نکات و شرایط مالکیت مافی الذمه از موارد سقوط تعهدات در قانون مدنی :
براساس ماده 300 قانون مدنی که اشعار می دارد :
ماده ۳۰۰ – اگرمدیون مالک مافی الذمه خودگرددذمه اوبری می شودمثل اینکه اگرکسی به مورث خودمدیون باشدپس ازفوت مورث دین اونسبت به سهم الارث ساقط می شود.
نکات و شرایط تهاتر از موارد سقوط تعهدات در قانون مدنی :
براساس مواد 294 تا 299 قانون مدنی که اشعار می دارد :
ماده ۲۹۴ – وقتی
دونفردرمقابل یکدیگرمدیون باشندبین دیون آنهابه یکدیگربطریقی که درموادذیل مقرراست
تهاترحاصل می شود.
ماده ۲۹۵ – تهاترقهری
است وبدون اینکه طرفین دراین موضوع تراضی نمایندحاصل می گرددبنابراین به محض اینکه
دونفردرمقابل یکدیگردرآن واحدمدیون شدندهردودین تااندازه ای که باهم معادله می
نمایندبطورتهاتر برطرف شده وطرفین به مقدارآن درمقابل یکدیگربری می شوند.
ماده ۲۹۶ – تهاترفقط
درمورددودینی حاصل می شودکه موضوع آنهاازیک جنس باشدبااتحادزمان ومکان تادیه ولوبه
اختلاف سبب .
ماده ۲۹۷ – اگربعدازضمان
مضمون له به مضمون عنه مدیون شودموجب فراغ ذمه ضامن نخواهدشد.
ماده ۲۹۸ – اگرفقط
محل تادیه دینین مختلف باشدتهاتروقتی حاصل می شودکه باتادیه مخارج مربوطه به نقل
موضوع قرض ازمحلی به محل دیگری یابه نحوی ازانحاءطرفین حق تادیه درمحل معین راساقط
نمایند.
ماده ۲۹۹ – درمقابل
حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاترموثرنخواهدبود وبنابراین اگرموضوع دین به نفع شخص
ثالثی درنزدمدیون مطابق قانون توقیف شده باشدومدیون بعدازاین توقیف ازداین
خودطلبکارگردددیگرنمی تواندبه استنادتهاترازتادیه مال توقیف شده امتناع کند.
نکات و شرایط تبدیل از موارد سقوط تعهدات در قانون مدنی :
براساس مادتین 292 و 293 قانون مدنی که اشعار می دارد :
ماده ۲۹۲ – تبدیل تعهددرمواردذیل حاصل
می شود –
۱)وقتی که متعهدومتعهدله به
تبدیل تعهداصلی به تعهدجدیدی که قائم مقام آن می شودبه سببی ازاسباب تراضی
نماینددراین صورت متعهدنسبت به تعهداصلی بری می شود.
۲)وقتی که شخص ثالث بارضایت
متعهدله قبول کندکه دین متعهدراادا نماید.
۳)وقتی که متعهدله مافی الذمه
متعهدرابه کسی دیگرمنتقل نماید.
ماده ۲۹۳ – درتبدیل تعهدتضمینات تعهدسابق به تعهدلاحق تعلق نخواهد
گرفت مگراینکه طرفین معامله آن راصراحتاشرط کرده باشند.
مراحل قبول پرونده شما توسط وکیل پایه یک دادگستری برای پیگیری در دادگاههای حقوقی بدوی و تجدیدنظر و شورای حل اختلاف :
1-مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه پرونده
2- مطابقت با قوانین مربوطه
3- ارائه مشاوره و بهترین راهکار مناسب
4- پیگیری پرونده تا آخر کار
5- حق الوکاله منصفانه
پرونده های :
اخذ تابعیت و شناسنامه ایرانی- مطالبه چک و سفته – الزام به تنطیم سند رسمی – دعاوی خانواده ( نفقه ، مهریه ، الزام به تمکین ، طلاق ) –صلح – هبه – وقف – فسخ قرارداد – اخذ وجه التزام – تنظیم قرار داد – دعاوی موجر و مستاجر – خلع ید – مطالبه وجه- اعسار از پرداخت محکوم به – تخلیه ید – تغییر نام و نام خانوادگی - تملک زمین توسط ارگانهای دولتی و شهرداری - سرقفلی- و .......................
