شرایط ابلاغ رای به وکیل در دادگاه بالاتر

شرایط ابلاغ رای به وکیل در دادگاه بالاتر  :

مطابق مواد 45  تا 47   قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( ‌در امور مدنی)  که  چنین بیان می دارد :

ماده ۴۵ – وکیلی که در وکالت‌نامه حق اقدام یا حق تعیین وکیل مجاز در دادگاه تجدیدنظر و دیوان‌عالی کشور را داشته باشد، هرگاه پس از صدور ‌رأی یا در موقع ابلاغ آن استعفاء و از رؤیت رأی امتناع نماید، باید دادگاه رأی را به ‌موکل ابلاغ نماید در این صورت ابتدای مدت تجدیدنظر و فرجام، روز‌ابلاغ به وکیل یاد شده محسوب است مگر اینکه موکل ثابت نماید از استعفاء وکیل بی‌اطلاع بوده در این صورت ابتدای مدت از روز اطلاع وی محسوب‌ خواهد شد و چنانچه از جهت اقدام وکیل ضرر و زیانی به موکل وارد شود، وکیل مسؤول می‌باشد. درخصوص این ماده، دادخواست تجدیدنظر و‌فرجام وکیل مستعفی قبول می‌شود و مدیر دفتر دادگاه مکلف است به‌طور کتبی به ‌موکل اخطار نماید که شخصاً اقدام کرده یا وکیل جدید معرفی کند و یا ‌اگر دادخواست ناقص باشد، نقص آن را برطرف نماید.

‌ماده ۴۶ – ابلاغ دادنامه به ‌وکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر را ندارد یا برای وکالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وکیل در توکیل نیز نباشد، معتبر‌نخواهد بود.

‌ماده ۴۷ – اگر وکیل بعد از ابلاغ رأی و قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر و فرجام‌خواهی فوت کند یا ممنوع از وکالت شود یا به واسطه قوه قهریه قادر‌به انجام وظیفه وکالت نباشد، ابتدای مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ به موکل محسوب خواهد شد.

‌تبصره – درمواردی که طرح دعوا یا دفاع به‌وسیله وکیل جریان یافته و وکیل یادشده حق وکالت در مرحله بالاتر را دارد کلیه آرای صادره باید به ‌او ‌ابلاغ شود و مبداء مهلت‌ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به ‌وکیل محسوب می‌گردد.

 

شرایط حضور وکیل به طور همزمان در دو دادگاه

شرایط حضور وکیل به طور همزمان در دو دادگاه :

 

 

مطابق مواد42 تا 44  قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( ‌در امور مدنی)  که  چنین بیان می دارد :

 

 

ماده ۴۲ – درصورتی که وکیل همزمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آنها ممکن نباشد، لازم است در دادگاهی که حضور او برابر قانون‌آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی باشد، حاضر شود و به دادگاههای دیگر لایحه بفرستد و یا درصورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگری معرفی‌نماید.

 

 

‌ماده ۴۳ – عزل یا استعفاء وکیل یا تعیین وکیل جدید باید در زمانی انجام شود که موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد، درغیر این‌صورت دادگاه به این‌علت جلسه را تجدید نخواهد کرد.

 

 

‌ماده ۴۴ – درصورتی که یکی از اصحاب دعوا در دادرسی دو نفر وکیل معرفی کرده و به هیچیک از آنها به‌طور منفرد حق اقدام نداده باشد، ارسال‌لایحه توسط هر دو یا حضور یکی از آنان با وصول لایحه از وکیل دیگر برای رسیدگی دادگاه کافی است و درصورت عدم وصول لایحه از وکیل غایب،‌دادگاه بدون توجه به اظهارات وکیل حاضر، رسیدگی را ادامه خواهد داد. چنانچه هر دو وکیل یا یکی از آنان عذر موجهی برای عدم حضور اعلام نموده‌باشد، درصورت ضرورت، جلسه دادرسی تجدید و علت تجدید جلسه و وقت رسیدگی به موکل نیز اطلاع داده می‌شود. دراین‌صورت جلسه بعدی‌دادگاه به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد.

