شرایط حق انتفاع از جمله شرط صحت و زایل شدن حق انتفاع

شرایط حق انتفاع  از جمله شرط صحت و زایل شدن حق انتفاع  :

براساس مواد 47 تا 54  قانون مدنی که اشعار می دارد :

ماده ۴۷ – درحبس اعم  ازعمری  وغیره  قبض شرط صحت  است .
ماده ۴۸ – منتفع  باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوءاستفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید.
ماده ۴۹ – مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است برعهده منتفع نیست مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد.
ماده ۵۰ – اگر مالی که موضوع حق انتفاع است بدون تعدی یا تفریط منتفع تلف شود مشارالیه مسئول آن نخواهد بود.

ماده ۵۱ – حق انتفاع درمواد ذیل زایل می شود –
ا)درصورت انقضاء مدت .
۲)در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است .
ماده ۵۲ – درموارد ذیل منتفع ضامن تضررات مالک است –
۱)درصورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوءاستفاده کند.
۲)درصورتی که شرایط مقرره ازطرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی برموضوع حق انتفاع باشد.
ماده ۵۳ – انتقال عین ازطرف مالک به غیرموجب بطلان حق انتفاع نمی شود ولی اگرمنتقل الیه جاهل باشدکه حق انتفاع متعلق به دیگری است اختیارفسخ معامله را خواهد داشت .
ماده ۵۴ – سایرکیفیات انتفاع ازمال دیگری به نحوی خواهدبودکه مالک قرارداده یاعرف وعادت اقتضاءبنماید.

تعریف حق انتفاع ، عمری ، رقبی ، سکنی و حبس مطلق

تعریف حق انتفاع ، عمری ، رقبی ، سکنی و حبس مطلق

براساس مواد 40 تا 46  قانون مدنی که اشعار می دارد :

ماده ۴۰ – حق انتفاع عبارت ازحقی است که بموجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است مالک خاصی ندارد استفاده کند.

ماده ۴۱ – عمری حقی انتفاعی است که بموجب عقدی ازطرف مالک برای شخص به مدت عمرخود یا عمرمنتفع ویا عمرشخص ثالثی برقرارشده باشد.
ماده ۴۲ – رقبی حق انتفاعی است که ازطرف مالک برای مدت معینی برقرارمی گردد.
ماده ۴۳ – اگرحق انتفاع عبارت ازسکونت درمسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده می شود و این حق ممکن است بطریق عمری یا بطریق رقبی برقرار شود.
ماده ۴۴ – درصورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبورتا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند.
ماده ۴۵ – درموارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص یا اشخاصی می توان برقرارکردکه درحین ایجاد حق مزبور وجودداشته باشند ولی ممکن است حق انتفاع تبعا برای کسانی هم که درحین عقد بوجود نیامده اند برقرارشود و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آنها حق زائل می گردد.
ماده ۴۶ – حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرارشودکه استفاده  ازآن با بقاء عین ممکن باشد اعم از اینکه  مال مزبورمنقول باشد یا غیرمنقول و مشاع باشد یا مفروز.

مالک چه حقوقی در اموال خود دارد

مالک چه حقوقی در اموال خود دارد ؟

براساس مواد 29 تا 39  قانون مدنی که اشعار می دارد :

ماده ۲۹ – ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه های ذیل را دارا باشند :
۱ – مالکیت ( اعم از عین یا منفعت )
۲ – حق انتفاع

۳ – حق ارتفاق به ملک غیر.