تلفن تماس با وکیل جهت تعیین وقت مشاوره حضوری :
09124404650 ( 9 صبح تا 8 شب )
آدرس دفتر : تهران – فلکه دوم صادقیه – ابتدای آیت اله کاشانی .......
نکات و شرایط ابراء از موارد سقوط تعهدات در قانون مدنی :
براساس مواد 289 تا 291 قانون مدنی که اشعار می دارد :
ماده ۲۸۹ – ابراءعبارت
ازاین است که داین ازحق خودبه اختیارصرف نظرنماید.
ماده ۲۹۰ – ابراءوقتی
موجب سقوط تعهدمی شودکه متعهدبرای ابراء اهلیت داشته باشد.
ماده ۲۹۱ – ابراءذمه
میت ازدین صحیح است .
نکات و شرایط اقاله از موارد سقوط تعهدات در قانون مدنی :
براساس مواد 283 تا 288 قانون مدنی که اشعار می دارد :
ماده ۲۸۳ – بعدازمعامله
طرفین می توانندبه تراضی آن رااقاله وتفاسخ کنند.
ماده ۲۸۴ – اقاله
بهرلفظ یافعلی واقع می شودکه دلالت بربهم زدن معامله کند.
ماده ۲۸۵ – موضوع
اقاله ممکن است تمام معامله واقع شودیافقط مقداری ازموردآن .
ماده ۲۸۶ – تلف یکی
ازعوضین مانع اقاله نیست دراین صورت به جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن درصورت
مثلی بودن وقیمت آن درصورت قیمتی بودن داده می شود.
ماده ۲۸۷ – نماآت
ومنافع منفصله که اززمان عقدتازمان اقاله درمورد معامله حادث می شودمال کسی که به
واسطه عقدمالک شده است ولی نماآت متصله مال کسی است که درنتیجه اقاله مالک می شود.
ماده ۲۸۸ – اگرمالک
بعدازعقددرموردمعامله تصرفاتی کندکه موجب ازدیادقیمت آن شوددرحین اقاله به
مقدارقیمتی که به سبب عمل اوزیادشده است مستحق خواهدبود.
شرایط متعهدله برای ایفاء تعهد در قانون مدنی
براساس مواد 273 تا 282 قانون مدنی که اشعار می دارد :
ماده ۲۷۳ – اگرصاحب حق ازقبول آن امتناع
کندمتعهدبوسیله تصرف دادن آن به حاکم یاقائم مقام اوبری می شودوازتاریخ این اقدام
مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق واردآیدنخواهدبود.
ماده ۲۷۴ – اگرمتعهدله اهلیت قبض نداشته باشدتادیه در وجه اومعتبر
نخواهدبود.
ماده ۲۷۵ – متعهدله رانمی توان مجبورنمودکه چیزدیگری به غیرآنچه که
موضوع تعهداست قبول اگرچه آن شیئی قیمتا معادل یابیشترازموضوع تعهد باشد.
ماده ۲۷۶ – مدیون نمی تواند مالی راکه ازطرف حاکم ممنوع ازتصرف درآن
شده است درمقام وفاءبعهدتادیه نماید.
ماده ۲۷۷ – متعهدنمی تواندمتعهدله رامجبوربه قبول قسمتی ازموضوع
تعهدنمایدولی حاکم می تواندنظربه وضعیت مدیون مهلت عادله یاقراراقساط دهد.
ماده ۲۷۸ – اگرموضوع تعهدعین معینی باشدتسلیم آن به صاحبش دروضعیتی
که حین تسلیم داردموجب برائت متعهدمی شوداگرچه کسرونقصان ازتعدی یا تفریط
متعهدناشی نشده باشدمگردرمواردی که دراین قانون تصریح شده است ولی
اگرمتعهدباانقضاءاجل ومطالبه تاخیردرتسلیم نموده باشدمسئول هرکسر ونقصان
خواهدبوداگرچه کسرونقصان مربوط به تقصیرشخص متعهدنباشد.