 

 

 

‌

 

 

 

مراحل قبول پرونده شما توسط وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلا مرکز (تهران ) برای پیگیری در دادگاههای حقوقی بدوی و تجدیدنظر و شورای حل اختلاف :

 

1-مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه پرونده

2- مطابقت با قوانین مربوطه

3- ارائه مشاوره و بهترین راهکار مناسب

4- پیگیری پرونده تا آخر کار

5- حق الوکاله منصفانه

 

 

 

 

پرونده های :

  دعاوی خانواده ( نفقه ، مهریه ، الزام به تمکین ، طلاق و ....   ) - اخذ تابعیت و شناسنامه ایرانی- مطالبه چک و سفته – الزام به تنطیم سند رسمی ––صلح – هبه – وقف – فسخ قرارداد –  اخذ وجه التزام – تنظیم قرار داد – دعاوی موجر و مستاجر – خلع ید – مطالبه وجه- اعسار از پرداخت محکوم به – تخلیه ید –  تغییر نام و نام خانوادگی - تملک زمین و املاک مورد نیاز توسط ارگانهای دولتی و شهرداری -  سرقفلی- و  .......................

 

 

 

 

تلفن تماس با وکیل جهت تعیین وقت مشاوره حضوری یا غیر حضوری :

 

 

 

09124404650      ( 9 صبح تا 8  شب )

 

 

 

 

اینستاگرام :  vakiljafarie

 

 

 

آدرس دفتر : تهران – پونک .......

 

موارد عذر موجه وکیل برای حضور در دادگاه حقوقی

موارد عذر موجه وکیل برای حضور در دادگاه حقوقی :

مطابق ماده 41   قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( ‌در امور مدنی)  که  چنین بیان می دارد :

ماده ۴۱ – وکلاء مکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر اینکه دارای عذر موجهی باشند. جهات زیر عذر موجه محسوب می‌شود:

۱ – فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم.

۲ – ابتلاء به مرضی که مانع از حرکت بوده یا حرکت، مضر تشخیص داده شود.

۳ – حوادث قهری ازقبیل سیل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه باشد.

۴ – وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع از حضور وی در دادگاه شود.
‌وکیل معذور موظف است عذر خود را به طور کتبی با دلایل آن برای جلسه محاکمه به‌دادگاه ارسال دارد.‌دادگاه درصورتی به‌آن ترتیب اثر می‌دهد که عذر‌او را موجه بداند، درغیر این‌صورت جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را به‌مرجع صلاحیتدار برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد. درصورتی‌که جلسه دادگاه به‌علت عذر وکیل تجدید شود، دادگاه باید علت آن و وقت رسیدگی بعدی را به‌موکل اطلاع دهد. دراین‌صورت، جلسه بعدی دادگاه به‌علت عدم حضور وکیل، تجدید نخواهد شد.

شرایط و موارد عزل و استعفای وکیل در دادگاه حقوقی

شرایط و موارد عزل و استعفای وکیل در دادگاه حقوقی :

مطابق مواد37 تا 40  قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( ‌در امور مدنی)  که  چنین بیان می دارد :

ماده ۳۷ – اگر موکل وکیل خود را عزل نماید، مراتب را باید به‌دادگاه و وکیل معزول اطلاع دهد.
‌عزل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود. اظهار شفاهی عزل وکیل باید در صورت‌جلسه قید و به امضای موکل برسد.

‌ماده ۳۸ – تا زمانی که عزل وکیل به‌اطلاع او نرسیده است اقدامات وی در حدود وکالت، همچنین ابلاغهایی که از طرف دادگاه به وکیل می‌شود‌مؤثر در حق موکل خواهد بود، ولی پس از اطلاع دادگاه از عزل وکیل، دیگر او را در امور راجع به دادرسی، وکیل نخواهد شناخت.

