تعریف معسر و نحوه درخواست اعسار از هزینه دادرسی مطابق قانون آیین دادرسی مدنی

تعریف معسر و نحوه درخواست اعسار از هزینه دادرسی مطابق قانون آیین دادرسی مدنی :

مطابق مادتین 504 و 505   قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( ‌در امور مدنی)  که چنین بیان می دارد:

 

‌ماده ۵۰۴ – معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به‌طور موقت قادر به تأدیه آن نیست.

‌ماده ۵۰۵ – ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این ادعا به موجب‌ دادخواست جداگانه نیز ممکن است. اظهارنظر درمورد اعسار از هزینه تجدید نظرخواهی و یا فرجام‌خواهی با دادگاهی می‌باشد که رأی مورد ‌درخواست تجدید نظر و یا فرجام را صادر نموده است.

مراحل قبول پرونده شما توسط وکیل پایه یک دادگستری برای پیگیری در دادگاههای حقوقی بدوی و تجدیدنظر و شورای حل اختلاف :

 

1-مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه پرونده

2- مطابقت با قوانین مربوطه

3- ارائه مشاوره و بهترین راهکار مناسب

4- پیگیری پرونده تا آخر کار

5- حق الوکاله منصفانه

 

پرونده های :

اخذ تابعیت و شناسنامه ایرانی- مطالبه چک و سفته – الزام به تنطیم سند رسمی – دعاوی خانواده ( نفقه ، مهریه ، الزام به تمکین ، طلاق  ) –صلح – هبه – وقف – فسخ قرارداد –  اخذ وجه التزام – تنظیم قرار داد – دعاوی موجر و مستاجر – خلع ید – مطالبه وجه- اعسار از پرداخت محکوم به – تخلیه ید –  تغییر نام و نام خانوادگی - تملک زمین توسط ارگانهای دولتی و شهرداری -  سرقفلی- و  .......................

 

تلفن تماس با وکیل جهت تعیین وقت مشاوره حضوری :

 

09124404650      ( 9 صبح تا 8  شب )

 

آدرس دفتر : تهران – فلکه دوم صادقیه – ابتدای آیت اله کاشانی .......

تعریف هزینه دادرسی مطابق قانون آیین دادرسی مدنی

تعریف هزینه دادرسی مطابق قانون آیین دادرسی مدنی :

مطابق مادتین 502 و 503   قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( ‌در امور مدنی)  که چنین بیان می دارد:

 

‌ماده ۵۰۲ – هزینه دادرسی عبارتست از:

۱ – هزینه برگهایی که به‌دادگاه تقدیم می‌شود.

۲ – هزینه قرارها و احکام دادگاه.

‌ماده ۵۰۳ – هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص‌ثالث و دادخواست تجدید نظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه وکالتنامه و برگهای اجرایی و غیره همان است که در ماده (۳) قانون وصول برخی از‌درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین – مصوب ۱۳۷۳ – و یا سایر قوانین تعیین شده است که به‌صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه‌به‌حساب خزانه پرداخت می‌گردد.

حق الزحمه داور در دعوای حقوقی چگونه تعیین می شود

حق الزحمه داور در دعوای حقوقی چگونه تعیین می شود

مطابق مواد 497 تا 501  قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( ‌در امور مدنی)  که چنین بیان می دارد:

 

ماده ۴۹۷ – پرداخت حق‌الزحمه داوران به‌عهده طرفین است مگرآن که در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

‌ماده ۴۹۸ – میزان حق‌الزحمه داوری براساس آیین‌نامه‌ای است که هر سه سال یک‌بار توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه‌خواهد رسید.

‌ماده ۴۹۹ – درصورت تعدد داور، حق‌الزحمه بالسویه بین آنان تقسیم می‌شود.

‌ماده ۵۰۰ – چنانچه بین داور و اصحاب دعوا قراردادی درخصوص میزان حق‌الزحمه منعقد شده باشد، برابر قرارداد عمل خواهد شد.

‌ماده ۵۰۱ – هرگاه در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر درانجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد، داوران برابر موازین قانونی‌مسؤول جبران خسارت وارده خواهند بود.

