شرایط مورد معامله :
براساس مواد 214 تا 216 قانون مدنی که اشعار می دارد :
ماده ۲۱۴ – مورد معامله
باید مال یا عملی باشدکه هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاءآن را می کنند.
ماده ۲۱۵ – مورد معامله
باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلانی مشروع باشد.
ماده ۲۱۶ – مورد معامله
باید مبهم نباشد مگردر موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است .
شرایط معامله با محجورین :
براساس مواد 210 تا 213 قانون مدنی که اشعار می دارد :
ماده ۲۱۰ – متعاملین
باید برای معامله اهلیت داشته باشند.
ماده ۲۱۱ – برای
اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.
ماده ۲۱۲ – معامله
با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است .
ماده ۲۱۳ – معامله
محجورین نافذ نیست .
اکراه چیست ؟ و شرایط اکراه در معاملات :
براساس مواد 202 تا 209 قانون مدنی که اشعار می دارد :
ماده ۲۰۲ – اکراه به
اعمالی حاصل می شودکه موثر درشخص با شعوری بوده و او را نسبت بجان یا مال یا آبروی
خود تهدیدکند بنحوی که عادتا قابل تحمل نباشد.درمورد اعمال اکراه آمیزسن و شخصیت و
اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید درنظرگرفته شود.
ماده ۲۰۳ – اکراه
موجب عدم نفوذ معامله است اگرچه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.
ماده ۲۰۴ – تهدیدطرف
معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه وآباء و اولاد موجب
اکراه است .درمورداین ماده تشخیص نزدیکی درجه برای موثربودن اکراه بسته بنظرعرف
است .
ماده ۲۰۵ – هرگاه
شخصی که تهدید شده است بداندکه تهدیدکننده نمی تواند تهدید خود ر ابه موقع
اجراءگذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر اینکه بدون مشقت اکراه را ازخود دفع
کند و معامله را واقع نسازدآن شخص مکره محسوب نمی شود.
ماده ۲۰۶ – اگرکسی
درنتیجه اضطرار اقدام به معامله کند مکره
محسوب نشده و معامله اضطراری معتبرخواهدبود.
ماده ۲۰۷ – ملزم شدن
شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی شود.
ماده ۲۰۸ – مجرد خوف
ازکسی بدون آنکه از طرف آن کس تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمی شود.
ماده ۲۰۹ – امضاء معامله
بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است .
شرایط قصد طرفین و رضای آنها در معاملات
براساس مواد 191 تا 201 قانون مدنی که اشعار می دارد :
ماده ۱۹۱ – عقد محقق
می شودبه قصد انشاءبه شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصدکند.
ماده ۱۹۲ – در مواردی
که برای طرفین یا یکی ازآنها تلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصد و رضا باشدکافی
خواهد بود.
ماده ۱۹۳ – انشاء معامله
ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی
که قانون استثناءکرده باشد.
ماده ۱۹۴ – الفاظ و اشارات
و اعمال دیگرکه متعاملین به وسیله آن انشاء معامله می نماید باید موافق باشد بنحوی
که احد طرفین همان عقدی را قبول که طرف دیگر قصد انشاء او را داشته است والا معامله
باطل خواهدبود.
ماده ۱۹۵ – اگرکسی
در حال مستی یا بیهوشی یادرخواب معامله نمایدآن معامله بواسطه فقدان قصد باطل است .
ماده ۱۹۶ – کسی که
معامله می کندآن معامله برای خودآن شخص محسوب است مگر اینکه درموقع عقدخلاف
آنراتصریح نمایدیابعدخلاف آن ثابت شود معذلک ممکن است درضمن معامله که شخص برای
خودمی کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.
ماده ۱۹۷ – درصورتی
که ثمن یا مثمن عین متعلق به غیر باشدآن معامله برای صاحب عین خواهدبود.
ماده ۱۹۸ – ممکن است
طرفین یایکی ازآنها به وکالت ازغیراقدام بنماید و نیز ممکن است که یکنفر به وکالت
ازطرف متعاملین این اقدام را به عمل آورد.
ماده ۱۹۹ – رضای
حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست .
ماده ۲۰۰ – اشتباه
وقتی موجب عدم نفوذمعامله است که مربوط بخود موضوع معامله باشد.
ماده ۲۰۱ – اشتباه
درشخص طرف به صحت معامله خللی واردنمی آورد مگر درمواردی که شخصیت طرف علت عمده
عقد بوده باشد.
شرایط اساسی برای صحت معامله :
براساس ماده 190 قانون مدنی که اشعار می دارد :
ماده ۱۹۰ – برای صحت
هرمعامله شرایط ذیل اساسی است –
۱)قصد طرفین و رضای آنها.
