نکات و شرایط انکار و تردید نسبت به اسناد در دعوای حقوقی

نکات و  شرایط انکار و تردید نسبت به اسناد در دعوای حقوقی :

مطابق مواد 216 تا 218 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( ‌در امور مدنی)  که چنین بیان می دارد:

ماده ۲۱۶ – کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شود می‌تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر‌او مترتب می‌گردد و اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می‌تواند تردید کند.

‌ماده ۲۱۷ – اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی‌الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به‌عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی‌منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردی که رأی دادگاه بدون دفاع‌خوانده صادرمی‌شود، خوانده ضمن واخواهی از آن، انکار یا تردید خود را به‌دادگاه اعلام می‌دارد. نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورداستناد‌واقع می‌شود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه دادرسی به‌عمل آید.

‌ماده ۲۱۸ – درمقابل تردید یا انکار، هرگاه ارائه‌کننده سند، سند خود را استرداد نماید، دادگاه به اسناد و دلایل دیگر رجوع می‌کند. استرداد سند دلیل‌بر بطلان آن نخواهد بود، چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد نکرد و سند مؤثر در دعوا باشد، دادگاه مکلف است به اعتبار آن سند رسیدگی‌نماید.

 

 مراحل قبول پرونده شما توسط وکیل برای پیگیری در دادگاههای حقوقی بدوی و تجدیدنظر و شورای حل اختلاف :

1-مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه پرونده

2- مطابقت با قوانین مربوطه

3- ارائه مشاوره و بهترین راهکار مناسب

4- پیگیری پرونده تا آخر کار

5- حق الوکاله منصفانه

 

پرونده های : مطالبه چک و سفته – الزام به تنطیم سند رسمی – دعاوی خانواده ( نفقه ، مهریه ، الزام به تمکین ، طلاق  ) –صلح – هبه – وقف – فسخ قرارداد –  اخذ وجه التزام – تنظیم قرار داد – دعاوی موجر و مستاجر – خلع ید – تخلیه ید –  تغییر نام و نام خانوادگی - تملک زمین توسط ارگانهای دولتی -  سرقفلی- و  .......................

 

تلفن تماس با وکیل جهت تعیین وقت مشاوره حضوری :

09124404650      ( 9 صبح تا 8  شب )

آدرس دفتر : تهران – فلکه دوم صادقیه – ابتدای آیت اله کاشانی .......

نحوه و شرایط ابراز سند یا اطلاعات مربوط به مورد دعوا که در ادارات دولتی موجود است

نحوه و شرایط ابراز سند یا اطلاعات مربوط به مورد دعوا که در ادارات دولتی موجود است

مطابق مواد 212 تا 215 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( ‌در امور مدنی)  که چنین بیان می دارد:

ماده ۲۱۲ – هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتی یا بانکها یا شهرداریها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت‌تأسیس و اداره می‌شوند موجود باشد و دادگاه آنرا مؤثر در موضوع تشخیص دهد، به درخواست یکی از اصحاب دعوا بطور کتبی به اداره یا سازمان‌مربوط، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد، مقرر می‌دارد. اداره یا سازمان مربوط مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد،‌مگراین‌که ابراز سند با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد که دراین‌صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود.‌چنانچه دادگاه موافقت نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد،‌درغیر این‌صورت باید به‌نحو مقتضی سند به‌دادگاه ارائه شود. درصورت امتناع،‌کسی که مسؤولیت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک‌سال محکوم خواهد شد.

‌تبصره ۱ – در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد.

‌تبصره ۲ – ادارات دولتی و بانکها و شهرداریها و سایر مؤسسات یادشده در این ماده درصورتی که خود نیز طرف دعوا باشند، ملزم به رعایت مفاد‌این ماده خواهند بود.

‌تبصره ۳ – چنانچه در موعدی که دادگاه معین کرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند، باید در پاسخ دادگاه با ذکر دلیل تأخیر، تاریخ ابراز‌اسناد و اطلاعات را اعلام نمایند.

‌ماده ۲۱۳ – در مواردی که ابراز اصل سند لازم باشد ادارات، سازمانها و بانکها پس از دریافت دستور دادگاه، اصل سند را به‌طور مستقیم به دادگاه‌می‌فرستند. فرستادن دفاتر امور جاری به دادگاه لازم نیست بلکه قسمت خارج نویسی شده از آن دفاتر که از طرف اداره گواهی شده باشد کافی است.