‌

مواردی که در دعوای حقوقی نمی توان به داور مراجعه نمود

مواردی که در دعوای حقوقی  نمی توان به داور مراجعه نمود

 

مطابق ماده 496   قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( ‌در امور مدنی)  که چنین بیان می دارد:

ماده ۴۹۶ – دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست:

۱ – دعوای ورشکستگی.

۲ – دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب.

‌

مراحل قبول پرونده شما توسط وکیل پایه یک دادگستری برای پیگیری در دادگاههای حقوقی بدوی و تجدیدنظر و شورای حل اختلاف :

 

1-مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه پرونده

2- مطابقت با قوانین مربوطه

3- ارائه مشاوره و بهترین راهکار مناسب

4- پیگیری پرونده تا آخر کار

5- حق الوکاله منصفانه

 

پرونده های :

اخذ تابعیت و شناسنامه ایرانی- مطالبه چک و سفته – الزام به تنطیم سند رسمی – دعاوی خانواده ( نفقه ، مهریه ، الزام به تمکین ، طلاق  ) –صلح – هبه – وقف – فسخ قرارداد –  اخذ وجه التزام – تنظیم قرار داد – دعاوی موجر و مستاجر – خلع ید – مطالبه وجه- اعسار از پرداخت محکوم به – تخلیه ید –  تغییر نام و نام خانوادگی - تملک زمین توسط ارگانهای دولتی و شهرداری -  سرقفلی- و  .......................

 

تلفن تماس با وکیل جهت تعیین وقت مشاوره حضوری :

 

09124404650      ( 9 صبح تا 8  شب )

 

آدرس دفتر : تهران – فلکه دوم صادقیه – ابتدای آیت اله کاشانی .......

نحوه رسیدگی و اعتراض به رای داور در دادگاه حقوقی

نحوه رسیدگی و  اعتراض به رای داور در دادگاه حقوقی

مطابق مواد 491 تا 495  قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( ‌در امور مدنی)  که چنین بیان می دارد:

 

ماده ۴۹۱ – چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به‌داوری ارجاع شده باشد، درصورت اعتراض به رأی داور و صدور حکم به‌بطلان آن، رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رأی داور متوقف می‌ماند.

‌تبصره – درمواردی‌که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رأی داور باطل گردد، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به‌عمل‌خواهد آمد.

‌ماده ۴۹۲ – درصورتی که درخواست ابطال رأی داور خارج ازموعد مقرر باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر می‌نماید.‌این قرار قطعی است.

‌ماده ۴۹۳ – اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست، مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد. دراین‌صورت دادگاه قرار توقف منع اجرای آن را تا‌پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می‌نماید و در صورت اقتضاء تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.

‌ماده ۴۹۴ – چنانچه دعوا درمرحله فرجامی باشد، و طرفین با توافق تقاضای ارجاع امر به داوری را بنمایند یا مورد از موارد ارجاع به داوری‌تشخیص داده شود، دیوان عالی کشور پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادرکننده رأی فرجام خواسته ارسال می‌دارد.

‌ماده ۴۹۵ – رأی داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته‌اند و قائم‌مقام آنان معتبر است و نسبت به‌اشخاص دیگر تأثیری نخواهد داشت.

‌

مواردی که رای داور در دعوی حقوقی باطل و قابل اجرا نیست

مواردی که رای داور  در دعوی حقوقی باطل و قابل اجرا  نیست

 

مطابق مادتین 489 و 490  قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( ‌در امور مدنی)  که چنین بیان می دارد:

ماده ۴۸۹ – رأی داوری درموارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:

۱ – رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.

۲ – داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است.

۳ – داور خارج ازحدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد. دراین‌صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال می‌گردد.

۴ – رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.

۵ – رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.

۶ – رأی به‌وسیله داورانی صادرشده که مجازبه صدوررای نبوده‌اند.

۷ – قرارداد رجوع به‌داوری بی‌اعتبار بوده باشد.

‌ماده ۴۹۰ – درمورد ماده فوق هریک از طرفین می‌تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأی داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا‌دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رأی داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی‌کرده، هرگاه رأی از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رأی داور متوقف‌می‌ماند.