۲)اهلیت موضوع .
۳)موضوع معین که مورد معامله باشد.
۴)مشروعیت جهت معامله .
تعریف عقد چیست و اقسام آن کدام است :
براساس مواد 183 تا 189 قانون مدنی که اشعار می دارد :
ماده ۱۸۳ – عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفردر مقابل یک یا چند نفر دیگرتعهد برامری نمایند و مورد قبول آنها باشد.
ماده ۱۸۴ – عقود و معاملات
به اقسام ذیل منقسم می شوند –
لازم ،جائز،خیاری ،منجزو معلق
ماده ۱۸۵ – عقد لازم
آن است که هیچیک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه .
ماده ۱۸۶ – عقد جائزآن
است که هریک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند.
ماده ۱۸۷ – عقد ممکن
است به یک طرف لازم باشد و نسبت بطرف دیگر جائز.
ماده ۱۸۸ – عقد خیاری
آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.
ماده ۱۸۹ – عقد منجزآنست
که تاثیرآن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد والا معلق خواهد بود.
قوانین مربوط به شکار حیوانات :
براساس مواد 179 تا 182 قانون مدنی که اشعار می دارد :
ماده ۱۷۹ – شکارکردن
موجب تملک است .
ماده ۱۸۰ – شکار حیوانات
اهلی و حیوانات دیگری که علامت مالکیت در آن باشد موجب تملک نمی شود.
ماده ۱۸۱ – اگرکسی
کندو یا محلی برای زنبورعسل تهیه کند زنبور عسلی که درآن جمع می شوند ملک آن شخص
است همینطوراست حکم کبوترکه در برج کبوتر جمع شود.
ماده ۱۸۲ – مقررات
دیگر راجع به شکار به موجب نظامات مخصوصه معین خواهدشد.
مراحل قبول پرونده شما توسط وکیل پایه یک دادگستری برای پیگیری در دادگاههای حقوقی بدوی و تجدیدنظر و شورای حل اختلاف :
1-مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه پرونده
2- مطابقت با قوانین مربوطه
3- ارائه مشاوره و بهترین راهکار مناسب
4- پیگیری پرونده تا آخر کار
5- حق الوکاله منصفانه
پرونده های :
اخذ تابعیت و شناسنامه ایرانی- مطالبه چک و سفته – الزام به تنطیم سند رسمی – دعاوی خانواده ( نفقه ، مهریه ، الزام به تمکین ، طلاق ) –صلح – هبه – وقف – فسخ قرارداد – اخذ وجه التزام – تنظیم قرار داد – دعاوی موجر و مستاجر – خلع ید – مطالبه وجه- اعسار از پرداخت محکوم به – تخلیه ید – تغییر نام و نام خانوادگی - تملک زمین توسط ارگانهای دولتی - سرقفلی- و .......................
تلفن تماس با وکیل جهت تعیین وقت مشاوره حضوری :
09124404650 ( 9 صبح تا 8 شب )
آدرس دفتر : تهران – فلکه دوم صادقیه – ابتدای آیت اله کاشانی .......
تعریف دفینه چیست و قوانین مربوط به دفینه
براساس مواد 173 تا 178 قانون مدنی که اشعار می دارد :
ماده ۱۷۳ – دفینه
مالی است که در زمین یا بنائی دفن شده و برحسب اتفاق و تصادف پیدا می شود.
ماده ۱۷۴ – دفینه که
مالک آن معلوم نباشد ملک کسی است که آن را پیدا کرده است .
ماده ۱۷۵ – اگرکسی
درملک غیردفینه پیدا نماید باید به مالک اطلاع دهد اگرمالک زمین مدعی مالکیت دفینه
شد وآن را ثابت کرد دفینه به مدعی مالکیت تعلق می گیرد.
ماده ۱۷۶ – دفینه که
دراراضی مباحه کشف شود متعلق به مستخرج آن است .
ماده ۱۷۷ – جواهری
که از دریا استخراج می شودملک کسی است که آن را استخراج کرده است وآنچه که آب به
ساحل می اندازد ملک کسی است که آن را حیازت نماید.
ماده ۱۷۸ – مالی که
در دریاغرق شده و مالک ازآن اعراض کرده است مال کسی است که آنرا بیرون بیاورد.
تعریف حیوان ضاله و قانون مربوط به حیوانات گم شده :
براساس مواد 170 تا 172 قانون مدنی که اشعار می دارد :
ماده ۱۷۰ – حیوان گم
شده (ضاله )عبارت ازهرحیوان مملوکی است که بدون متصرف یافت شود ولی اگرحیوان
مزبوردرچراگاه یا نزدیک آبی یافت شودیا متمکن ازدفاع خود درمقابل حیوانات درنده
باشد ضاله محسوب نمی گردد.