ماده ۳۰ – هرمالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگردر مواردی که قانون استثناءکرده باشد.
ماده ۳۱ – هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی تواند بیرون کرد مگر به حکم قانون .
ماده ۳۲ – تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله وغیرمنقوله که طبعا یا درنتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع مال مالک اموال مزبوره است .
ماده ۳۳ – نما و محصولی که از زمین حاصل می شود مال مالک زمین است چه بخودی خود روئیده باشد یا به واسطه عملیات مالک مگر اینکه نما یا حاصل از اصله یاحبه غیرحاصل شده باشدکه در این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگرچه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد.
ماده ۳۴ – نتایج حیوانات درملکیت تابع مادر است و هرکس مالک مادرشد مالک نتایج آن هم خواهدشد.
ماده ۳۵ – تصرف بعنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگراینکه خلاف آن ثابت شود.
ماده ۳۶ – تصرفی که ثابت شود ناشی ازسبب ملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.
ماده ۳۷ – اگرمتصرف فعلی اقرارکندکه ملک سابقا مال مدعی اوبوده است دراین صورت مشارالیه نمی تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استنادکند مگر اینکه ثابت نمایدکه ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است .
ماده ۳۸ – مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تاهرکجا بالارود و همچنین است نسبت به زیرزمین بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و فرازگرفتن دارد مگرآنچه راکه قانون استثناءکرده باشد.

ماده ۳۹ – هربنا ودرخت که درروی زمین است و همچنین هربنا وحفری که در زیرزمین است ملک مالک آن زمین محسوب می شود مگراینکه خلاف آن ثابت شود.

 

احکام اموال بدون مالک خاص و اموال عمومی

احکام اموال بدون مالک خاص و اموال عمومی

براساس مواد 23 تا 28  قانون مدنی که اشعار می دارد :

ماده ۲۳ – استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آنهاخواهد بود.
ماده ۲۴ – هیچکس نمی تواند طرق وشوارع عامه وکوچه هائی راکه آخرآنها مسدود نیست تملک نماید.
ماده ۲۵ – هیچکس نمی تواند اموالی راکه مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پلها وکاروانسراها وآب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدان گاههای عمومی تملک کند.وهمچنین است قنوات وچاهائی که مورد استفاده عموم است .
ماده ۲۶ – اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندقها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم های تلگرافی دولتی و موزه ها و کتابخانه های عمومی و آثار تاریخ و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۲۷ – اموالی که ملک اشخاص نمی باشد و افراد مردم می توانندآنها را مطابق مقررات مندرجه دراین قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هریک از اقسام مختلفه آنها تملک کرده ویا ازآنها استفاده کنند مباحات نامیده می شود مثل اراضی موات یعنی زمینهائی که معطل افتاده وآبادی وکشت و زرع در آنها نباشد.
ماده ۲۸ – اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا ماذون ازقبل اوبه مصارف فقرا می رسد.

تعریف و مصادیق اموال منقول

تعریف و مصادیق  اموال منقول در قانون مدنی چیست ؟

براساس مواد 19 تا 22  قانون مدنی که اشعار می دارد :

 

ماده ۱۹ – اشیائی که نقل آن ازمحلی به محل دیگرممکن باشدبدون اینکه به خودیا محل آن خرابی واردآید منقول است .

ماده ۲۰ – کلیه دیون ازقبیل قرض وثمن مبیع ومال الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم درحکم منقول است ولواینکه مبیع یا عین مستاجره ازاموال غیرمنقوله باشد.

ماده ۲۱ – انواع کشتیهای کوچک وبزرگ وقایقها وآسیاها وحمامهائی که درروی رودخانه و دریاهاساخته می شودومی توان آنهاراحرکت دادوکلیه کارخانه هائی که نظربه طرز ساختمان جزءبنای عمارتی نباشد داخل درمنقولات است ولی توقیف بعضی ازاشیاءمزبوره ممکن است نظربه اهمیت آنهاموافق ترتیبات خاصه بعمل آید.

ماده ۲۲ – مصالح بنائی ازقبیل سنگ وآجروغیره که برای بنائی تهیه شده یابه واسطه خرابی ازبناجداشده باشدمادامی که دربنابکارنرفته داخل منقول است .