ماده ۲۷۹ – اگرموضوع تعهدعین شخصی نبوده وکلی باشدمتعهدمجبور نیست
که فرداعلای آن ایفاءکندلیکن ازفردی هم که عرفامعیوب محسوب است نمی تواندبدهد.
ماده ۲۸۰ – انجام تعهدبایددرمحلی که عقدواقع شده بعمل آیدمگراینکه
بین متعاملین قراردادمخصوصی باشدیاعرف وعادت ترتیب دیگری اقتضاء نماید.
ماده ۲۸۱ – مخارج تادیه به عهده مدیون است مگراینکه شرط خلاف شده
باشد.
ماده ۲۸۲ – اگرکسی به یک نفردیون متعدده داشته باشدتشخیص اینکه
تادیه ازبابت کدام دین است بامدیون می باشد
شرایط و نحوه وفاء به عهد( ایفاء تعهد ) از موارد سقوط تعهدات در قانون مدنی :
براساس مواد 265 تا 272 قانون مدنی که اشعار می دارد :
ماده ۲۶۵ – هرکس
مالی به دیگری بدهدظاهردرعدم تبرع است بنابراین اگرکسی چیزی به دیگری بدهدبدون
اینکه مقروض آن چیزباشدمی توانداسترداد کند.
ماده ۲۶۶ – درموردتعهداتی
که برای متعهدله قانوناحق مطالبه نمی باشد اگرمتعهدبه میل خودآن راایفاءنمایددعوی
استرداداومسموع نخواهدبود.
ماده ۲۶۷ – ایفاءدین
ازجانب غیرمدیون هم جائزاست اگرچه ازطرف مدیون اجازه نداشته باشدولیکن کسی که دین
دیگری راادامی کنداگربه اذن باشد حق مراجعه به اوداردوالاحق رجوع ندارد.
ماده ۲۶۸ – انجام
فعلی درصورتی که مباشرت شخص متعهدشرط شده باشد به وسیله دیگری ممکن نیست
مگربارضایت متعهدله .
ماده ۲۶۹ – وفاءبعهدوقتی
محقق می شودکه متعهدچیزی راکه می دهدمالک و یاماذون ازطرف مالک باشدوشخصاهم اهلیت
داشته باشد.
ماده ۲۷۰ – اگرمتعهددرمقام
وفاءبه عهدمالی تادیه نمایددیگر نمی تواندبعنوان این که درحین تادیه ملک آن مال
نبوده است استردادآن رااز متعهدله بخواهدمگراین که ثابت کندکه مال
غیرویامجوزقانونی دریداوبوده بدون اینکه اذن درتادیه داشته باشد.
ماده ۲۷۱ – دین
بایدبه شخص داین یابه کسی که ازطرف اووکالت دارد تادیه گرددیابه کسی که قانوناحق
قبض رادارد.
ماده ۲۷۲ – تادیه به
غیراشخاص مذکوردرماده فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود.
موارد سقوط تعهدات در قانون مدنی :
براساس ماده 264 قانون مدنی که اشعار می دارد :
ماده ۲۶۴ – تعهدات به یکی ازطرق ذیل
ساقط می شود –
۱ – بوسیله وفاء به عهد
۲ – بوسیله اقاله .
۳ – بوسیله ابراء.
۴ – بوسیله تبدیل تعهد.
۵ – بوسیله تهاتر.
۶ – بوسیله مالکیت مافی الذمه
مراحل قبول پرونده شما توسط وکیل برای پیگیری در دادگاههای حقوقی بدوی و تجدیدنظر و شورای حل اختلاف :
1-مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه پرونده
2- مطابقت با قوانین مربوطه
3- ارائه مشاوره و بهترین راهکار مناسب
4- پیگیری پرونده تا آخر کار
5- حق الوکاله منصفانه
پرونده های : مطالبه چک و سفته – الزام به تنطیم سند رسمی – دعاوی خانواده ( نفقه ، مهریه ، الزام به تمکین ، طلاق ) –صلح – هبه – وقف – فسخ قرارداد – اخذ وجه التزام – تنظیم قرار داد – دعاوی موجر و مستاجر – خلع ید – تخلیه ید – تغییر نام و نام خانوادگی - تملک زمین توسط ارگانهای دولتی - سرقفلی- و .......................