ماده ۱۷۱ – هرکس
حیوانات ضاله پیدا نماید باید آن را به مالک آن رد کند و اگر مالک را نشناسد باید به
حاکم یا قائم مقام اوتسلیم کند والا ضامن خواهد بود اگرچه آن را بعد از تصرف
رهاکرده باشد.
ماده ۱۷۲ – اگرحیوان
گمشده درنقاط مسکونه یافت شود و پیداکننده با دسترسی به حاکم یا قائم مقام اوآن را
تسلیم نکند حق مطالبه مخارج نگاهداری آن را ازمالک نخواهد داشت .
هرگاه حیوان ضاله درنقاط غیرمسکونه یافت شود پید اکننده می تواند مخارج نگاهداری
آن را ازمالک مطالبه کند مشروط براینکه ازحیوان انتفاعی نبرده باشد والا مخارج نگاهداری
با منافع حاصله احتساب وپیدا کننده یا مالک فقط برای بقیه رجوع به یگدیگر را خواهد
داشت .
مراحل قبول پرونده شما توسط وکیل برای پیگیری در دادگاههای حقوقی بدوی و تجدیدنظر و شورای حل اختلاف :
1-مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه پرونده
2- مطابقت با قوانین مربوطه
3- ارائه مشاوره و بهترین راهکار مناسب
4- پیگیری پرونده تا آخر کار
5- حق الوکاله منصفانه
پرونده های : مطالبه چک و سفته – الزام به تنطیم سند رسمی – دعاوی خانواده ( نفقه ، مهریه ، الزام به تمکین ، ) –صلح – هبه – وقف – فسخ قرارداد – اخذ وجه التزام – تنظیم قرار داد – دعاوی موجر و مستاجر – خلع ید – تخلیه ید – تملک زمین توسط ارگانهای دولتی - سرقفلی- و .......................
تلفن تماس با وکیل جهت تعیین وقت مشاوره حضوری :
09124404650 ( 9 صبح تا 8 شب )
آدرس دفتر : تهران – فلکه دوم صادقیه – ابتدای آیت اله کاشانی .......
قانون مربوط به مال پیدا شده :
براساس مواد 162 تا 169 قانون مدنی که اشعار می دارد :
ماده ۱۶۲ – هر کس
مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم که وزن آن ۶ /۱۲ نخود نقره باشد، می تواند آنرا تملک کند. ( اصلاحی
مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۱۶۳ – اگر قیمت
مال پیدا شده یک درهم که وزن آن ۶/۱۲ نخود
نقره یا بیشتر باشد، پیداکننده باید یک سال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال
پیدا نشد، مشارالیه مختار است که آنرا به طور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری در آن
بکند در صورتی که آنرا به طور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری در آن بکند در صورتی
که آنرا به طور امانت نگاه دارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نخواهد بود.
تبصره – در
صورتی که پیداکننده مال از همان ابتدا یا پیش از پایان مدت یک سال علم حاصل کند که
تعریف بی فایده است و یا از یافتن صاحب مال مایوس گردد تکلیف تعریف از او ساقط می
شود. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۱۶۴ – تعریف
اشیا پیدا شده عبارت است از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعی به نحوی که بتوان گفت
که عادتا به اطلاع اهالی محل رسیده است . ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از
قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۱۶۵ – هرکس
دربیابان یاخرابه که خالی ازسکنه بوده ومالک خاصی ندارد مالی پیداکند می تواند آنرا
تملک کند و محتاج به تعریف نیست مگر اینکه معلوم باشدکه مال عهدزمان حاضراست دراین
صورت درحکم سایراشیاء پیداشده درآبادی خواهدبود.
ماده ۱۶۶ – اگرکسی
در ملک غیریا ملکی که ازغیرخریده مالی پیداکند یا احتمال بدهدکه مال مالک فعلی یا مالکین
سابق است باید به آنها اطلاع بدهد اگرآنها مدعی مالکیت شدند به قرائن مالکیت آنها معلوم
شد بایدبه آنها بدهد والا بطریقی که فوقا مقرر است رفتارنماید.
ماده ۱۶۷ – اگرمالی
که پیداشده است ممکن نیست باقی بماند و فاسد می شود باید قیمت عادله فروخته شود و قیمت
آن درحکم خود مال پیداشده خواهد بود.
ماده ۱۶۸ – اگرمال
پیداشده درزمان تعریف بدون تقصیرپیداکننده تلف شودمشارالیه ضامن نخواهدبود.
ماده ۱۶۹ – منافعی
که ازمال پیداشده حاصل می شودقبل ازتملک متعلق به صاحب آن است و بعد از تملک مال
پیداکننده است