‌تبصره – مهلت یادشده در این ماده و ماده (۴۸۸) نسبت به اشخاصی که مقیم خارج از کشور می‌باشند دو ماه خواهدبود. شروع مهلت‌های تعیین‌شده در این ماده و ماده (۴۸۸) برای اشخاصی که دارای عذر موجه به شرح مندرج در ماده (۳۰۶) این قانون و تبصره (۱) آن بوده‌اند پس از رفع عذر ‌احتساب خواهد شد.

مراحل قبول پرونده شما توسط وکیل پایه یک دادگستری برای پیگیری در دادگاههای حقوقی بدوی و تجدیدنظر و شورای حل اختلاف :

 

1-مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه پرونده

2- مطابقت با قوانین مربوطه

3- ارائه مشاوره و بهترین راهکار مناسب

4- پیگیری پرونده تا آخر کار

5- حق الوکاله منصفانه

 

پرونده های :

اخذ تابعیت و شناسنامه ایرانی- مطالبه چک و سفته – الزام به تنطیم سند رسمی – دعاوی خانواده ( نفقه ، مهریه ، الزام به تمکین ، طلاق  ) –صلح – هبه – وقف – فسخ قرارداد –  اخذ وجه التزام – تنظیم قرار داد – دعاوی موجر و مستاجر – خلع ید – مطالبه وجه- اعسار از پرداخت محکوم به – تخلیه ید –  تغییر نام و نام خانوادگی - تملک زمین توسط ارگانهای دولتی و شهرداری -  سرقفلی- و  .......................

 

تلفن تماس با وکیل جهت تعیین وقت مشاوره حضوری :

 

09124404650      ( 9 صبح تا 8  شب )

 

آدرس دفتر : تهران – فلکه دوم صادقیه – ابتدای آیت اله کاشانی .......

‌

مواردی که در صدور رای توسط داور در دعوی حقوقی باید رعایت شود

مواردی که در صدور رای توسط داور در دعوی حقوقی باید رعایت شود

 

مطابق مواد 482 تا 488  قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( ‌در امور مدنی)  که چنین بیان می دارد:

ماده ۴۸۲ – رأی داور باید موجه ومدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد.

‌ماده ۴۸۳ – درصورتی که داوران اختیار صلح داشته باشند می‌توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند. دراین‌صورت صلح‌نامه‌ای‌که به‌امضای داوران‌رسیده باشد معتبر و قابل اجراست.

‌ماده ۴۸۴ – داوران باید از جلسه‌ای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رأی تشکیل می‌شود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن‌رأی یا امضای آن امتناع نماید، رأیی که با اکثریت صادر می‌شود مناط اعتبار است مگر این‌که در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد. مراتب نیز باید در‌برگ رأی قید گردد. ترتیب تشکیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه، توسط داوران تعیین خواهد شد. در مواردی‌که ارجاع امر‌به‌داوری از طریق دادگاه بوده، دعوت به‌حضور در جلسه به‌موجب اخطاریه دفتر دادگاه به‌عمل می‌آید.

‌تبصره – درمواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده‌اند که درصورت بروز اختلاف بین آنان شخص یا اشخاص معینی داوری نماید اگر مدت‌داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ می‌شود. این مدت با توافق‌طرفین قابل تمدید است.

‌ماده ۴۸۵ – چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری پیش‌بینی نکرده باشند، داور مکلف است رأی خود را به‌دفتر‌دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید.
‌دفتر دادگاه اصل رأی را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به‌دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می‌دارد.

‌ماده ۴۸۶ – هرگاه طرفین، رأی داور را به‌اتفاق بطور کلی و یا قسمتی از آن را رد کنند، آن رأی در قسمت مردود بلااثر خواهد بود.

‌ماده ۴۸۷ – تصحیح رأی داوری در حدود ماده (۳۰۹) این قانون قبل از انقضای مدت داوری راساً با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان‌مهلت اعتراض به رأی داور، به درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران صادر کننده رأی خواهد بود. داور یا داوران مکلفند ظرف بیست روز از‌تاریخ تقاضای تصحیح رأی اتخاذ تصمیم نمایند. رأی تصحیحی به‌طرفین ابلاغ خواهد شد. دراین‌صورت رسیدگی به اعتراض دردادگاه تا اتخاذ تصمیم‌داور یا انقضای مدت یادشده متوقف می‌ماند.

