وکیل و مشاور حقوقی متخصص در دعاوی حقوقی

وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز( تهران)

وکیل و مشاور حقوقی متخصص در دعاوی حقوقی

وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز( تهران)

وکیل و مشاور حقوقی در کلیه دعاوی حقوقی

آدرس دفتر :
تهران - پونک .......

پذیرش و مشاوره حضوری یا غیر حضوری با تعیین وقت قبلی

تلفن تماس با وکیل : 09124404650


پیج اینستاگرام : vakiljafarie

کلمات کلیدی

وکیل خوب اعتراض به رای و قرار تجدید نظر تهران

وکیل متخصص شکایت در شورای حل اختلاف تهران

وکیل خوب شکایت دستور تخلیه مستاجر تهران

بهترین وکیل شکایت اعاده دادرسی حقوقی تهران

شماره تلفن وکیل اخذ بها زمین تصرف شده شهرداری و طرح دولتی

تلفن وکیل مجرب گرفتن زمین از شهرداری در طرح فضای سبز یا عمومی

وکیل خوب و متخصص شکایت در دادگاه و تجدید نظر حقوقی تهران

وکیل خوب شکایت ملکی تهران

شماره وکیل خوب پایه یک دادگستری برای شکایت زمین و آپارتمان تهران

شماره بهترین وکیل پایه یک دادگستری شکایت تخلیه آپارتمان تهران

وکیل گرفتن خسارت و قیمت زمین فضای سبز و خیابان شهرداری

وکیل دادگستری گرفتن بها و قیمت زمین تصرفی شهرداری و طرح عمومی

وکیل خوب گرفتن قیمت زمین از تصرف شهرداری و طرح دولتی

تلفن وکیل متخصص اخذ بها و قیمت زمین فضای سبز شهرداری و دولتی

وکیل خوب و متخصص شکایت تخلیه آپارتمان تهران

بهترین وکیل شکایت زمین و آپارتمان تهران

وکیل خوب و متخصص شکایت واخواهی تهران

شماره بهترین وکیل پایه یک دادگستری شکایت واخواهی تهران

تلفن وکیل مجرب گرفتن بهای زمین ساخته شهرداری و طرحهای دولتی

شماره وکیل پایه یک شکایت از شهرداری و سازمانهای مجری طرح دولتی

شماره وکیل خوب پایه یک دادگستری برای شکایت موجر و مستاجر تهران

بهترین وکیل شکایت فسخ قرارداد تهران

آدرس وکیل دادگستری گرفتن قیمت ملک تملک شده از شهرداری و دولتی

وکیل خوب پایه یک دادگستری برای مشاوره پرونده خانواده تهران

شماره تلفن وکیل پایه یک مشاور خوب برای امور خانواده تهران

شماره تلفن وکیل پایه یک متخصص گرفتن طلاق توافقی تهران

شماره تلفن وکیل مجرب برای شکایت الزام به تمکین تهران

تلفن وکیل مجرب دادگستری برای گرفتن مهریه و نفقه و طلاق

تلفن وکیل متخصص پایه یک برای شکایت مهریه و نفقه و طلاق

آدرس وکیل پایه یک مجرب دادگستری برای فسخ ازدواج تهران

۹۸ مطلب با موضوع «دعاوی حقوقی :: ملکی» ثبت شده است

شرط واگذاری محل کسب جدید در اثر تملک توسط دولت و شهرداری به اشخاص یا مالک

وفق ماده 7 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت که اشعار می دارد :

 

 

ماده ۷- دستگاه اجرائی» مجاز است بجای پرداخت حق کسب و پیشه در صورت رضایت صاحب حق تعهد نماید که پس از انجام طرح، محل کسبی در همان حدود به صاحب حق واگذار نماید.