رجوع از بخشش یا هبه مال

رجوع از بخشش یا هبه مال :

 

 

هبه مطابق مواد 795 تا 803 قانون مدنی چنین بیان شده است :

 

 

ماده ۷۹۵ – هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجانا"به کس دیگری تملیک می کند تملیک کننده واهب طرف دیگر را متهب ، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می گویند.
ماده ۷۹۶ – واهب باید برای معامله و تصرف درمال خود اهلیت داشته باشد.
ماده ۷۹۷ – واهب  باید مالک مالی باشدکه هبه می کند.
ماده ۷۹۸ – هبه واقع نمی شود مگر با قبول و قبض متهب اعم از اینکه مباشر قبض خود متهب باشد یا وکیل او وقبض بدون اذن واهب اثری ندارد.
ماده ۷۹۹ – درهبه به صغیر یا مجنون یا سفیه قبض ولی معتبراست .
ماده ۸۰۰ – در صورتی که عین موهونه درید متهب باشد محتاج به قبض نیست
ماده ۸۰۱ – هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب می تواند شرط کندکه متهب مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجانا"بجا آورد.
ماده ۸۰۲ – اگر قبل از قبض واهب یا متهب فوت کند هبه باطل می شود.
ماده ۸۰۳ – بعد از قبض نیز واهب می تواند با بقاع عین موهوبه ازهبه رجوع مگردر موارد ذیل :
۱) درصورتی که متهب پدریا مادر یا اولاد واهب باشد.
۲)در صورتی که هبه معوض بوده وعوض هم داده شده باشد.
۳)در صورتی که عین موهوبه ازملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه  قهرا"مثل اینکه متهب به واسطه فلس محجور شود خواه  اختیارا" مثل اینکه عین موهوبه به رهن داده شود.
۴) درصورتی که درعین موهوبه تغییری حاصل شود.

 

 

 

 

 

  مطابق قانون مدنی وقتی یک نفر مالی را مجاناً" به دیگری تملیک می کند، اصطلاحاً گفته می شود که مال مذکور "هِبِه" گردیده است.

 

 

"هبه" در لغت به معنای بخشش است و هبه کننده را "واهِب" و هبه گیرنده را "مُتهِب" می نامند.

 

 

براساس مواد فوق هبه هرچند بصورت رسمی و قراردادی هم که انجام شود قابل رجوع است.

 

 

یعنی بعد از  آنکه مالی را  حتی طی یک قرارداد رسمی و بصورت رایگان به شخص دیگری واگذار نمودید ، می توانید مجدداً" آن را به مالکیت خود بازگردانید.

 

 

 

 

 

 بنابراین چنانچه مالی را هبه نموده باشید،  و از این هبه خود پشیمان شده باشید هرگاه که بخواهید می توانید مجدداً  مال را به تملک خود درآورید. البته رجوع از هبه مطابق ماده 803  شرایطی دارد از جمله اینکه  :

 

 

۱- مال مذکور را به والدین و یا اولاد خود هبه ننموده باشید، 

 

 

۲- در برابر هبه مال یا کاری برای شما انجام نشده باشد، 

 

 

۳- درصورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل نشده باشد.

 

 

۴ - آخر اینکه مالی که هبه کرده اید، به فرد دیگری منتقل نشده باشد.

 

 

 

 

 

"رجوع" در هبه ماهیت "فسخ" دارد و آثار فسخ عقد بر آن مترتب می شود.

 

 

و آخرین نکته اینکه هبه در زمره عقود تشریفاتی بوده و "قبول و قبض" در آن شرط صحت عقد محسوب می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مراحل قبول پرونده شما توسط وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلا مرکز (تهران ) برای پیگیری در دادگاههای حقوقی بدوی و تجدیدنظر و شورای حل اختلاف :

 

1-مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه پرونده

2- مطابقت با قوانین مربوطه

3- ارائه مشاوره و بهترین راهکار مناسب

4- پیگیری پرونده تا آخر کار

5- حق الوکاله منصفانه

 

 

 

 

پرونده های :

  دعاوی خانواده ( نفقه ، مهریه ، الزام به تمکین ، طلاق و ....   ) - اخذ تابعیت و شناسنامه ایرانی- مطالبه چک و سفته – الزام به تنطیم سند رسمی ––صلح – هبه – وقف – فسخ قرارداد –  اخذ وجه التزام – تنظیم قرار داد – دعاوی موجر و مستاجر – خلع ید – مطالبه وجه- اعسار از پرداخت محکوم به – تخلیه ید –  تغییر نام و نام خانوادگی - تملک زمین و املاک مورد نیاز توسط ارگانهای دولتی و شهرداری -  سرقفلی- و  .......................

