وکیل و مشاور حقوقی متخصص در دعاوی حقوقی

وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز( تهران)

وکیل و مشاور حقوقی متخصص در دعاوی حقوقی

وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز( تهران)

وکیل و مشاور حقوقی در کلیه دعاوی حقوقی

آدرس دفتر :
تهران - پونک .......

پذیرش و مشاوره حضوری یا غیر حضوری با تعیین وقت قبلی

تلفن تماس با وکیل : 09124404650


پیج اینستاگرام : vakiljafarie

کلمات کلیدی

وکیل خوب اعتراض به رای و قرار تجدید نظر تهران

وکیل متخصص شکایت در شورای حل اختلاف تهران

وکیل خوب شکایت دستور تخلیه مستاجر تهران

بهترین وکیل شکایت اعاده دادرسی حقوقی تهران

شماره تلفن وکیل اخذ بها زمین تصرف شده شهرداری و طرح دولتی

تلفن وکیل مجرب گرفتن زمین از شهرداری در طرح فضای سبز یا عمومی

وکیل خوب و متخصص شکایت در دادگاه و تجدید نظر حقوقی تهران

وکیل خوب شکایت ملکی تهران

شماره وکیل خوب پایه یک دادگستری برای شکایت زمین و آپارتمان تهران

شماره بهترین وکیل پایه یک دادگستری شکایت تخلیه آپارتمان تهران

وکیل گرفتن خسارت و قیمت زمین فضای سبز و خیابان شهرداری

وکیل دادگستری گرفتن بها و قیمت زمین تصرفی شهرداری و طرح عمومی

وکیل خوب گرفتن قیمت زمین از تصرف شهرداری و طرح دولتی

تلفن وکیل متخصص اخذ بها و قیمت زمین فضای سبز شهرداری و دولتی

وکیل خوب و متخصص شکایت تخلیه آپارتمان تهران

بهترین وکیل شکایت زمین و آپارتمان تهران

وکیل خوب و متخصص شکایت واخواهی تهران

شماره بهترین وکیل پایه یک دادگستری شکایت واخواهی تهران

تلفن وکیل مجرب گرفتن بهای زمین ساخته شهرداری و طرحهای دولتی

شماره وکیل پایه یک شکایت از شهرداری و سازمانهای مجری طرح دولتی

شماره وکیل خوب پایه یک دادگستری برای شکایت موجر و مستاجر تهران

بهترین وکیل شکایت فسخ قرارداد تهران

آدرس وکیل دادگستری گرفتن قیمت ملک تملک شده از شهرداری و دولتی

وکیل خوب پایه یک دادگستری برای مشاوره پرونده خانواده تهران

شماره تلفن وکیل پایه یک مشاور خوب برای امور خانواده تهران

شماره تلفن وکیل پایه یک متخصص گرفتن طلاق توافقی تهران

شماره تلفن وکیل مجرب برای شکایت الزام به تمکین تهران

تلفن وکیل مجرب دادگستری برای گرفتن مهریه و نفقه و طلاق

تلفن وکیل متخصص پایه یک برای شکایت مهریه و نفقه و طلاق

آدرس وکیل پایه یک مجرب دادگستری برای فسخ ازدواج تهران

۷۵ مطلب در اسفند ۱۳۹۸ ثبت شده است

نحوه پرداخت بهای زمین و بنای تملک شده اشخاص توسط دولت و شهرداری برای اجرای طرح عمرانی  و عمومی

وفق مادتین 3 و4  لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت که اشعار می دارد :

 

ماده ۳ـ بهای عادله اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق و خسارات وارده از طریق توافق بین «دستگاه اجرائی» و مالک یا مالکین و صاحبان حقوق تعیین می‌گردد.

تبصره ۱ـ در صورت توافق در مورد بهای عادله هرگاه مبلغ مورد معامله یا خسارت هریک از مالکین بیش از یک میلیون ریال نباشد «دستگاه اجرائی» می‌تواند رأساً نسبت به خرید ملک و پرداخت خسارت اقدام نماید و هرگاه مبلغ مورد معامله یا خسارت هریک از مالکین بیش از یک میلیون ریال باشد بهای خرید ملک یا میزان خسارت و انجام معامله باید بتصویب هیئت مقرر در ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی و در مورد شهرداری‌ها بتصویب انجمن شهر برسد.

تبصره ۲ـ در صورت حصول توافق «دستگاه اجرائی» موظف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به خرید ملک و پرداخت حقوق یا خسارات اقدام و یا آنکه انصراف خود را از خرید و تملک کتباً بمالک یا مالکین اعلام نماید. بهر حال عدم اقدام به خرید یا اعلام انصراف در مدت مذکور به منزله انصراف است.