‌ماده ۲۱۴ – هرگاه یکی از اصحاب دعوا به‌استناد پرونده کیفری ادعایی نماید که رجوع به آن پرونده لازم باشد، دادگاه می‌تواند پرونده را مطالبه کند.‌مرجع ذی‌ربط مکلف است پرونده درخواستی را ارسال نماید.

‌ماده ۲۱۵ – چنانچه یکی از اصحاب دعوا استناد به پرونده دعوای مدنی دیگری نماید، دادگاه به درخواست او خطاب به مرجع ذی‌ربط‌تقاضانامه‌ای به وی می‌دهد که رونوشت موارد استنادی درمدت معینی به‌او داده شود . درصورت لزوم دادگاه می‌تواند پرونده مورد استناد را خواسته و‌ملاحظه نماید.

 

نحوه رسیدگی به اسناد و دلایل در دادگاه حقوقی

نحوه رسیدگی به اسناد و دلایل در دادگاه حقوقی :

مطابق مواد 206 تا 211 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( ‌در امور مدنی)  که چنین بیان می دارد:

ماده ۲۰۶ – رسیدگی به حسابها و دفاتر در دادگاه به‌عمل می‌آید و ممکن است در محلی که اسناد در آنجا قرار دارد انجام گیرد. در هرصورت دادگاه‌می‌تواند رسیدگی را به یکی از دادرسان دادگاه محول نماید.

‌ماده ۲۰۷ – سندی که در دادگاه ابراز می‌شود ممکن است به‌نفع طرف مقابل دلیل باشد، در این‌صورت هرگاه طرف مقابل به آن استناد نماید‌ابرازکننده سند حق ندارد آنرا پس‌بگیرد و یا از دادگاه درخواست نماید سند او را نادیده بگیرد.

‌ماده ۲۰۸ – هرگاه یکی از طرفین سندی ابراز کند که در آن به سند دیگری رجوع شده و مربوط به دادرسی باشد، طرف مقابل حق دارد ابراز سند‌دیگر را از دادگاه درخواست نماید و دادگاه به این درخواست ترتیب اثر خواهد داد.

‌ماده ۲۰۹ – هرگاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است نزد طرف دیگر باشد، به درخواست طرف، باید آن سند ابراز شود. هرگاه‌طرف مقابل به‌وجود سند نزد خود اعتراف کند ولی از ابراز آن امتناع نماید، دادگاه می‌تواند آنرا ازجمله قرائن مثبته بداند.

‌ماده ۲۱۰ – چنانچه یکی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند، دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود. درصورتی که ابراز دفاتر در دادگاه‌ممکن نباشد، دادگاه شخصی را مأمور می‌نماید که با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم است خارج‌نویسی نماید.
‌هیچ بازرگانی نمی‌تواند به‌عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفاتر خود امتناع کند، مگر این که ثابت نماید که دفتر او تلف شده یا دسترسی به‌آن ندارد.‌هرگاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداری نماید و تلف یا عدم دسترسی به آنرا هم نتواند ثابت کند، دادگاه می‌تواند آنرا از قرائن‌مثبته اظهار طرف قراردهد.

‌ماده ۲۱۱ – اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد یا ابراز تمام یا قسمتی از آن یا اظهار علنی مفاد آن در دادگاه برخلاف نظم یا عفت عمومی یا مصالح‌عامه یا حیثیت اصحاب دعوا یا دیگران باشد رئیس دادگاه یا دادرس یا مدیر دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفین آنچه را که لازم و راجع به مورد‌اختلاف است خارج‌نویس می‌نماید.

‌مراحل قبول پرونده شما توسط وکیل برای پیگیری در دادگاههای حقوقی بدوی و تجدیدنظر و شورای حل اختلاف :

1-مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه پرونده

2- مطابقت با قوانین مربوطه

3- ارائه مشاوره و بهترین راهکار مناسب

4- پیگیری پرونده تا آخر کار

5- حق الوکاله منصفانه

 

پرونده های : مطالبه چک و سفته – الزام به تنطیم سند رسمی – دعاوی خانواده ( نفقه ، مهریه ، الزام به تمکین ،  ) –صلح – هبه – وقف – فسخ قرارداد –  اخذ وجه التزام – تنظیم قرار داد – دعاوی موجر و مستاجر – خلع ید – تخلیه ید – تملک زمین توسط ارگانهای دولتی -  سرقفلی- و  .......................

 

تلفن تماس با وکیل جهت تعیین وقت مشاوره حضوری :

09124404650      ( 9 صبح تا 8  شب )

آدرس دفتر : تهران – فلکه دوم صادقیه – ابتدای آیت اله کاشانی .......