 

 

 

 

تلفن تماس با وکیل جهت تعیین وقت مشاوره حضوری یا غیر حضوری :

 

 

 

09124404650      ( 9 صبح تا 8  شب )

 

 

 

 

اینستاگرام :  vakiljafarie

 

 

 

آدرس دفتر : تهران – پونک .......

 

 

 

 

 

 

اظهارنامه چیست و چه مواقعی ارسال می شود ؟

اظهارنامه چیست و چه مواقعی ارسال می شود ؟

 

اظهارنامه از اوراق قضایی است که وقتی بخواهیم حق خود را از دیگری قبل از اقامه دعوی و یا عنوان مثال برای تامین دلیلی برای دعاوی آتی مطالبه نماییم از برگه اظهارنامه استفاده می شود . تفاوت تنظیم و ارسال اظهارنامه برای طرف مقابل با بیان شفاهی مطلب مورد دعوی و اقامه دعوی در مراجع قضایی در اینست که؛ بیان شفاهی به علت غیر مضبوط بودن نمی توان از آن در اقامه دعوی در مراجع قضایی استفاده کرد . و اقامه دعوی قضایی مستلزم تنظیم دادخواست یا شکوائیه و صرف وقت به منظور برگزاری جلسات رسیدگی در محاکم می باشد .

 

مضافاً بر اینکه در حقیقت اظهارنامه به نوعی رفع دعوی به طریقه مصالحه و کدخدامنشی است ضمن آنکه از پاسخ اظهارنامه می توان در دعاوی احتمالی آتی در مراجعه قضایی به عنوان دلیل استفاده نمود . بدین ترتیب تنظیم و ارسال اظهارنامه برای مخاطب (طرف مقابل) به طور رسمی اقدام به مطالبه حق می باشد .

 

البته این نکته را نبایستی از نظر دور داشت که مدعی حق زمانی می تواند حق خود را از طریق اظهارنامه مطالبه نماید که حسب قانون یا عرف و یا براساس توافق طرفین موعد مطالبه حق رسیده باشد گاهی و در برخی موارد ارسال اظهارنامه قبل از اقامه دعوا لازم است. مثلاً؛ وقتی محلی را به طور امانی به شخص واگذار نموده باشیم وشخص از استرداد مال امانی استنکاف نماید ، با ارسال اظهارنامه برای وی ، اخطار می نمائیم که  در این صورت اگر متصرف باز هم محل واگذاری را تخلیه و تحویل ندهد ، ید امانی او تبدیل به ید عدوانی شده وشخص متصرف عدوانی محسوب می گردد که می توان برعلیه او دعوی رفع تصرف عدوانی در مراجع قضایی اقامه نمود . نکته لازم به تذکر آنست که اظهارنامه فقط برای مطالبه حق نیست بلکه هرکس می تواند هر نوع اظهاری راجع به معاملات و تعهدات خود با طرف مقابل را از طریق ابلاغ اظهارنامه که طریقه رسمی ابلاغ اظهارات است، بیان نماید . 

 

ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص تنظیم و ارسال اظهارنامه چنین اشعار می دارد که: هرکس می تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط بر این که موعد مطالبه رسیده باشد. به طور کلی هرکس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری دارد و بخواهد به طور رسمی به وی برساند ، ضمن ارسال اظهارنامه به طرف ابلاغ می نماید.