‌ماده ۴۸۸ – هرگاه محکوم‌علیه تا بیست روز بعد ازابلاغ، رأی داوری را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به‌داوری و یا دادگاهی که صلاحیت‌رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به‌درخواست طرف ذی‌نفع طبق رأی داور برگ اجرایی صادرکند. اجرای رأی برابر مقررات قانونی می‌باشد.

‌

موارد از بین رفتن شرط داوری در دعوای حقوقی

موارد از بین رفتن شرط داوری در دعوای حقوقی

مطابق ماده 481  قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( ‌در امور مدنی)  که چنین بیان می دارد:

 

ماده ۴۸۱ – در موارد زیر داوری از بین می‌رود:

۱ – با تراضی کتبی طرفین دعوا.

۲ – با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا.

‌

مواردی که رسیدگی داور تا صدور حکم نهایی از دادگاه حقوقی متوقف می گردد

مواردی که رسیدگی داور تا صدور حکم نهایی  از دادگاه حقوقی متوقف  می گردد

 

مطابق مواد 478 تا 480  قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( ‌در امور مدنی)  که چنین بیان می دارد:

ماده ۴۷۸ – هرگاه ضمن رسیدگی مسایلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رأی داور مؤثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی‌ممکن نباشد و همچنین درصورتی که دعوا مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده متوقف بر رسیدگی به‌اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد، رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیتدار نسبت به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف‌می‌گردد.

‌ماده ۴۷۹ – ادعای جعل و تزویر در سند بدون تعیین عامل آن و یا درصورتی که تعقیب وی به جهتی از جهات قانونی ممکن نباشد مشمول ماده‌قبل نمی‌باشد.

‌ماده ۴۸۰ – حکم نهایی یادشده در ماده (۴۷۸) توسط دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که داور را انتخاب کرده است به‌داوران ابلاغ‌می‌شود و آنچه از مدت داوری در زمان توقف رسیدگی داوران باقی بوده از تاریخ ابلاغ حکم یادشده حساب می‌شود. هرگاه داور بدون دخالت دادگاه‌انتخاب شده‌باشد، حکم نهایی وسیله طرفین یا یک طرف به ‌او ابلاغ خواهد شد.
‌داوران نمی‌توانند برخلاف مفاد حکمی که در امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب صادر شده رأی بدهند.

‌

مراحل قبول پرونده شما توسط وکیل پایه یک دادگستری برای پیگیری در دادگاههای حقوقی بدوی و تجدیدنظر و شورای حل اختلاف :

 

1-مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه پرونده

2- مطابقت با قوانین مربوطه

3- ارائه مشاوره و بهترین راهکار مناسب

4- پیگیری پرونده تا آخر کار

5- حق الوکاله منصفانه

 

پرونده های :

اخذ تابعیت و شناسنامه ایرانی- مطالبه چک و سفته – الزام به تنطیم سند رسمی – دعاوی خانواده ( نفقه ، مهریه ، الزام به تمکین ، طلاق  ) –صلح – هبه – وقف – فسخ قرارداد –  اخذ وجه التزام – تنظیم قرار داد – دعاوی موجر و مستاجر – خلع ید – مطالبه وجه- اعسار از پرداخت محکوم به – تخلیه ید –  تغییر نام و نام خانوادگی - تملک زمین توسط ارگانهای دولتی و شهرداری -  سرقفلی- و  .......................

 

تلفن تماس با وکیل جهت تعیین وقت مشاوره حضوری :

 

09124404650      ( 9 صبح تا 8  شب )

 

آدرس دفتر : تهران – فلکه دوم صادقیه – ابتدای آیت اله کاشانی .......