‌ماده ۳۹ – درصورتی که وکیل استعفای خود را به‌دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به‌موکل اخطار می‌کند که شخصا یا توسط وکیل جدید، دادرسی را تعقیب‌نماید و دادرسی تا مراجعه موکل یا معرفی وکیل جدید حداکثر به مدت یک ماه متوقف می‌گردد.
‌وکیلی که دادخواست تقدیم کرده در صورت استعفاء، مکلف است آن را به اطلاع موکل خود برساند و پس از آن موضوع استعفای وکیل و اخطار رفع‌نقص توسط دادگاه به موکل ابلاغ می‌شود، رفع نقص به عهده موکل است.

‌ماده ۴۰ – درصورت فوت وکیل یا استعفا یا عزل یا ممنوع شدن یا تعلیق از وکالت یا بازداشت وی چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد، دادرسی‌به‌تأخیر نمی‌افتد و درصورت نیاز به توضیح، دادگاه مراتب را در صورت‌مجلس قید می‌کند و با ذکر موارد توضیح به موکل اطلاع می‌دهد که شخصا یا‌توسط وکیل جدید در موعد مقرر برای ادای توضیح حاضرشود.

‌

اختیاراتی که باید در وکالتنامه وکیل تصریح شود

اختیاراتی که باید در وکالتنامه وکیل تصریح شود :

مطابق مادتین 35 و 36  قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( ‌در امور مدنی)  که  چنین بیان می دارد :

ماده ۳۵ – وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد،‌لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالت‌نامه تصریح شود:

۱ – وکالت راجع به اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی.

۲ – وکالت در مصالحه و سازش.

۳ – وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند.

۴ – وکالت در تعیین جاعل.

۵ – وکالت در ارجاع دعوا به‌داوری و تعیین داور.

۶ – وکالت در توکیل.

۷ – وکالت در تعیین مصدق و کارشناس.

۸ – وکالت در دعوای خسارت.

۹ – وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا.

۱۰ – وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث.

۱۱ – وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث.

۱۲ – وکالت در دعوای متقابل و دفاع درقبال آن.

۱۳ – وکالت در ادعای اعسار.

۱۴ – وکالت در قبول یا رد سوگند.

‌تبصره ۱ – اشاره به شماره‌های یادشده دراین ماده بدون ذکر موضوع آن، تصریح محسوب نمی‌شود.

‌تبصره ۲ – سوگند ، شهادت ، اقرار ، لعان و ایلاء قابل توکیل نمی‌باشد.

‌ماده ۳۶ – وکیل در دادرسی، درصورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی به‌نام موکل را‌خواهد داشت که در وکالت‌نامه تصریح شده باشد.

‌

تعداد و شرایط انتخاب وکیل در دادگاه حقوقی

تعداد و شرایط انتخاب وکیل در دادگاه حقوقی :

مطابق مواد31 تا 34   قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( ‌در امور مدنی)  که  چنین بیان می دارد :

‌ماده ۳۱ – هریک از متداعیین می‌توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند.

‌ماده ۳۲ – وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی،‌شهرداریها و بانکها می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا‌کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر بعنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:

۱ – دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کار آموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای مربوط.

۲ – دوسال سابقه کار قضایی یا وکالت به‌شرط عدم محرومیت از اشتغال به‌مشاغل قضاوت یا وکالت.
‌تشخیص احراز شرایط یادشده به‌عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم‌مقام قانونی وی خواهد بود.
‌ارائه معرفی‌نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.

‌ماده ۳۳ – وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به‌موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاهها برای آنان مقرر گردیده است.

‌ماده ۳۴ – وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیر رسمی باشد. در صورت اخیر، درمورد وکالت‌نامه‌های تنظیمی در ایران، وکیل می‌تواند‌ذیل وکالت‌نامه تأیید کند که وکالت‌نامه را موکل شخصاً در حضور او امضا یا مهر کرده یا انگشت زده است.
‌در صورتی که وکالت در خارج از ایران داده شده باشد باید به گواهی یکی از مأمورین سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی ایران برسد. مرجع گواهی‌وکالت‌نامه اشخاص مقیم در کشورهای فاقد مأمور سیاسی یا کنسولی ایران به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت دادگستری با همکاری‌وزارت امور خارجه، ظرف مدت سه ماه، تهیه و به‌تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید. اگر وکالت در جلسه دادرسی داده شود، مراتب در‌صورتجلسه قید و به امضای موکل می‌رسد و چنانچه موکل در زندان باشد، رئیس زندان یا معاون وی باید امضا یا اثر انگشت او را تصدیق نمایند.