مراحل قبول پرونده شما توسط وکیل برای پیگیری در دادگاههای حقوقی بدوی و تجدیدنظر و شورای حل اختلاف :

1-مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه پرونده

2- مطابقت با قوانین مربوطه

3- ارائه مشاوره و بهترین راهکار مناسب

4- پیگیری پرونده تا آخر کار

5- حق الوکاله منصفانه

 

پرونده های : مطالبه چک و سفته – الزام به تنطیم سند رسمی – دعاوی خانواده ( نفقه ، مهریه ، الزام به تمکین ، طلاق  ) –صلح – هبه – وقف – فسخ قرارداد –  اخذ وجه التزام – تنظیم قرار داد – دعاوی موجر و مستاجر – خلع ید – تخلیه ید –  تغییر نام و نام خانوادگی - تملک زمین توسط ارگانهای دولتی -  سرقفلی- و  .......................

 

تلفن تماس با وکیل جهت تعیین وقت مشاوره حضوری :

09124404650      ( 9 صبح تا 8  شب )

آدرس دفتر : تهران – فلکه دوم صادقیه – ابتدای آیت اله کاشانی .......

ضمانت کردن از افراد در بانک از نظر قانون

ضمانت کردن از افراد در بانک از نظر قانون :

سوالی که زیاد مطرح می شود این است که در صورتی که کسی ضامن شخص دیگری در مورد مثلا" وام مسکن در بانک مسکن گردد در صورت عدم پرداخت اقساط  وام توسط مدیون  اصلی  حتی با وجود داشتن توان مالی آیا بانک می تواند به ضامن مراجعه کند  و از ضامن کسر حقوق کند یا نه ؟ و سوال دیگر اینکه آیا ضامن می تواند از ضمانت خود انصراف دهد ؟

در پاسخ باید گفت مطابق ماده ۶۸۴  قانون مدنی که در بیان  تعریف عقد ضمان اشعار می دارد :

 عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که برذمه دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی می گویند.

همچنین با توجه به ماده ۶۹۸  قانون مدنی که اشعار می دارد : بعد از اینکه ضمان بطورصحیح واقع شده ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن به مضمون له مشغول می شود.

 لذا باید دانست در قانون مدنی ایران ضمانت ضامن نقل ذمه به ذمه بوده و به محض ضمانت  ، ذمه مدیون اصلی بری و ذمه ضامن مشغول می شود . یعنی  در فرض سوال ما بدهی و وام  از این پس به عهده ضامن خواهد بود و از این به بعد ضامن مسئول پرداخت وام می باشد .  لذا بانک می تواند علیرغم توان مالی مدیون اصلی به ضامن مراجعه و از حقوق وی  مبلغ وام را کسر نماید .

در مورد پاسخ به سوال دوم  با در نظر گرفتن  مادتین 701  و 690  قانون مدنی که اشعار می دارد :

 ماده ۷۰۱ – ضمان عقدی است لازم و ضامن یا مضمون له نمی توانندآن رافسخ کنند مگر در صورت اعسارضامن به طوری که در ماده ۶۹۰ مقرر است یا در صورت بودن حق فسخ نسبت به دین مضمون له و یا درصورت تخلف از مقررات عقد.

ماده ۶۹۰ – درضمان شرط نیست که ضامن مال دار باشد لیکن اگرمضمون له در وقت ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد می تواند عقد ضمان را فسخ کند ولی اگرضامن بعد ازعقد غیر ملی شود مضمون له خیاری نخواهدداشت .

بنابراین با توجه به مواد فوق از آنجا که عقد ضمان ، عقدی لازم است اصولا" ضامن نمی تواند آنرا فسخ کند مگر در موارد استثناء .

