغصوب راازغاصب غصب کندآن شخص نیزمثل غاصب
سابق ضامن است اگرچه به غاصبیت غاصب اولی جاهل باشد.
ماده ۳۱۷ – مالک می تواندعین ودرصورت تلف شدن عین مثل یاقیمت تمام
یاقسمتی ازمال مغصوب راازغاصب اولی یاازهریک ازغاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند.
تعریف اعاده دادرسی اصلی و طاری و ترتیب درخواست و تقدیم به دادگاه حقوقی :
مطابق مواد 432 تا 434 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی) که چنین بیان می دارد:
ماده ۴۳۲ – اعاده دادرسی بر دو قسم است:
الف – اصلی که عبارتست از این که متقاضی اعاده دادرسی بهطور مستقل آن را درخواست نماید.
ب – طاری که عبارتست از این که در اثنای یک دادرسی حکمی بهعنوان دلیل ارائه شود و کسی که حکم یادشده علیه او ابراز گردیده نسبت به آندرخواست اعاده دادرسی نماید.
ماده ۴۳۳ – دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم میشود که صادرکننده همان حکم بوده است و درخواست اعاده دادرسی طاری بهدادگاهی تقدیم میگردد که حکم در آنجا بهعنوان دلیل ابراز شده است.
تبصره – پس از درخواست اعاده دادرسی طاری باید دادخواست لازم ظرف سه روز به دفتر دادگاه تقدیم گردد.
ماده ۴۳۴ – دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت میدارد مکلف است آن را به دادگاه صادرکننده حکم ارسال نماید و چنانچهدلایل درخواست را قوی بداند و تشخیص دهد حکمی که درخصوص درخواست اعاده دادرسی صادر میگردد مؤثر در دعوا میباشد، رسیدگی بهدعوای مطروحه را در قسمتی که حکم راجع به اعاده دادرسی در آن مؤثر است تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی بهتأخیر میاندازد و در غیر اینصورت به رسیدگی خود ادامه میدهد.
تبصره – چنانچه دعوایی در دیوانعالی کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده دادرسی نسبت به آن شود، درخواست به دادگاه صادرکنندهحکم ارجاع میگردد. درصورت قبول درخواست یادشده از طرف دادگاه، رسیدگی در دیوانعالی کشور تا صدور حکم متوقف خواهد شد.
مهلت و زمان درخواست اعاده دادرسی از حکم در دعاوی حقوقی :
مطابق مواد 427 تا 431 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی) که چنین بیان می دارد:
ماده ۴۲۷ – مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه به شرح زیر میباشد:
۱ – نسبت به آرای حضوری قطعی، از تاریخ ابلاغ.
۲ – نسبت به آرای غیابی، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدیدنظر.
تبصره – در مواردی که درخواست کننده اعاده دادرسی عذر موجهی داشته باشد طبق ماده (۳۰۶) این قانون عمل میشود.
ماده ۴۲۸ – چنانچه اعاده دادرسی به جهت مغایربودن دو حکم باشد ابتدای مهلت از تاریخ آخرین ابلاغ هریک از دو حکم است.
ماده ۴۲۹ – درصورتی که جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد، ابتدای مهلت اعاده دادرسی، تاریخ ابلاغ حکمنهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب میباشد.
ماده ۴۳۰ – هرگاه جهت اعاده دادرسی وجود اسناد و مدارکی باشد که مکتوم بوده، ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارک یا اطلاع از وجودآن محاسبه میشود. تاریخ یادشده باید در دادگاهی که بهدرخواست رسیدگی میکند، اثبات گردد.
ماده ۴۳۱ – مفاد مواد (۳۳۷) و (۳۳۸) این قانون در اعاده دادرسی نیز رعایت میشود.
موارد و جهات اعاده دادرسی نسبت به حکم در دعوی حقوقی :
مطابق ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی) که چنین بیان می دارد:
ماده ۴۲۶ – نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود:
۱ – موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد.
۲ – حکم بهمیزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
۳ – وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.
۴ – حکم صادره با حکم دیگری درخصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سببقانونی موجب این مغایرت باشد.
۵ – طرف مقابل درخواستکننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی بهکار برده که در حکم دادگاه مؤثر بوده است.
۶ – حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.
۷ – پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی بهدست آید که دلیل حقانیت درخواستکننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده درجریان دادرسی مکتوم بوده و دراختیار متقاضی نبوده است.
مراحل قبول پرونده شما توسط وکیل برای پیگیری در دادگاههای حقوقی بدوی و تجدیدنظر و شورای حل اختلاف :
1-مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه پرونده
2- مطابقت با قوانین مربوطه
3- ارائه مشاوره و بهترین راهکار مناسب
4- پیگیری پرونده تا آخر کار
5- حق الوکاله منصفانه
پرونده های : مطالبه چک و سفته – الزام به تنطیم سند رسمی – دعاوی خانواده ( نفقه ، مهریه ، الزام به تمکین ، ) –صلح – هبه – وقف – فسخ قرارداد – اخذ وجه التزام – تنظیم قرار داد – دعاوی موجر و مستاجر – خلع ید – تخلیه ید – تملک زمین توسط ارگانهای دولتی - سرقفلی- و .......................
تلفن تماس با وکیل جهت تعیین وقت مشاوره حضوری :
09124404650 ( 9 صبح تا 8 شب )
آدرس دفتر : تهران – فلکه دوم صادقیه – ابتدای آیت اله کاشانی .......