تلفن تماس با وکیل جهت تعیین وقت مشاوره حضوری :
09124404650 ( 9 صبح تا 8 شب )
آدرس دفتر : تهران – فلکه دوم صادقیه – ابتدای آیت اله کاشانی .......
نحوه و شرایط اقرار در رسیدگی به دعوی حقوقی :
مطابق مواد 202 تا 205 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی) که چنین بیان می دارد:
ماده ۲۰۲ – هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی‌حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست.
ماده ۲۰۳ – اگراقرار در دادخواست یا حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم شده است به‌عمل آید، اقرار در دادگاه محسوب‌می شود، درغیر این صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقی می‌شود.
ماده
۲۰۴ – اقرار
شفاهی است وقتی‌که حین مذاکره در دادگاه به‌عمل آید و کتبی است درصورتی که در یکی
از اسناد یا لوایحی که به دادگاه تقدیم‌گردیده اظهار شده باشد.
در
اقرار شفاهی، طرفی که می‌خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از دادگاه
بخواهد که اقرار او در صورت‌مجلس قید شود.
ماده ۲۰۵ – اقرار وکیل علیه موکل خود نسبت به اموری که قاطع دعوا است پذیرفته نمی‌شود اعم از این که اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه به‌عمل‌آمده باشد .
مراحل قبول پرونده شما توسط وکیل برای پیگیری در دادگاههای حقوقی بدوی و تجدیدنظر و شورای حل اختلاف :
1-مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه پرونده
2- مطابقت با قوانین مربوطه
3- ارائه مشاوره و بهترین راهکار مناسب
4- پیگیری پرونده تا آخر کار
5- حق الوکاله منصفانه
پرونده های : مطالبه چک و سفته – الزام به تنطیم سند رسمی – دعاوی خانواده ( نفقه ، مهریه ، الزام به تمکین ، طلاق ) –صلح – هبه – وقف – فسخ قرارداد – اخذ وجه التزام – تنظیم قرار داد – دعاوی موجر و مستاجر – خلع ید – تخلیه ید – تغییر نام و نام خانوادگی - تملک زمین توسط ارگانهای دولتی - سرقفلی- و .......................
تلفن تماس با وکیل جهت تعیین وقت مشاوره حضوری :
09124404650 ( 9 صبح تا 8 شب )
آدرس دفتر : تهران – فلکه دوم صادقیه – ابتدای آیت اله کاشانی .......
تعریف دلیل در دعوای حقوقی و شرایط آن
مطابق مواد 194 تا 201 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی) که چنین بیان می دارد:
ماده ۱۹۴ – دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند.
ماده ۱۹۵ – دلایلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها اقامه می‌شود، تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آنها مجری بوده‌است، مگر این که دلایل مذکور از ادله شرعیه‌ای باشد که مجری نبوده و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد.
ماده ۱۹۶ – دلایلی که برای اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمان قهری، نسب و غیره اقامه می‌شود،تابع قانونی است که در موقع طرح دعوا مجری‌می‌باشد.
ماده ۱۹۷ – اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بردیگری باشد باید آنرا اثبات کند، درغیر این‌صورت با سوگند خوانده حکم‌برائت صادر خواهد شد.
ماده ۱۹۸ – درصورتی که حق یا دِ‌ینی برعهده کسی ثابت شد،اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.
ماده ۱۹۹ – در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم‌باشد، انجام خواهد داد.
ماده ۲۰۰ – رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و مؤثر درتصمیم‌نهایی باشد در جلسه دادرسی به‌عمل می‌آید مگر در‌مواردی که قانون طریق دیگری معین کرده باشد.
ماده ۲۰۱ – تاریخ و محل رسیدگی به طرفین اطلاع داده می‌شود مگر در مواردی‌که قانون طریق دیگری تعیین کرده باشد. عدم حضور اصحاب دعوا‌مانع از اجرای تحقیقات و رسیدگی نمی‌شود.