موارد ضمان قهری در قانون مدنی

موارد ضمان قهری در قانون مدنی :

براساس ماده 307  قانون مدنی که اشعار می دارد :

ماده ۳۰۷ – امورذیل موجب ضمان قهری است –
۱)غصب وآنچه که درحکم غصب است .
۲)اتلاف .
۳)تسبیب .
۴)استیفاء 

شرایط دریافت مال یا منفعت از کسی عمدا" یا اشتباه"

شرایط دریافت مال یا منفعت از کسی عمدا" یا اشتباه"

براساس مواد 301  تا 306  قانون مدنی که اشعار می دارد :

ماده ۳۰۱ – کسی که عمدا یا اشتباهاچیزی راکه مستحق نبوده است دریافت کندملزم است آن رابه مالک تسلیم کند.
ماده ۳۰۲ – اگرکسی که اشتباهاخود را مدیون می دانست آن دین راتادیه کندحق داردازکسی که آن رابدون حق اخذکرده است استرداد نماید.
ماده ۳۰۳ – کسی که مالی را من غیرحق دریافت کرده است ضامن عین ومنافع آنست اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل .
ماده ۳۰۴ – اگرکسی چیزی رابدون حق دریافت کرده است خودرامحق می دانسته لیکن درواقع محق نبوده وآن چیزرا فروخته باشدمعامله فضولی وتابع احکام مربوطه به آن خواهدبود.
ماده ۳۰۵ – درمورد مواد فوق صاحب مال باید از عهده مخارج لازمه که برای نگاهداری آن شده است برآید مگردرصورت علم متصرف به عدم استحقاق خود.
ماده ۳۰۶ – اگرکسی اموال غایب یامحجوروامثال آنهارابدون اجازه مالک یاکسی که حق اجازه دارداداره کندبایدحساب زمان تصدی خودرابدهددر صورتی که تحصیل اجازه درموقع مقدوربوده یاتاخیردردخالت موجب ضررنبوده است حق مطالبه مخارج نخواهدداشت ولی اگرعدم دخالت یاتاخیردردخالت موجب ضررصاحب مال باشددخالت کننده مستحق اخذمخارجی خواهدبودکه برای اداره کردن لازم بوده است .

 

نکات و شرایط مالکیت مافی الذمه از موارد سقوط تعهدات در قانون مدنی

نکات و شرایط مالکیت مافی الذمه از موارد سقوط تعهدات در قانون مدنی :

براساس ماده 300  قانون مدنی که اشعار می دارد :

ماده ۳۰۰ – اگرمدیون مالک مافی الذمه خودگرددذمه اوبری می شودمثل اینکه اگرکسی به مورث خودمدیون باشدپس ازفوت مورث دین اونسبت به سهم الارث ساقط می شود.

نکات و شرایط تهاتر از موارد سقوط تعهدات در قانون مدنی

نکات و شرایط تهاتر از موارد سقوط تعهدات در قانون مدنی :

براساس مواد 294  تا 299  قانون مدنی که اشعار می دارد :

ماده ۲۹۴ – وقتی دونفردرمقابل یکدیگرمدیون باشندبین دیون آنهابه یکدیگربطریقی که درموادذیل مقرراست تهاترحاصل می شود.
ماده ۲۹۵ – تهاترقهری است وبدون اینکه طرفین دراین موضوع تراضی نمایندحاصل می گرددبنابراین به محض اینکه دونفردرمقابل یکدیگردرآن واحدمدیون شدندهردودین تااندازه ای که باهم معادله می نمایندبطورتهاتر برطرف شده وطرفین به مقدارآن درمقابل یکدیگربری می شوند.
ماده ۲۹۶ – تهاترفقط درمورددودینی حاصل می شودکه موضوع آنهاازیک جنس باشدبااتحادزمان ومکان تادیه ولوبه اختلاف سبب .
ماده ۲۹۷ – اگربعدازضمان مضمون له به مضمون عنه مدیون شودموجب فراغ ذمه ضامن نخواهدشد.
ماده ۲۹۸ – اگرفقط محل تادیه دینین مختلف باشدتهاتروقتی حاصل می شودکه باتادیه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض ازمحلی به محل دیگری یابه نحوی ازانحاءطرفین حق تادیه درمحل معین راساقط نمایند.
ماده ۲۹۹ – درمقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاترموثرنخواهدبود وبنابراین اگرموضوع دین به نفع شخص ثالثی درنزدمدیون مطابق قانون توقیف شده باشدومدیون بعدازاین توقیف ازداین خودطلبکارگردددیگرنمی تواندبه استنادتهاترازتادیه مال توقیف شده امتناع کند.