 

 

 

 

 

مراحل قبول پرونده شما توسط وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلا مرکز (تهران ) برای پیگیری در دادگاههای حقوقی بدوی و تجدیدنظر و شورای حل اختلاف :

 

1-مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه پرونده

2- مطابقت با قوانین مربوطه

3- ارائه مشاوره و بهترین راهکار مناسب

4- پیگیری پرونده تا آخر کار

5- حق الوکاله منصفانه

 

پرونده های :

اخذ تابعیت و شناسنامه ایرانی- مطالبه چک و سفته الزام به تنطیم سند رسمی دعاوی خانواده ( نفقه ، مهریه ، الزام به تمکین ، طلاق  ) صلح هبه وقف فسخ قرارداد   اخذ وجه التزام تنظیم قرار داد دعاوی موجر و مستاجر خلع ید مطالبه وجه- اعسار از پرداخت محکوم به تخلیه ید  تغییر نام و نام خانوادگی - تملک زمین توسط ارگانهای دولتی و شهرداری -  سرقفلی- و  .......................

 

تلفن تماس با وکیل جهت تعیین وقت مشاوره حضوری :

 

09124404650      ( 9 صبح تا 8  شب )

 

آدرس دفتر : تهران فلکه دوم صادقیه ابتدای آیت اله کاشانی .......

 

شرایط واگذاری معوض زمین ، املاک یا بنای تملک شده توسط دولت و شهرداری برای اجرای طرح عمرانی  و عمومی به اشخاص یا مالک

وفق ماده 6 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت که اشعار می دارد :

 

ماده ۶ـ در مواردیکه «دستگاه اجرائی» مقتضی بداند و در صورت رضایت مالک عوض اراضی تملیک شده از اراضی مشابه ملی یا دولتی متعلق بخود تأمین و با حفظ ضوابط مندرج در قوانین و مقررات مربوط، به مالکین واگذار می‌نماید. در این صورت نیز تعیین بهای عوض و معوض بعهده هیئت کارشناسی مندرج در این قانون می‌باشد.

نکاتی که در تعیین قیمت زمین و املاک و ابنیه تملک شده اشخاص توسط دولت و شهرداری برای اجرای طرح عمرانی  و عمومی باید رعایت شود

وفق ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت که اشعار می دارد :

 

ماده ۵ـ ملاک تعیین قیمت عبارتست از بهای عادله روز تقویم اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آنها.

تبصره ۱ـ در مواردیکه ملک محل سکونت یا ممر اعاشه مالک باشد علاوه بر بهای عادله صدی پانزده به قیمت ملک افزوده خواهد شد.
تشخیص اینکه مالک در محل ساکن است یا ملک ممر اعاشه وی می‌باشد با «دستگاه اجرائی» است و در صورت بروز اختلاف تشخیص نهائی با دادگاه صالحه محل وقوع ملک می‌باشد که به تقاضای هریک از طرفین اظهارنظر خواهد کرد.

تبصره ۲ـ در صورتیکه طبق نظر اداره کشاورزی و عمران روستائی محل، زارعین حقوقی در ملک مورد بحث داشته باشند حقوق زارعین ذینفع به تشخیص اداره مذکور از محل ارزش کل ملک به آنان پرداخت و بقیه در هنگام انجام معامله به مالک پرداخت خواهد شد.
چنانچه در ملک مورد معامله، ساختمانهای روستائی فاقد سند مالکیت و نیز هرگونه اعیانی و یا حقوقی نظیر حق ریشه، بهای شخم، بذر، کود و سایر زحماتیکه زارع برای آماده کردن زمین متحمل شده است وجود داشته باشد بهای اعیان و حقوق متعلق به آنان برابر قراردادهای موجود بین زارع و مالک و یا طبق مقررات یا عرف محل از طریق توافق یا از سوی کارشناسان تعیین و از محل ارزش کل ملک به ایشان و بقیه به مالک پرداخت می‌گردد.

تبصره ۳ـ چنانچه ملک مورد معامله محل کسب و پیشه اشخاص باشد در صورتی به آن حق کسب و پیشه تعلق خواهد گرفت که حداقل یکسال قبل از اعلام تصمیم «دستگاه اجرائی» محل کسب و پیشه بوده باشد.

