تکلیف دادگاه پس از ارجاع دادخواست از دیوان عالی کشور در دعوی حقوقی :
مطابق مواد 405 تا 410 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی) که چنین بیان می دارد:
ماده ۴۰۵ – دادگاه مرجوعالیه به شرح زیر اقدام مینماید:
الف – درصورت نقض حکم بهعلت نقص تحقیقات، تحقیقات مورد نظر دیوانعالی کشور را انجام داده، سپس با در نظرگرفتن آن مبادرت بهصدور رأی مینماید.
ب – در صورت نقض قرار، دادگاه مکلف است برابر رأی دیوانعالی کشور به دعوا رسیدگی کند مگر اینکه بعد از نقض، سبب تازهای برای امتناعاز رسیدگی به ماهیت دعوا حادث گردد. دراینخصوص چنانچه قرار منقوض ابتدائاً در مرحله تجدید نظر صادر شده باشد، بهدادگاه صادرکننده قرارارجاع میشود و اگر در تأیید قرار دادگاه بدوی بوده، پرونده برای رسیدگی به همان دادگاه بدوی ارجاع میگردد.
ماده ۴۰۶ – درمورد ماده قبل و سایر موارد نقض حکم، دادگاه مرجوعالیه با لحاظ رأی دیوانعالی کشور و مندرجات پرونده، اگر اقدام دیگری را لازم نداند، بدون تعیین وقت، رسیدگی کرده و مبادرت به انشاء رأی مینماید و الا با تعیین وقت و دعوت از طرفین، اقدام لازم را معمول و انشاء رأیخواهد نمود.
ماده ۴۰۷ – هرگاه یکی از دو رأی صادره که مغایر با یکدیگر شناخته شده، موافق قانون بوده و دیگری نقض شده باشد، رأی معتبر لازمالاجرامیباشد و چنانچه هر دو رأی نقض شود برابر ماده قبل (ماده ۴۰۶) اقدام خواهد شد.
ماده ۴۰۸ – درصورتی که پس از نقض حکم فرجامخواسته در دیوانعالی کشور دادگاه با ذکر استدلال طبق رأی اولیه اقدام به صدور رأی اصرارینماید و این رأی مورد درخواست رسیدگی فرجامی واقع شود، شعبه دیوان عالی کشور در صورت پذیرش استدلال، رأی دادگاه را ابرام، درغیراینصورت پرونده در هیأت عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد ابرام قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده بهشعبه دیگری ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوعالیه طبق استدلال هیات عمومی دیوانعالی کشور حکم مقتضی صادر مینماید. این حکم در غیر مواردمذکور در ماده (۳۲۶) قطعی میباشد.
ماده ۴۰۹ – برای تجدید رسیدگی به دعوا پس از نقض، تقدیم دادخواست جدید لازم نیست.
ماده ۴۱۰ – در رأی دیوانعالی کشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفین و حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته شده است و خلاصهاعتراضات و دلایلی که موجب نقض یا ابرام حکم یا قرار میشود بهطور روشن و کامل ذکر میگردد و پس از امضاء آن در دفتر مخصوص با قید شماره وتاریخ ثبت خواهد شد.