شرایط گرفتن خسارت عدم اجرای تعهد

شرایط گرفتن خسارت عدم اجرای تعهد  

براساس مواد 226  تا 230  قانون مدنی که اشعار می دارد :

ماده ۲۲۶ – در مورد عدم ایفاء تعهدات  از طرف یکی از متعاملین طرف دیگرنمی تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه  برای ایفاء تعهد مدت معینی مقررشده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای  ایفاء تعهد مدتی مقررنبوده طرف وقتی می تواند ادعای خسارت نمایدکه اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نمایدکه انجام تعهد را مطالبه کرده است .
ماده ۲۲۷ – متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شودکه نتواند ثابت نمایدکه عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود.
ماده ۲۲۸ – درصورتی که موضوع تعهد تادیه وجه نقدی  باشدحاکم می تواند با رعایت ماده ۲۲۱ مدیون را به جبران خسارت حاصله ازتاخیر تادیه دین محکوم نماید.
ماده ۲۲۹ – اگرمتعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج  ازحیطه اقتدار او است نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود.
ماده ۲۳۰ – اگر در ضمن معامله شرط شده باشدکه در صورت تخلف متخلف مبلغی بعنوان خسارت تادیه نماید حاکم  نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.

موارد عمومی اثر معاملات

موارد عمومی اثر معاملات :

براساس مواد 219  تا 225  قانون مدنی که اشعار می دارد :

ماده ۲۱۹ – عقودی که برطبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا بعلت قانونی فسخ شود.
ماده ۲۲۰ – عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که درآن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف وعادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.
ماده ۲۲۱ – اگرکسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نمایدکه از انجام امری خودداری کند درصورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده وتعهد عرفا به منزله تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان باشد.
ماده ۲۲۲ – درصورت عدم ایفاءتعهد بارعایت ماده فوق حاکم می تواند به کسی که تعهد به نفع اوشده است اجازه دهدکه خود او عمل را انجام دهد ومتخلف را به تادیه مخارج آن محکوم نماید.
ماده ۲۲۳ – هرمعامله که واقع شده باشد محمول برصحت است مگر اینکه فسادآن معلوم شود.
ماده ۲۲۴ – الفاظ عقود محمول است برمعانی عرفیه .
ماده ۲۲۵ – متعارف بودن امری عرف و عادت بطوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله ذکردر عقد است .

 

شرایط جهت معامله

شرایط جهت  معامله :

براساس مادتین 217  و 218  قانون مدنی که اشعار می دارد :

 

ماده ۲۱۷ – در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد مشروع باشد والا معامله باطل است .
ماده ۲۱۸ – هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است . ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۲۱۸ مکرر – هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت .   ( الحاقی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)

شرایط مورد معامله

شرایط مورد  معامله :

براساس مواد 214  تا 216  قانون مدنی که اشعار می دارد :

ماده ۲۱۴ – مورد معامله باید مال یا عملی باشدکه هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاءآن را می کنند.
ماده ۲۱۵ – مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلانی مشروع باشد.
ماده ۲۱۶ – مورد معامله باید مبهم نباشد مگردر موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است .

شرایط معامله با محجورین

شرایط معامله با محجورین :

براساس مواد 210  تا 213  قانون مدنی که اشعار می دارد :

ماده ۲۱۰ – متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.
ماده ۲۱۱ – برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.
ماده ۲۱۲ – معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به  واسطه عدم اهلیت باطل است .
ماده ۲۱۳ – معامله محجورین نافذ نیست .

اکراه چیست ؟ و شرایط اکراه در معاملات

اکراه چیست ؟ و شرایط اکراه در معاملات :  

براساس مواد 202  تا 209  قانون مدنی که اشعار می دارد :

ماده ۲۰۲ – اکراه به اعمالی حاصل می شودکه موثر درشخص با شعوری بوده و او را نسبت بجان یا مال یا آبروی خود تهدیدکند بنحوی که عادتا قابل تحمل نباشد.درمورد اعمال اکراه آمیزسن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید درنظرگرفته شود.
ماده ۲۰۳ – اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگرچه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.
ماده ۲۰۴ – تهدیدطرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه وآباء و اولاد موجب اکراه است .درمورداین ماده تشخیص نزدیکی درجه برای موثربودن اکراه بسته بنظرعرف است .
ماده ۲۰۵ – هرگاه شخصی که تهدید شده است بداندکه تهدیدکننده نمی تواند تهدید خود ر ابه موقع اجراءگذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر اینکه بدون مشقت اکراه را ازخود دفع کند و معامله را واقع نسازدآن شخص مکره محسوب نمی شود.
ماده ۲۰۶ – اگرکسی درنتیجه  اضطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبرخواهدبود.
ماده ۲۰۷ – ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی شود.
ماده ۲۰۸ – مجرد خوف ازکسی بدون آنکه از طرف آن کس تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمی شود.
ماده ۲۰۹ – امضاء معامله بعد از رفع  اکراه موجب نفوذ معامله است .