تبصره ۴ـ نسبت به املاک موقوفه‌ ایکه طبق تشخیص سازمان اوقاف تبدیل به احسن آنها قانوناً مجاز است بطریق مذکور در این قانون اقدام و آنها را که شرعاً مجاز نیست بطریق اجاره طویل‌ المدت عمل خواهد شد در مورد املاک اخیر در صورت وجود اعیانی متعلق به اشخاص و یا حقوق مندرج در تبصره های ۲ و ۳ ماده ۵ این قانون حقوق فوق از سوی هیئت کارشناسی مندرج در این قانون تعیین و از محل اعتبار طرح پرداخت و مال الاجاره ملک موقوفه با در نظر گرفتن پرداخت مزبور از سوی هیئت کارشناسی تعیین خواهد شد.

تبصره ۵ـ در کلیه موارد مندرج در این قانون هیئت کارشناسی مکلف است براساس مقررات و ضوابط مندرج در قانون کارشناسی مصوب سال ۱۳۱۷ و سایر مقررات مربوط حداکثر ظرف یکماه نظرات خود را دقیقاً اعلام نماید. دستمزد کارشناسان طبق آئین‌نامه دستمزد کارشناسان رسمی و اصلاحات بعدی آن و در صورت اختلاف طبق نظر دادگاه محل مشخص و از محل اعتبار مربوط به طرح قابل پرداخت می‌باشد. نصف هزینه کارشناسی پرداخت شده که به عهده مالک می‌باشد در هنگام انجام معامله از ارزش ملک کسر می‌گردد.

 

نحوه پرداخت بهای زمین و بنای تملک شده اشخاص توسط دولت و شهرداری برای اجرای طرح عمرانی  و عمومی

وفق مادتین 3 و4  لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت که اشعار می دارد :

 

ماده ۳ـ بهای عادله اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق و خسارات وارده از طریق توافق بین «دستگاه اجرائی» و مالک یا مالکین و صاحبان حقوق تعیین می‌گردد.

تبصره ۱ـ در صورت توافق در مورد بهای عادله هرگاه مبلغ مورد معامله یا خسارت هریک از مالکین بیش از یک میلیون ریال نباشد «دستگاه اجرائی» می‌تواند رأساً نسبت به خرید ملک و پرداخت خسارت اقدام نماید و هرگاه مبلغ مورد معامله یا خسارت هریک از مالکین بیش از یک میلیون ریال باشد بهای خرید ملک یا میزان خسارت و انجام معامله باید بتصویب هیئت مقرر در ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی و در مورد شهرداری‌ها بتصویب انجمن شهر برسد.

تبصره ۲ـ در صورت حصول توافق «دستگاه اجرائی» موظف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به خرید ملک و پرداخت حقوق یا خسارات اقدام و یا آنکه انصراف خود را از خرید و تملک کتباً بمالک یا مالکین اعلام نماید. بهر حال عدم اقدام به خرید یا اعلام انصراف در مدت مذکور به منزله انصراف است.

ماده ۴ـ هرگاه نسبت به تعیین بهای عادله اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق و خسارات وارده بین «دستگاه اجرائی» و مالک توافق حاصل نشود، بهای عادله توسط هیئتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری تعیین می‌گردد. کارشناسان یک نفر از طرف «دستگاه اجرائی» یک نفر از طرف مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین و در صورت عدم توافق یا استنکاف به معرفی دادگاه صالحه محل وقوع ملک انتخاب می‌شوند. رأی اکثریت هیئت مزبور قطعی و لازم‌الاجراست.

تبصره ۱ـ در صورتیکه در محل کارشناس رسمی دادگستری وجود نداشته باشد طبق ماده ۲۹ قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۱۷ عمل می‌شود.