مراحل قبول پرونده شما توسط وکیل برای پیگیری در دادگاههای حقوقی بدوی و تجدیدنظر و شورای حل اختلاف :

1-مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه پرونده

2- مطابقت با قوانین مربوطه

3- ارائه مشاوره و بهترین راهکار مناسب

4- پیگیری پرونده تا آخر کار

5- حق الوکاله منصفانه

 

پرونده های : مطالبه چک و سفته – الزام به تنطیم سند رسمی – دعاوی خانواده ( نفقه ، مهریه ، الزام به تمکین ، طلاق  ) –صلح – هبه – وقف – فسخ قرارداد –  اخذ وجه التزام – تنظیم قرار داد – دعاوی موجر و مستاجر – خلع ید – تخلیه ید –  تغییر نام و نام خانوادگی - تملک زمین توسط ارگانهای دولتی -  سرقفلی- و  .......................

 

تلفن تماس با وکیل جهت تعیین وقت مشاوره حضوری :

09124404650      ( 9 صبح تا 8  شب )

آدرس دفتر : تهران – فلکه دوم صادقیه – ابتدای آیت اله کاشانی .......

تفاوت دعاوی تصرف عدوانی ، ممانعت از حق و مزاحمت

تفاوت دعاوی تصرف عدوانی ، ممانعت از حق و مزاحمت :

مطابق مواد 158 تا 162 قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار می دارد :

ماده ۱۵۸ ـ دعوای تصرف عدوانی عبارتست از : 
ادعای متصرف سابق مبنی براینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید . 
ماده ۱۵۹ ـ دعوای ممانعت از حق عبارت است از : 
تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد . 

ماده ۱۶۰ ـ دعوای مزاحمت عبارت است از : 
دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نمایدکه نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد . 

ماده ۱۶۱ ـ در دعاوی تصرف عدوانی ، ممانعت از حق و مزاحمت ، خواهان باید ثابت نمایدکه موضوع دعوا حسب مورد قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی خارج شده است . 

ماده ۱۶۲ ـ در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل برسبق تصرف و استفاده از حق می باشد مگر آنکه طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت نماید . 

تفاوت دعوی خلع ید و تخلیه ید

تفاوت دعوی خلع ید و تخلیه ید :

از دعاوی ملکی که در دادگاهها مطرح و طیف وسیعی را در بر می گیرد مربوط به دعوای خلع ید و تخلیه ید می باشد ابتدا بهتر است وجه تمایز این دو دعوا  را از نظر حقوقی و قانونی در قالب مثال بررسی کنیم .

دعوای خلع ید :

فرض کنید شخصی آپارتمان شما را بدون هیچگونه رابطه قرارداری و بدون رضایت و اطلاع شما در تصرف داشته و در آن ساکن است و شما با وصف مراجعات مکرر به ایشان از تحویل و تخلیه آپارتمان امتناع می ورزد . در این مثال می گوییم متصرف غاصب است و باید ملک شما را تخلیه نماید . عنوان حقوقی و قانونی برای طرح چنین دعوایی خلع ید خواهد بود .  البته برا ی پیروزی درچنین دعوایی در دادگاه ، داشتن سند مالکیت شرط می باشد . قابل ذکر است مالک ملک مشاعی هم می تواند علیه متصرف غیر قانونی دعوای خلع ید اقامه و تقاضای تخلیه ملک را داشته باشد .پس در دعوای خلع ید اولا" رابطه قراردادی بین مالک و متصرف وجود ندارد و  ثانیا" مالک باید سند مالکیت داشته باشد تا بتواند در دعوای خلع ید نتیجه بگیرد .

 

دعوای تخلیه ید:

فرض کنید شما همان آپارتمان را با انعقاد قرارداد اجاره به مدت یک سال اجاره داده اید ولی مستاجر در پایان مدت قراداد از تخلیه ملک امتناع می ورزد .در این مثال به علت وجود رابطه قراردادی وعقد اجاره دیگر نمی توان تصرف مستاجر را غاصبانه دانست بلکه مستاجر از نظر قانونی امین می باشد و امین غاصب نیست .  لذا  در این حالت عنوان قانونی و حقوقی برای تخلیه مستاجر دعوای تخلیه ید خواهد بود .