‌تبصره – درصورتی که موکل امضا، مهر یا اثرانگشت خود را انکار نماید، دادگاه به این موضوع نیز رسیدگی خواهد نمود.

مرجع حل اختلاف صلاحیت بین دادگاهها

مرجع حل اختلاف صلاحیت بین دادگاهها

مطابق مواد26 تا 30  قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( ‌در امور مدنی)  که  چنین بیان می دارد :

‌ماده ۲۶ – تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحیت تاریخ‌تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد.

‌ماده ۲۷ – درصورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به‌دادگاه صلاحیتدار ارسال‌می‌نماید. دادگاه مرجوع‌الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده راجهت‌ حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌کند. رای دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع خواهد بود.

‌تبصره – درصورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاههای دوحوزه قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به‌ترتیب یادشده، دیوان عالی‌کشور می‌باشد.

‌ماده ۲۸ – هرگاه بین دادگاههای عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی،‌نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ‌ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت، لازم‌الاتباع می‌باشد.

‌ماده ۲۹ – رسیدگی به‌قرارهای عدم صلاحیت در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان‌عالی کشور، خارج از نوبت خواهد بود.

‌ماده ۳۰ – هرگاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان و یا دادگاه تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی درمورد صلاحیت اختلاف شود حسب‌مورد، نظر مرجع عالی لازم‌الاتباع است.

 

دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوای اعسار و اسناد ثبت احوال

دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوای اعسار و  اسناد ثبت احوال

مطابق مادتین 24 و 25  قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( ‌در امور مدنی)  که  چنین بیان می دارد :

 

ماده ۲۴ – رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی‌نموده است.

‌ماده ۲۵ – هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی‌نفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم‌سند و اقامت خواهان هر دو خارج از کشور باشد در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود.

 

دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به دعاوی راجع به ترکه ، ورشکستگی و شرکتها

دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به دعاوی راجع به ترکه ، ورشکستگی و شرکتها

مطابق مواد20 تا 23   قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( ‌در امور مدنی)  که  چنین بیان می دارد :

ماده ۲۰ – دعاوی راجع به تَرَ‌که متوفی اگر چه خواسته، دِ‌ین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که تَرَ‌که تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه ‌می‌شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یادشده در صلاحیت دادگاهی‌است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است.

‌ماده ۲۱ – دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته، در حوزه آن اقامت داشته است و‌چنانچه درایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا‌دارد.

‌ماده ۲۲ – دعاوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین‌شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی‌که شرکت باقی است و نیز درصورت انحلال تا وقتی‌که‌تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه می‌شود.

‌ماده ۲۳ – دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت، در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا‌تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود اقامه می شود. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه‌یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آنکه شعبه یادشده برچیده شده باشد که در این‌صورت نیز‌دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.

‌

تعریف دعوای طاری

تعریف دعوای طاری

مطابق مواد17 تا 19   قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( ‌در امور مدنی)  که  چنین بیان می دارد :

 

‌ماده ۱۷ – هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به‌دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود،‌دعوای طاری نامیده می شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه‌شده است.

‌ماده ۱۸ – عنوان احتساب، تهاتر یا هر اظهاری‌که دفاع محسوب شود، دعوای طاری نبوده، مشمول ماده (۱۷) نخواهد بود.

‌ماده ۱۹ – هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم‌از مرجع صلاحیتدار متوقف می‌شود. دراین مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه‌رسیدگی کننده تسلیم نماید، در غیراین صورت قرار رد دعوا صادر می‌شود و خواهان می‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا نماید.

‌