تبصره ۲ـ هرگاه مالک یا مالکین کارشناس خود را حداکثر ظرف یکماه از تاریخ اعلام «دستگاه اجرائی» که به یکی از صور ابلاغ کتبی، انتشار در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا آگهی در محل باطلاع عموم میرسد تعیین ننماید و یا بعلت مجهول بودن مالک، عدم تکمیل تشریفات ثبتی، عدم صدور سند مالکیت، اختلاف در مالکیت، فوت مالک و موانعی از این قبیل، امکان انتخاب کارشناس میسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملک حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ مراجعه «دستگاه اجرائی» به دادگاه نسبت به تعیین کارشناس اقدام می‌نماید.

 

 

 

 

 

 

مراحل قبول پرونده شما توسط وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلا مرکز (تهران ) برای پیگیری در دادگاههای حقوقی بدوی و تجدیدنظر و شورای حل اختلاف :

 

1-مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه پرونده

2- مطابقت با قوانین مربوطه

3- ارائه مشاوره و بهترین راهکار مناسب

4- پیگیری پرونده تا آخر کار

5- حق الوکاله منصفانه

 

پرونده های :

اخذ تابعیت و شناسنامه ایرانی- مطالبه چک و سفته الزام به تنطیم سند رسمی دعاوی خانواده ( نفقه ، مهریه ، الزام به تمکین ، طلاق  ) صلح هبه وقف فسخ قرارداد   اخذ وجه التزام تنظیم قرار داد دعاوی موجر و مستاجر خلع ید مطالبه وجه- اعسار از پرداخت محکوم به تخلیه ید  تغییر نام و نام خانوادگی - تملک زمین توسط ارگانهای دولتی و شهرداری -  سرقفلی- و  .......................

 

تلفن تماس با وکیل جهت تعیین وقت مشاوره حضوری :

 

09124404650      ( 9 صبح تا 8  شب )

 

آدرس دفتر : تهران فلکه دوم صادقیه ابتدای آیت اله کاشانی .......

شرایط لازم برای تملک زمین و املاک اشخاص توسط دولت و شهرداری برای اجرای طرح عمرانی  و عمومی

وفق ماده 2 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت که اشعار می دارد :

 

ماده ۲ـ برنامه های مذکور در ماده یک شامل برنامه هائی است که اجرای به موقع آن برای امور عمومی و امنیتی «دستگاه اجرائی» لازم و ضروری باشد. ضرورت اجرای طرح باید به تائید و تصویب بالاترین مقام اجرائی «دستگاه اجرائی» برسد.

تبصره ۱ـ دستگاه اجرائی موظف است برای اجرای طرح حتی‌ المقدور از اراضی ملی شده یا دولتی استفاده نماید. عدم وجود این قبیل اراضی حسب مورد باید به تائید وزارت کشاورزی و عمران روستائی یا سازمان عمران اراضی شهری در تهران و ادارات کل و شعب مربوط در استان‌ها رسیده باشد.

تبصره ۲ـ اداره ثبت اسناد و املاک محل مکلف است محل وقوع و وضع ثبتی ملک را با توجه به نقشه ارائه شده حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ استعلام پاسخ دهد.

 

موارد تملک زمین و بنای اشخاص توسط دولت و شهرداری برای اجرای طرح عمرانی  و عمومی  

وفق ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت که اشعار می دارد :

ماده ۱ـ هرگاه برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی وزارتخانه‌ ها یا مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت، همچنین شهرداری‌ها و بانک‌ها و دانشگاه‌های دولتی و سازمان‌هایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام باشد و از این پس «دستگاه اجرائی» نامیده می‌شوند، به اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و اعتبار آن قبلا وسیله «دستگاه اجرائی» یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تأمین شده باشد «دستگاه اجرائی» می‌تواند مورد نیاز را مستقیماً یا بوسیله هر سازمان خاصی که مقتضی بداند بر طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک نماید.