 

 

نکات و شرایط تبدیل از موارد سقوط تعهدات در قانون مدنی

نکات و شرایط تبدیل از موارد سقوط تعهدات در قانون مدنی :

براساس مادتین 292  و 293  قانون مدنی که اشعار می دارد :

ماده ۲۹۲ – تبدیل تعهددرمواردذیل حاصل می شود –
۱)وقتی که متعهدومتعهدله به تبدیل تعهداصلی به تعهدجدیدی که قائم مقام آن می شودبه سببی ازاسباب تراضی نماینددراین صورت متعهدنسبت به تعهداصلی بری می شود.
۲)وقتی که شخص ثالث بارضایت متعهدله قبول کندکه دین متعهدراادا نماید.
۳)وقتی که متعهدله مافی الذمه متعهدرابه کسی دیگرمنتقل نماید.
ماده ۲۹۳ – درتبدیل تعهدتضمینات تعهدسابق به تعهدلاحق تعلق نخواهد گرفت مگراینکه طرفین معامله آن راصراحتاشرط کرده باشند.

مراحل قبول پرونده شما توسط وکیل پایه یک دادگستری برای پیگیری در دادگاههای حقوقی بدوی و تجدیدنظر و شورای حل اختلاف :

 

1-مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه پرونده

2- مطابقت با قوانین مربوطه

3- ارائه مشاوره و بهترین راهکار مناسب

4- پیگیری پرونده تا آخر کار

5- حق الوکاله منصفانه

 

پرونده های :

اخذ تابعیت و شناسنامه ایرانی- مطالبه چک و سفته – الزام به تنطیم سند رسمی – دعاوی خانواده ( نفقه ، مهریه ، الزام به تمکین ، طلاق  ) –صلح – هبه – وقف – فسخ قرارداد –  اخذ وجه التزام – تنظیم قرار داد – دعاوی موجر و مستاجر – خلع ید – مطالبه وجه- اعسار از پرداخت محکوم به – تخلیه ید –  تغییر نام و نام خانوادگی - تملک زمین توسط ارگانهای دولتی و شهرداری -  سرقفلی- و  .......................

 

تلفن تماس با وکیل جهت تعیین وقت مشاوره حضوری :

 

09124404650      ( 9 صبح تا 8  شب )

 

آدرس دفتر : تهران – فلکه دوم صادقیه – ابتدای آیت اله کاشانی .......

نکات و شرایط ابراء از موارد سقوط تعهدات در قانون مدنی

نکات و شرایط ابراء از موارد سقوط تعهدات در قانون مدنی :

براساس مواد 289  تا 291  قانون مدنی که اشعار می دارد :

ماده ۲۸۹ – ابراءعبارت ازاین است که داین ازحق خودبه اختیارصرف نظرنماید.
ماده ۲۹۰ – ابراءوقتی موجب سقوط تعهدمی شودکه متعهدبرای ابراء اهلیت داشته باشد.
ماده ۲۹۱ – ابراءذمه میت ازدین صحیح است .

نکات و شرایط اقاله از موارد سقوط تعهدات در قانون مدنی

نکات و شرایط اقاله از موارد سقوط تعهدات در قانون مدنی :

براساس مواد 283  تا 288  قانون مدنی که اشعار می دارد :

ماده ۲۸۳ – بعدازمعامله طرفین می توانندبه تراضی آن رااقاله وتفاسخ کنند.
ماده ۲۸۴ – اقاله بهرلفظ یافعلی واقع می شودکه دلالت بربهم زدن معامله کند.
ماده ۲۸۵ – موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شودیافقط مقداری ازموردآن .
ماده ۲۸۶ – تلف یکی ازعوضین مانع اقاله نیست دراین صورت به جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن درصورت مثلی بودن وقیمت آن درصورت قیمتی بودن داده می شود.
ماده ۲۸۷ – نماآت ومنافع منفصله که اززمان عقدتازمان اقاله درمورد معامله حادث می شودمال کسی که به واسطه عقدمالک شده است ولی نماآت متصله مال کسی است که درنتیجه اقاله مالک می شود.
ماده ۲۸۸ – اگرمالک بعدازعقددرموردمعامله تصرفاتی کندکه موجب ازدیادقیمت آن شوددرحین اقاله به مقدارقیمتی که به سبب عمل اوزیادشده است مستحق خواهدبود.