ماده ۴ـ هرگاه نسبت به تعیین بهای عادله اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق و خسارات وارده بین «دستگاه اجرائی» و مالک توافق حاصل نشود، بهای عادله توسط هیئتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری تعیین می‌گردد. کارشناسان یک نفر از طرف «دستگاه اجرائی» یک نفر از طرف مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین و در صورت عدم توافق یا استنکاف به معرفی دادگاه صالحه محل وقوع ملک انتخاب می‌شوند. رأی اکثریت هیئت مزبور قطعی و لازم‌الاجراست.

تبصره ۱ـ در صورتیکه در محل کارشناس رسمی دادگستری وجود نداشته باشد طبق ماده ۲۹ قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۱۷ عمل می‌شود.

تبصره ۲ـ هرگاه مالک یا مالکین کارشناس خود را حداکثر ظرف یکماه از تاریخ اعلام «دستگاه اجرائی» که به یکی از صور ابلاغ کتبی، انتشار در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا آگهی در محل باطلاع عموم میرسد تعیین ننماید و یا بعلت مجهول بودن مالک، عدم تکمیل تشریفات ثبتی، عدم صدور سند مالکیت، اختلاف در مالکیت، فوت مالک و موانعی از این قبیل، امکان انتخاب کارشناس میسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملک حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ مراجعه «دستگاه اجرائی» به دادگاه نسبت به تعیین کارشناس اقدام می‌نماید.

 

 

 

 

 

 

مراحل قبول پرونده شما توسط وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلا مرکز (تهران ) برای پیگیری در دادگاههای حقوقی بدوی و تجدیدنظر و شورای حل اختلاف :

 

1-مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه پرونده

2- مطابقت با قوانین مربوطه

3- ارائه مشاوره و بهترین راهکار مناسب

4- پیگیری پرونده تا آخر کار

5- حق الوکاله منصفانه

 

پرونده های :

اخذ تابعیت و شناسنامه ایرانی- مطالبه چک و سفته الزام به تنطیم سند رسمی دعاوی خانواده ( نفقه ، مهریه ، الزام به تمکین ، طلاق  ) صلح هبه وقف فسخ قرارداد   اخذ وجه التزام تنظیم قرار داد دعاوی موجر و مستاجر خلع ید مطالبه وجه- اعسار از پرداخت محکوم به تخلیه ید  تغییر نام و نام خانوادگی - تملک زمین توسط ارگانهای دولتی و شهرداری -  سرقفلی- و  .......................

 

تلفن تماس با وکیل جهت تعیین وقت مشاوره حضوری :

 

09124404650      ( 9 صبح تا 8  شب )

 

آدرس دفتر : تهران فلکه دوم صادقیه ابتدای آیت اله کاشانی .......

شرایط لازم برای تملک زمین و املاک اشخاص توسط دولت و شهرداری برای اجرای طرح عمرانی  و عمومی

وفق ماده 2 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت که اشعار می دارد :

 

ماده ۲ـ برنامه های مذکور در ماده یک شامل برنامه هائی است که اجرای به موقع آن برای امور عمومی و امنیتی «دستگاه اجرائی» لازم و ضروری باشد. ضرورت اجرای طرح باید به تائید و تصویب بالاترین مقام اجرائی «دستگاه اجرائی» برسد.

تبصره ۱ـ دستگاه اجرائی موظف است برای اجرای طرح حتی‌ المقدور از اراضی ملی شده یا دولتی استفاده نماید. عدم وجود این قبیل اراضی حسب مورد باید به تائید وزارت کشاورزی و عمران روستائی یا سازمان عمران اراضی شهری در تهران و ادارات کل و شعب مربوط در استان‌ها رسیده باشد.

تبصره ۲ـ اداره ثبت اسناد و املاک محل مکلف است محل وقوع و وضع ثبتی ملک را با توجه به نقشه ارائه شده حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ استعلام پاسخ دهد.

 

موارد تملک زمین و بنای اشخاص توسط دولت و شهرداری برای اجرای طرح عمرانی  و عمومی  

وفق ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت که اشعار می دارد :

ماده ۱ـ هرگاه برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی وزارتخانه‌ ها یا مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت، همچنین شهرداری‌ها و بانک‌ها و دانشگاه‌های دولتی و سازمان‌هایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام باشد و از این پس «دستگاه اجرائی» نامیده می‌شوند، به اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و اعتبار آن قبلا وسیله «دستگاه اجرائی» یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تأمین شده باشد «دستگاه اجرائی» می‌تواند مورد نیاز را مستقیماً یا بوسیله هر سازمان خاصی که مقتضی بداند بر طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک نماید.

