شرایط صدور رای توسط دادگاههای حقوقی :
مطابق مواد4 تا 9 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) که چنین بیان می دارد :
ماده ۴ – دادگاهها مکلفند در مورد هر دعوا به‌طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به‌صورت عام و کلی حکم صادر کنند.
ماده ۵ – آرای دادگاهها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی که به‌موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر‌باشند.
ماده ۶ – عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.
ماده ۷ – به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر‌به موجب قانون.
ماده ۸ – هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادرنموده و یا مرجع بالاتر، آنهم در مواردی که قانون معین نموده باشد.
ماده ۹ – رسیدگی به دعاویی
که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می‌یابد.
آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام، تابع
قوانین مجری در زمان صدور آنان می‌باشد مگر اینکه آن قوانین، خلاف شرع شناخته‌شود.
نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این
قانون از دادگاهها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدیدنظر‌یا
فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می‌شود.