 

شرایط قصد طرفین و رضای آنها در معاملات

شرایط قصد طرفین و رضای آنها در معاملات

براساس مواد 191  تا 201  قانون مدنی که اشعار می دارد :

ماده ۱۹۱ – عقد محقق می شودبه قصد انشاءبه شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصدکند.
ماده ۱۹۲ – در مواردی که برای طرفین یا یکی ازآنها تلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصد و رضا باشدکافی خواهد بود.
ماده ۱۹۳ – انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناءکرده باشد.
ماده ۱۹۴ – الفاظ و اشارات و اعمال دیگرکه متعاملین به وسیله آن انشاء معامله می نماید باید موافق باشد بنحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول که طرف دیگر قصد انشاء او را داشته است والا معامله باطل خواهدبود.
ماده ۱۹۵ – اگرکسی در حال مستی یا بیهوشی یادرخواب معامله نمایدآن معامله بواسطه فقدان قصد باطل  است .
ماده ۱۹۶ – کسی که معامله می کندآن معامله برای خودآن شخص محسوب است مگر اینکه درموقع عقدخلاف آنراتصریح نمایدیابعدخلاف آن ثابت شود معذلک ممکن است درضمن معامله که شخص برای خودمی کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.
ماده ۱۹۷ – درصورتی که ثمن یا مثمن عین متعلق به غیر باشدآن معامله برای صاحب عین خواهدبود.
ماده ۱۹۸ – ممکن است طرفین یایکی ازآنها به وکالت ازغیراقدام بنماید و نیز ممکن است که یکنفر به وکالت ازطرف متعاملین این اقدام را به عمل آورد.
ماده ۱۹۹ – رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست .
ماده ۲۰۰ – اشتباه وقتی موجب عدم نفوذمعامله است که مربوط بخود موضوع معامله باشد.
ماده ۲۰۱ – اشتباه درشخص طرف به صحت معامله خللی واردنمی آورد مگر درمواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.

شرایط اساسی برای صحت معامله

شرایط اساسی برای صحت معامله :

براساس ماده 190  قانون مدنی که اشعار می دارد :

ماده ۱۹۰ – برای صحت هرمعامله شرایط ذیل اساسی است –
۱)قصد طرفین و رضای آنها.
۲)اهلیت موضوع .
۳)موضوع معین که مورد معامله باشد.
۴)مشروعیت جهت معامله .

 

تعریف عقد چیست و اقسام آن کدام است

تعریف عقد چیست و اقسام آن کدام است :

براساس مواد 183  تا 189  قانون مدنی که اشعار می دارد :

ماده ۱۸۳ – عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفردر مقابل یک یا چند نفر دیگرتعهد برامری نمایند و مورد قبول آنها باشد.

ماده ۱۸۴ – عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می شوند –
لازم ،جائز،خیاری ،منجزو معلق
ماده ۱۸۵ – عقد لازم آن است که هیچیک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه .
ماده ۱۸۶ – عقد جائزآن است که هریک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند.
ماده ۱۸۷ – عقد ممکن است به یک طرف لازم باشد و نسبت بطرف دیگر جائز.
ماده ۱۸۸ – عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.
ماده ۱۸۹ – عقد منجزآنست که تاثیرآن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد والا معلق خواهد بود.

 

 

 

قوانین مربوط به شکار حیوانات

قوانین مربوط به شکار  حیوانات :

براساس مواد 179  تا 182  قانون مدنی که اشعار می دارد :

ماده ۱۷۹ – شکارکردن موجب تملک است .
ماده ۱۸۰ – شکار حیوانات اهلی و حیوانات دیگری که علامت مالکیت در آن باشد موجب تملک نمی شود.
ماده ۱۸۱ – اگرکسی کندو یا محلی برای زنبورعسل تهیه کند زنبور عسلی که درآن جمع می شوند ملک آن شخص است همینطوراست حکم کبوترکه در برج کبوتر جمع شود.
ماده ۱۸۲ – مقررات دیگر راجع به شکار به موجب نظامات مخصوصه معین خواهدشد.

مراحل قبول پرونده شما توسط وکیل پایه یک دادگستری برای پیگیری در دادگاههای حقوقی بدوی و تجدیدنظر و شورای حل اختلاف :

 

1-مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه پرونده

2- مطابقت با قوانین مربوطه

3- ارائه مشاوره و بهترین راهکار مناسب

4- پیگیری پرونده تا آخر کار

5- حق الوکاله منصفانه

 

پرونده های :

اخذ تابعیت و شناسنامه ایرانی- مطالبه چک و سفته – الزام به تنطیم سند رسمی – دعاوی خانواده ( نفقه ، مهریه ، الزام به تمکین ، طلاق  ) –صلح – هبه – وقف – فسخ قرارداد –  اخذ وجه التزام – تنظیم قرار داد – دعاوی موجر و مستاجر – خلع ید – مطالبه وجه- اعسار از پرداخت محکوم به – تخلیه ید –  تغییر نام و نام خانوادگی - تملک زمین توسط ارگانهای دولتی -  سرقفلی- و  .......................

 

تلفن تماس با وکیل جهت تعیین وقت مشاوره حضوری :

 

09124404650      ( 9 صبح تا 8  شب )

 

آدرس دفتر : تهران – فلکه دوم صادقیه – ابتدای آیت اله کاشانی .......