نکات و شرایط صدور رای توسط داور در دعوی حقوقی

نکات و شرایط صدور رای توسط داور در دعوی حقوقی   

 

مطابق مواد 471 تا 477  قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( ‌در امور مدنی)  که چنین بیان می دارد:

ماده ۴۷۱ – درمواردی که داور با قرعه تعیین می‌شود، هریک از طرفین می‌توانند پس از اعلام در جلسه، درصورت حضور و درصورت غیبت از‌تاریخ ابلاغ تا ده روز، داور تعیین شده را رد کنند، مگر این‌که موجبات رد بعدا" حادث شود که دراین‌صورت ابتدای مدت روزی است که علت رد حادث‌گردد. دادگاه پس از وصول اعتراض، رسیدگی می‌نماید و چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد داور دیگری تعیین می‌کند.

‌ماده ۴۷۲ – بعد از تعیین داور یا داوران، طرفین حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضی.

‌ماده ۴۷۳ – چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و‌یا از دادن رأی امتناع نماید، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود.

‌ماده ۴۷۴ – نسبت به امری‌که از طرف دادگاه به‌داوری ارجاع می‌شود اگریکی از داوران استعفا دهد یا از دادن رأی امتناع نماید و یا در جلسه داوری‌دوبار متوالی حضور پیدا نکند دو داور دیگر به‌موضوع رسیدگی و رأی خواهند داد. چنانچه بین آنان در صدور رأی اختلاف حاصل شود، دادگاه به‌جای‌داوری که استعفا داده یا از دادن رأی امتناع نموده یا دوبار متوالی در جلسه داوری حضور پیدا نکرده ظرف مدت ده روز داور دیگری به‌قید قرعه انتخاب‌خواهد نمود، مگر این‌که قبل از انتخاب به اقتضاء مورد، طرفین داور دیگری معرفی کرده باشند. دراین‌صورت مدت داوری از تاریخ قبول داور جدید‌شروع می‌شود.
‌در صورتی که داوران درمدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است نتوانند رأی بدهند و طرفین به‌داوری اشخاص دیگر تراضی نکرده باشند،‌دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانونی رسیدگی و رأی صادر می‌نماید.

‌تبصره – در موارد فوق رأی اکثریت داوران ملاک اعتبار است، مگر این‌که در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

‌ماده ۴۷۵ – شخص ثالثی که برابر قانون به‌دادرسی جلب شده یا قبل یا بعد از ارجاع اختلاف به‌داوری وارد دعوا شده باشد، می‌تواند با طرفین‌دعوای اصلی درارجاع امر به داوری و تعیین داور یا داوران تعیین شده تراضی کند و اگر موافقت حاصل نگردید، به دعوای او برابر مقررات به‌طور‌مستقل رسیدگی خواهد شد.

‌ماده ۴۷۶ – طرفین باید اسناد و مدارک خود را به‌داوران تسلیم نمایند. داوران نیز می‌توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اتخاذ‌تصمیم جلب نظر کارشناس ضروری باشد، کارشناس انتخاب نمایند.

‌ماده ۴۷۷ – داوران در رسیدگی و رأی، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند.

‌مراحل قبول پرونده شما توسط وکیل پایه یک دادگستری برای پیگیری در دادگاههای حقوقی بدوی و تجدیدنظر و شورای حل اختلاف :

 

1-مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه پرونده

2- مطابقت با قوانین مربوطه

3- ارائه مشاوره و بهترین راهکار مناسب

4- پیگیری پرونده تا آخر کار

5- حق الوکاله منصفانه

 

پرونده های :

اخذ تابعیت و شناسنامه ایرانی- مطالبه چک و سفته – الزام به تنطیم سند رسمی – دعاوی خانواده ( نفقه ، مهریه ، الزام به تمکین ، طلاق  ) –صلح – هبه – وقف – فسخ قرارداد –  اخذ وجه التزام – تنظیم قرار داد – دعاوی موجر و مستاجر – خلع ید – مطالبه وجه- اعسار از پرداخت محکوم به – تخلیه ید –  تغییر نام و نام خانوادگی - تملک زمین توسط ارگانهای دولتی و شهرداری -  سرقفلی- و  .......................

 

تلفن تماس با وکیل جهت تعیین وقت مشاوره حضوری :

 

09124404650      ( 9 صبح تا 8  شب )

 

آدرس دفتر : تهران – فلکه دوم صادقیه – ابتدای آیت اله کاشانی .......