تبصره- در مواردی که اسناد یا اقدامات دستگاه‌های اجرائی مبنی بر مالکیت قانونی (اعم از این که به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده یا نشده باشد) به موجب احکام لازم الاجراء قضائی ابطال گردیده یا می گردد، دستگاه مربوطه موظف است املاک یاد شده را به مالک آن مسترد نماید لکن چنانچه در اثر ایجاد مستحدثات یا قرارگرفتن اراضی مذکور در طرح های مصوب، استرداد آن به تشخیص مرجع صادرکننده حکم متعذر باشد دستگاه اجرائی ذی ربط می تواند با تأمین اعتبار لازم نسبت به تملک این قبیل املاک مطابق این قانون اقدام نماید. در صورتی که حکم دادگاه مبنی بر خلع ید یا قلع و قمع صادر شده باشد دادگاه مزبور با درخواست دستگاه اجرائی دستور توقف اجرای حکم مزبور را صادر و دستگاه اجرائی ذی‌ربط موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور دستور موقت نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت روز املاک یادشده اقدام نماید. (الحاقی مصوب ۱۳۸۸/۲/۲)

 

نکات عقد حواله در قانون مدنی ایران

براساس مواد 725 تا 733  قانون مدنی ایران که اشعار می دارد:


ماده ۷۲۵ حواله محقق نمی شود مگربا رضای محتال و قبول محال علیه .
ماده
 ۷۲۶ برای صحت حواله لازم نیست که محال علیه مدیون به محیل باشد در این صورت محال علیه پس از قبولی در حکم ضامن است .
ماده
 ۷۲۸ درصحت حواله ملائت محال علیه شرط نیست .
ماده
 ۷۲۹ هرگاه دقت حواله محال علیه معسربوده و محتال جاهل به اعسار او باشد محتال می تواندحواله را فسخ و به محیل رجوع کند.
ماده
 ۷۳۰ پس ازتحقیق حواله ذمه محیل ازدینی که حواله داده بری وذمه محال علیه مشغول می شود.
ماده
 ۷۳۱ درصورتی که محال علیه مدیون محیل نبوده بعد از اداء وجه حواله می تواند به همان مقداری که پرداخته است رجوع به محیل نماید.
ماده
 ۷۳۲ حواله عقدی است لازم وهیچیک ازمحیل ومحتال و محال علیه نمی تواندآن را فسخ کند مگردرمورد ماده ۷۲۹ و یا درصورتی که خیار فسخ شرط شده باشد.
ماده
 ۷۳۳ اگردر بیع بایع حواله داده باشدکه مشتری ثمن را به شخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشدکه بایع ثمن را ازکسی بگیرد وبعد بطلان بیع معلوم گردد حواله باطل می شود و اگر محتال ثمن را خذ کرده باشد باید مسترد دارد ولی اگربیع بواسطه فسخ یا اقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده لیکن محال علیه بری و بایع یا مشتری می تواند به یکدیگر رجوع کند.مفاد این ماده درمورد سایرتعهدات نیزجاری خواهدبود.

 

 

 

 

 

مراحل قبول پرونده شما توسط وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلا مرکز (تهران ) برای پیگیری در دادگاههای حقوقی بدوی و تجدیدنظر و شورای حل اختلاف :

 

1-مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه پرونده

2- مطابقت با قوانین مربوطه

3- ارائه مشاوره و بهترین راهکار مناسب

4- پیگیری پرونده تا آخر کار

5- حق الوکاله منصفانه

 

پرونده های :

اخذ تابعیت و شناسنامه ایرانی- مطالبه چک و سفته الزام به تنطیم سند رسمی دعاوی خانواده ( نفقه ، مهریه ، الزام به تمکین ، طلاق  ) صلح هبه وقف فسخ قرارداد   اخذ وجه التزام تنظیم قرار داد دعاوی موجر و مستاجر خلع ید مطالبه وجه- اعسار از پرداخت محکوم به تخلیه ید  تغییر نام و نام خانوادگی - تملک زمین توسط ارگانهای دولتی و شهرداری -  سرقفلی- و  .......................

 

تلفن تماس با وکیل جهت تعیین وقت مشاوره حضوری :

 

09124404650      ( 9 صبح تا 8  شب )

 

آدرس دفتر : تهران فلکه دوم صادقیه ابتدای آیت اله کاشانی .......

 

تعریف عقد حواله در قانون مدنی ایران

براساس ماده 724  قانون مدنی ایران که اشعار می دارد:


ماده ۷۲۴ حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی ازذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می گردد.
مدیون را محیل ،طلبکار را محتال ،شخص ثالث را محال علیه می گویند