تبصره- در مواردی که اسناد یا اقدامات دستگاه‌های اجرائی مبنی بر مالکیت قانونی (اعم از این که به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده یا نشده باشد) به موجب احکام لازم الاجراء قضائی ابطال گردیده یا می گردد، دستگاه مربوطه موظف است املاک یاد شده را به مالک آن مسترد نماید لکن چنانچه در اثر ایجاد مستحدثات یا قرارگرفتن اراضی مذکور در طرح های مصوب، استرداد آن به تشخیص مرجع صادرکننده حکم متعذر باشد دستگاه اجرائی ذی ربط می تواند با تأمین اعتبار لازم نسبت به تملک این قبیل املاک مطابق این قانون اقدام نماید. در صورتی که حکم دادگاه مبنی بر خلع ید یا قلع و قمع صادر شده باشد دادگاه مزبور با درخواست دستگاه اجرائی دستور توقف اجرای حکم مزبور را صادر و دستگاه اجرائی ذی‌ربط موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور دستور موقت نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت روز املاک یادشده اقدام نماید. (الحاقی مصوب ۱۳۸۸/۲/۲)

 

تفاوت دعاوی تصرف عدوانی ، ممانعت از حق و مزاحمت :

مطابق مواد 158 تا 162 قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار می دارد :

ماده ۱۵۸ ـ دعوای تصرف عدوانی عبارتست از
ادعای متصرف سابق مبنی براینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید
ماده ۱۵۹ ـ دعوای ممانعت از حق عبارت است از
تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد

ماده ۱۶۰ ـ دعوای مزاحمت عبارت است از
دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نمایدکه نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد

ماده ۱۶۱ ـ در دعاوی تصرف عدوانی ، ممانعت از حق و مزاحمت ، خواهان باید ثابت نمایدکه موضوع دعوا حسب مورد قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی خارج شده است

ماده ۱۶۲ ـ در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل برسبق تصرف و استفاده از حق می باشد مگر آنکه طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت نماید

تفاوت دعوی خلع ید و تخلیه ید :

از دعاوی ملکی که در دادگاهها مطرح و طیف وسیعی را در بر می گیرد مربوط به دعوای خلع ید و تخلیه ید می باشد ابتدا بهتر است وجه تمایز این دو دعوا  را از نظر حقوقی و قانونی در قالب مثال بررسی کنیم .

دعوای خلع ید :

فرض کنید شخصی آپارتمان شما را بدون هیچگونه رابطه قرارداری و بدون رضایت و اطلاع شما در تصرف داشته و در آن ساکن است و شما با وصف مراجعات مکرر به ایشان از تحویل و تخلیه آپارتمان امتناع می ورزد . در این مثال می گوییم متصرف غاصب است و باید ملک شما را تخلیه نماید . عنوان حقوقی و قانونی برای طرح چنین دعوایی خلع ید خواهد بود .  البته برا ی پیروزی درچنین دعوایی در دادگاه ، داشتن سند مالکیت شرط می باشد . قابل ذکر است مالک ملک مشاعی هم می تواند علیه متصرف غیر قانونی دعوای خلع ید اقامه و تقاضای تخلیه ملک را داشته باشد .پس در دعوای خلع ید اولا" رابطه قراردادی بین مالک و متصرف وجود ندارد و  ثانیا" مالک باید سند مالکیت داشته باشد تا بتواند در دعوای خلع ید نتیجه بگیرد .

 

دعوای تخلیه ید:

فرض کنید شما همان آپارتمان را با انعقاد قرارداد اجاره به مدت یک سال اجاره داده اید ولی مستاجر در پایان مدت قراداد از تخلیه ملک امتناع می ورزد .در این مثال به علت وجود رابطه قراردادی وعقد اجاره دیگر نمی توان تصرف مستاجر را غاصبانه دانست بلکه مستاجر از نظر قانونی امین می باشد و امین غاصب نیست .  لذا  در این حالت عنوان قانونی و حقوقی برای تخلیه مستاجر دعوای تخلیه ید خواهد بود .