شرایط و نحوه خرید و فروش شرطی - بیع شرط- در قانون مدنی ایران
براساس مواد 458 تا 463 قانون مدنی که اشعار می دارد :
ماده ۴۵۸ – درعقدبیع
متعاملین می توانندشرط نمایندکه هرگاه بایع درمدت معینی تمام مثل ثمن رابه مشتری
ردکندخیارفسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشدوهمچنین می توانندشرط کنندکه
هرگاه بعض مثل ثمن را ردکندخیارفسخ معامله رانسبت به تمام یابعض مبیع داشته
باشددرهرحال حق خیارتابع قراردادمتعاملین خواهدبودوهرگاه به ثمن قیدتمام یابعض
نشده باشدخیارثابت نخواهدبودمگرباردتمام ثمن .
ماده ۴۵۹ – دربیع
شرط به مجردعقدمبیع ملک مشتری می شودباقیدخیار برای بایع بنابراین اگربه شرایطی که
بین اوومشتری برای استردادمبیع مقرر شده است عمل ننمایدبیع قطعی شده ومشتری مالک
قطعی مبیع می گرددواگر بالعکس بایع به شرایط مزبوره عمل نمایدومبیع
رااستردادکندازحین فسخ مبیع مال بایع خواهدشدولی نماآت ومنافع حاصله ازحین
عقدتاحین فسخ مال مشتری است .
ماده ۴۶۰ – دربیع
شرط مشتری نمی توانددرمبیع تصرفی که منافی خیار باشدازقبیل نقل وانتقال وغیره
بنماید.
ماده ۴۶۱ – اگرمشتری
درزمان خیارازاخذثمن امتناع کندبایع می تواند باتسلیم ثمن به حاکم یاقائم مقام
اومعامله رافسخ کند.
ماده ۴۶۲ – اگرمبیع
به شرط بواسطه فوت مشتری به ورثه اومنتقل شودحق فسخ بیع درمقابل ورثه به همان
ترتیبی که بوده است باقی خواهدبود.
ماده ۴۶۳ – اگردربیع
شرط معلوم شودکه قصدبایع حقیقت بیع نبوده است احکام بیع درآن مجری نخواهدبود.